لزوم همفکری و همکاری سه قوه؛
بهترین فرصت برای جبران یک خلأ اجتماعی/ کد ملی ابزار اعمال قانون می‌شود؟
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۸
کد مطلب: 785573
گروه جامعه جهان نيوز: خبرهای خوبی در حوزه سلامت به گوش می رسد. تا همین چند ماه پیش فضای سلامت کشور در حوزه بیماری کرونا چندان مساعد نبود و موج پنجم کرونا سراسر کشور را فرا گرفته بود و شهرها و استان های مختلف وضعیت قرمز داشتند اما در آخرین خبری که منتشر شده برای نخستین بار تعداد شهرستان های قرمز و نارنجی در کشور به صفر رسیده است. این موضوع به عوامل مختلفی از جمله واکسیناسیون عمومی و اجرای طرح های مختلف بهداشتی در دولت جدید مربوط می شود. همچین اعمال برخی سیاست ها در خصوص سفرها و محدودیت های شبانه و ... در این حوزه بی تاثیر نبوده است.
هرچند نباید ویروس مرموز کرونا و سویه های جدید آنرا دست کم گرفت. ویروسی که طی دو سال گذشته به طرق مختلف سعی کرده زنده بماند و حالا با سویه اومیکرون در کمین انسان هاست. اما نکته اساسی در این روند قانومند کردن رفتار انسان برای سلامتی خود است. موضوعی که در نقاط مختلف جهان بعضا با سخت گیری بیشتری نسبت به کشورمان اعمال می شود. مثلا کسانی که واکسن کرونا نزده اند در بسیاری از کشورهای دنیا از حق شهروندی مانند خدمات بانکی، تراکنش های مالی و ... محروم مانده اند. تنبیهی که باعث شده تا بسیاری برای اینکه از زندگی عقب نمانند حتی ناخواسته تن به تزریق واکسنی بدهند که برای جامعه مفید است و مثلا در ایران باعث شده تا کرونا تا حدود زیادی فروکش کند. به هرجهت برخی رفتار کودکانه در قبال تلخی دارو انجام می دهند این در شرایطی است که هم تلخی باعث شرینی بهبود وضعیت سلامت همین افراد و متعاقب آن جامعه می شود.
در این خصوص کارشناسان مطرح می کنند که بایستی در این حوزه برای سلامتی جامعه در مورد کسانی که به گونه های مختلف از اجرای سیاست های عمومی سلامت امتناع می کنند و یا با استدلال های عجیب و غریب و یا به علت ترس و... خود را تافته جدا بافته از جامعه می دانند، فکری کرد.
در مرحله اول رویکرد اقناعی وجود دارد. باید جامعه برای مسائل سلامتی و بهداشتی اقناع شود. می توان تاثیرگذاری هایی که همین سیاست های بهداشتی بر سلامت جامعه گذاشته است را برای این افراد برشمرد یا اینکه اگر آنان نسبت به تبعات این سیاست ها مانند تزریق واکسن بیم و هراس دارند با نگاه روانشناسانه به سراغ این افراد رفت و ذهن و روان آنان را نسبت به این موضوع آماده کرد. اما از سوی دیگر افرادی نیز در جامعه هستند که فکر می کنند که شخصیتی باهوش و زرنگ دارند و از این رو دست به قانوشکنی می زنند.
این درحالی است که عدم استحکام و نبود زیرساخت لازم در اجرای قوانین باعث شده که این افراد از اجرای برخی ضوابط شانه خالی کرده و به اصطلاح خود از زیر آن در بروند. این درحالی است که می توان با اعمال برخی سیاست های خاص خصوصا با استفاده از شماره ملی افراد آنان را نیز در دایره اجرای قانون جمع کرد. عدم مسئولیت پذیری این افراد را می توان با گماشتن آنان در کارهای خدماتی و بهداشتی در خصوص زحمات کادر درمان و مشکلات بهداشتی که بی مبالاتی و اهمال کاری همین افراد در جامعه ایجاد می کند، برطرف و وظیفه شناسی را به شخصیت آنان اضافه کرد.
وجه تنبیهی قانون تنها ضمانتی برای اجرای سلبی و جبری آن نیست و می تواند برخورد ایجابی اثرات تربیتی شگرفی داشته باشد که افراد را به طور ارادی به اجرای قانوان وادار سازد. بنابراین می توان با تنبیه افراد و گماشتن آنان در کارهای خدماتی و بهداشتی و ... حس مسئولیت پذیری را در این افراد زنده کرد. چه اینکه تنها تنبیه مثلا ریالی و پولی خصوصا در مورد افراد متمول نه تنها آنان را مجاب به اجرای قانون نمی کند بلکه گویی آنان خدماتی را در این حوزه دریافت می کنند قانون شکنی برایشان عادی می شود.
از سوی دیگر به نظر می رسد در سایر مردم نیز مسئله مالی اگرچه در اعمال قانون تاثیرگذار است اما ممکن است این شائبه را بوجود بیاورد که مسئله اجرای قانون ملاک نیست و این مسئله به ممر درآمد دولت تبدیل شده است. با این حال در حوزه اجرای قانون می توان به صورت کاملا هدایت شده بر روی افراد با کد ملی هوشمند آنان این اقدامات را انجام داد. تا به امروز تنها خودروها شامل جریمه ها بیشتر از نوع ریالی می شدند اما در حوزه فردی که تاثیرگذاری آن بیشتر است می توان اینگونه پیش رفت که با هدف ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و همینطور ایجاد محیط بهتری در حوزه شهری افراد اعمال قانون شوند. این نظارت جامعه را بیشتر به سمت قانونمداری و حفظ شئونات زندگی هدایت می کند.
در حوزه اعمال قانون از روی کد ملی بعضا می توان رفتارهای دون از شان عمومی با توجه به اینکه شهر نیزهوشمند شده را کاهش داد و ضریب امنیت عمومی را بسیار بالا برد.
سال گذشته «علیرضا رئیسی» معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت گذشته مطرح کرد که جرایم کرونا بر اساس کد ملی اعمال می شود اما تا به امروز چندان اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است.
رئیسی در این زمینه مطرح کرد: «در مورد افرادی است که در خیابان تردد می کنند، چند مکانیزم وجود دارد پلیس و بازرسان قطعا افراد را جریمه می کنند، دوربین های راهنمایی و انندگی با چهره نگاری و کدملی از همان سیستم که برای حجاب استفاده می شود برای ماسک هم استفاده می کنند. کد ملی همه افراد را دارند و می دانند کجا زندگی می کنید. برای افراد پیام می آید و جرایم به حساب وزارت بهداشت واریز می شود و برای مدیریت کرونا نیز از این استفاده می شود. »
در حوزه سلامت جامعه نیز بعضا دیده می شود که برخی بهداشت فردی را رعایت نمی کنند. در فضای عمومی و خیابان ها در حال راه رفتن سیگار می کشند و همچنین آب دهان پرت می کنند که همه این موارد مستلزم اول فرهنگ سازی و آموزش عمومی، ثانیا نظارت و تذکر و ثالثا اعمال قانون از نوع تنبیهی تربیتی است که جامعه ای سالم و پویا را بوجود می آورد. نکته جالب آنجاست که راهکار برخورد با متخلفان اگر سوار خودرو باشند وجود دارد اما برای عابر پیاده که مرتکب چنین تخلفاتی می شود قانون و سامانه خاصی وجود ندارد.
در دولت گذشته طرح جریمه افرادی که ماسک نمی زنند اجرا شد اما همان طور که قابل پیش بینی بود این طرح در حد حرف باقی ماند چرا که نه زیرساخت این طرح آماده بود و نه اساسا مشخص بود ضابط این جرائم چه کسانی هستند، جرایم چگونه باید پرداخت شود و ضمانت اجرای آن چیست؟ شاید این زمان که بحث محدودیت های هوشمند کرونایی هم راه اندازی شده بهترین زمان مناسب برای همفکری و همکاری سه قوه در ایجاد سامانه نظارت بر افراد برای جلوگیری از تخلفات اخلاقی و رفتارهایی از این دست باشد.
هرچند نباید ویروس مرموز کرونا و سویه های جدید آنرا دست کم گرفت. ویروسی که طی دو سال گذشته به طرق مختلف سعی کرده زنده بماند و حالا با سویه اومیکرون در کمین انسان هاست. اما نکته اساسی در این روند قانومند کردن رفتار انسان برای سلامتی خود است. موضوعی که در نقاط مختلف جهان بعضا با سخت گیری بیشتری نسبت به کشورمان اعمال می شود. مثلا کسانی که واکسن کرونا نزده اند در بسیاری از کشورهای دنیا از حق شهروندی مانند خدمات بانکی، تراکنش های مالی و ... محروم مانده اند. تنبیهی که باعث شده تا بسیاری برای اینکه از زندگی عقب نمانند حتی ناخواسته تن به تزریق واکسنی بدهند که برای جامعه مفید است و مثلا در ایران باعث شده تا کرونا تا حدود زیادی فروکش کند. به هرجهت برخی رفتار کودکانه در قبال تلخی دارو انجام می دهند این در شرایطی است که هم تلخی باعث شرینی بهبود وضعیت سلامت همین افراد و متعاقب آن جامعه می شود.
در این خصوص کارشناسان مطرح می کنند که بایستی در این حوزه برای سلامتی جامعه در مورد کسانی که به گونه های مختلف از اجرای سیاست های عمومی سلامت امتناع می کنند و یا با استدلال های عجیب و غریب و یا به علت ترس و... خود را تافته جدا بافته از جامعه می دانند، فکری کرد.
در مرحله اول رویکرد اقناعی وجود دارد. باید جامعه برای مسائل سلامتی و بهداشتی اقناع شود. می توان تاثیرگذاری هایی که همین سیاست های بهداشتی بر سلامت جامعه گذاشته است را برای این افراد برشمرد یا اینکه اگر آنان نسبت به تبعات این سیاست ها مانند تزریق واکسن بیم و هراس دارند با نگاه روانشناسانه به سراغ این افراد رفت و ذهن و روان آنان را نسبت به این موضوع آماده کرد. اما از سوی دیگر افرادی نیز در جامعه هستند که فکر می کنند که شخصیتی باهوش و زرنگ دارند و از این رو دست به قانوشکنی می زنند.
این درحالی است که عدم استحکام و نبود زیرساخت لازم در اجرای قوانین باعث شده که این افراد از اجرای برخی ضوابط شانه خالی کرده و به اصطلاح خود از زیر آن در بروند. این درحالی است که می توان با اعمال برخی سیاست های خاص خصوصا با استفاده از شماره ملی افراد آنان را نیز در دایره اجرای قانون جمع کرد. عدم مسئولیت پذیری این افراد را می توان با گماشتن آنان در کارهای خدماتی و بهداشتی در خصوص زحمات کادر درمان و مشکلات بهداشتی که بی مبالاتی و اهمال کاری همین افراد در جامعه ایجاد می کند، برطرف و وظیفه شناسی را به شخصیت آنان اضافه کرد.
وجه تنبیهی قانون تنها ضمانتی برای اجرای سلبی و جبری آن نیست و می تواند برخورد ایجابی اثرات تربیتی شگرفی داشته باشد که افراد را به طور ارادی به اجرای قانوان وادار سازد. بنابراین می توان با تنبیه افراد و گماشتن آنان در کارهای خدماتی و بهداشتی و ... حس مسئولیت پذیری را در این افراد زنده کرد. چه اینکه تنها تنبیه مثلا ریالی و پولی خصوصا در مورد افراد متمول نه تنها آنان را مجاب به اجرای قانون نمی کند بلکه گویی آنان خدماتی را در این حوزه دریافت می کنند قانون شکنی برایشان عادی می شود.
از سوی دیگر به نظر می رسد در سایر مردم نیز مسئله مالی اگرچه در اعمال قانون تاثیرگذار است اما ممکن است این شائبه را بوجود بیاورد که مسئله اجرای قانون ملاک نیست و این مسئله به ممر درآمد دولت تبدیل شده است. با این حال در حوزه اجرای قانون می توان به صورت کاملا هدایت شده بر روی افراد با کد ملی هوشمند آنان این اقدامات را انجام داد. تا به امروز تنها خودروها شامل جریمه ها بیشتر از نوع ریالی می شدند اما در حوزه فردی که تاثیرگذاری آن بیشتر است می توان اینگونه پیش رفت که با هدف ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و همینطور ایجاد محیط بهتری در حوزه شهری افراد اعمال قانون شوند. این نظارت جامعه را بیشتر به سمت قانونمداری و حفظ شئونات زندگی هدایت می کند.
در حوزه اعمال قانون از روی کد ملی بعضا می توان رفتارهای دون از شان عمومی با توجه به اینکه شهر نیزهوشمند شده را کاهش داد و ضریب امنیت عمومی را بسیار بالا برد.
سال گذشته «علیرضا رئیسی» معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت گذشته مطرح کرد که جرایم کرونا بر اساس کد ملی اعمال می شود اما تا به امروز چندان اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است.
رئیسی در این زمینه مطرح کرد: «در مورد افرادی است که در خیابان تردد می کنند، چند مکانیزم وجود دارد پلیس و بازرسان قطعا افراد را جریمه می کنند، دوربین های راهنمایی و انندگی با چهره نگاری و کدملی از همان سیستم که برای حجاب استفاده می شود برای ماسک هم استفاده می کنند. کد ملی همه افراد را دارند و می دانند کجا زندگی می کنید. برای افراد پیام می آید و جرایم به حساب وزارت بهداشت واریز می شود و برای مدیریت کرونا نیز از این استفاده می شود. »
در حوزه سلامت جامعه نیز بعضا دیده می شود که برخی بهداشت فردی را رعایت نمی کنند. در فضای عمومی و خیابان ها در حال راه رفتن سیگار می کشند و همچنین آب دهان پرت می کنند که همه این موارد مستلزم اول فرهنگ سازی و آموزش عمومی، ثانیا نظارت و تذکر و ثالثا اعمال قانون از نوع تنبیهی تربیتی است که جامعه ای سالم و پویا را بوجود می آورد. نکته جالب آنجاست که راهکار برخورد با متخلفان اگر سوار خودرو باشند وجود دارد اما برای عابر پیاده که مرتکب چنین تخلفاتی می شود قانون و سامانه خاصی وجود ندارد.
در دولت گذشته طرح جریمه افرادی که ماسک نمی زنند اجرا شد اما همان طور که قابل پیش بینی بود این طرح در حد حرف باقی ماند چرا که نه زیرساخت این طرح آماده بود و نه اساسا مشخص بود ضابط این جرائم چه کسانی هستند، جرایم چگونه باید پرداخت شود و ضمانت اجرای آن چیست؟ شاید این زمان که بحث محدودیت های هوشمند کرونایی هم راه اندازی شده بهترین زمان مناسب برای همفکری و همکاری سه قوه در ایجاد سامانه نظارت بر افراد برای جلوگیری از تخلفات اخلاقی و رفتارهایی از این دست باشد.
۱۱
...
سلام.
تخلفات اجتماعي(استعمال دخانيات در مكانهاي عمومي، بدپوششي، عدم استفاده از ماسك، رها كردن زباله در خيابان، و ...)، مانند تخلفات رانندگي از طرف پليس قابل اعمال است.
پليس در صورت مشاهده تخلف از شخص درخواست اسناد هويتي و كارت ملي ميكند در صورت عدم ارائه با توجه به تكليف شهروندان به همراه داشتن اين مدارك، پليس مي تواند فرد را جهت احراز هويت به كلانتري انتقال دهد.
اين تخلفات مي‌توانند به مانند تخلفات رانندگي كه در زمان انتقال خودرو بايد پرداخت شوند، در زمان صدور گواهي عدم سوء پيشينه تسويه شوند.
تخلفات اجتماعي(استعمال دخانيات در مكانهاي عمومي، بدپوششي، عدم استفاده از ماسك، رها كردن زباله در خيابان، و ...)، مانند تخلفات رانندگي از طرف پليس قابل اعمال است.
پليس در صورت مشاهده تخلف از شخص درخواست اسناد هويتي و كارت ملي ميكند در صورت عدم ارائه با توجه به تكليف شهروندان به همراه داشتن اين مدارك، پليس مي تواند فرد را جهت احراز هويت به كلانتري انتقال دهد.
اين تخلفات مي‌توانند به مانند تخلفات رانندگي كه در زمان انتقال خودرو بايد پرداخت شوند، در زمان صدور گواهي عدم سوء پيشينه تسويه شوند.
