مذاکرات مخفیانه حقوق‌بشری وزارت‌خارجه
يکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۴۸
کد مطلب: 350319
کاترین اشتون شامگاه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ (۸ مارس ۲۰۱۴) وارد تهران شد و در اولین برنامه کاری خود با نرگس محمدی، گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی) و ۴ زن دیگر که همگی نزدیک به جریان فتنه هستند ملاقات کرد.
این ملاقات انتقادهای زیادی را برانگیخت به گونه ای که محمد جواد ظریف وزیر خارجه اعلام کرد وزارت خارجه از قصد اشتون برای انجام چنین دیداری بی اطلاع بوده است.
این در حالی است که آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۱ اسفند گفت اطلاعاتی در اختیار دارد که وزارت خارجه نه تنها از این دیدار مطلع بوده بلکه مقدمات آن را نیز فراهم کرده است.
مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون هم روز ۲۳ اسفند به رادیو فردا گفته است که این دیدار با مقام های ایرانی هماهنگ شده بود.
«ایران هسته ای» اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می دهد وزارت اطلاعات با این دیدار مخالف بوده و مخالفت خود را هم به وزارت خارجه اعلام کرده بوده است.
مجموعه شواهد نشان دهنده آن است که این دیدار به ابتکار شخص وزیر خارجه انجام شده و این وزارتخانه نمی تواند از پذیرش مسئولیت آن طفره برود.
هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات این دیدار منتشر نشده ولی برخی منابع به «ایران هسته ای» گفتند شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اتحادیه اروپا قصد دارد این دیدارها را به یک رویه تبدیل کند.
ظاهرا یک جریان خاص در دولت هم با این امر مخالف نیست و حس می کند فشار حقوق بشری از خارج می تواند قدرت چانه زنی دولت را در مقابل اصولگرایان بالا ببرد.
گزارش های موجود نشان می دهد دفتر پارلمان اروپا در ایران از ابتدای سال ۹۳ آغاز به کار خواهد کرد و این دفتر بناست بار اصلی چنین ارتباطاتی را به دوش بکشد.
بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند هدف اصلی از این ارتباطات منسجم کردن و توانمند سازی جریان فتنه است؛ امری که ظاهرا آقای ظریف هم به آن بی علاقه نیست.
محمد جواد ظریف چندی پیش در صفحه فیس بوک خود هنگامی که درباره موضوع حصر مورد پرسش قرار گرفت پاسخ داده بود که در مقام وزیر خارجه بهتر است به این سوال جواب ندهد اما در عین حال تذکر داده بود که که موضعش در این باره روشن است!
تحلیلگران می گویند وزارت خارجه علاقمند است به موازات پرونده هسته ای، پرونده حقوق بشر را هم به دست بگیرد و مذاکرات حقوق بشری با اروپا را که هدف از آن منطبق کردن وضعیت حقوق بشر در ایران با استانداردهای غربی است، آغاز کند.
به همین دلیل دولت موازی کاری دولت با قوه قضاییه در این زمینه آغاز شده است و می توان حدس زد که ادامه هم پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت پرونده حقوق بشر در ایران با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است.
منبع: ایران هسته‌ای
