اروپای بحرانی در دست رئیس بحران زده
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۱
کد مطلب: 264201
این در حالیست که ایرلند در سالهای قبل نیز به عنوان یکی از کشورهای اصلی بحران زده در اروپا از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا درخواست وام کرده بود. در چنین شرایطی سال 2013 برای ایرلند سال دشواری خواهد بود و ادامه تدابیر ریاضتی در این کشور خشم افکار عمومی را بر می انگیزد. حدود یکماه مانده به پایان سال 2012 میلادی شاهد تظاهرات گسترده مردم ایرلند در اعتراض به طرح ریاضت اقتصادی بودیم. این روند در سال 2013 میلادی نیز تشدید خواهد شد زیرا هیچ گونه نشانه ای دال بر بهبود اوضاع اقتصادی ایرلند وجود ندارد. در این میان ریاست ایرلند بر اتحادیه اروپا مانند ریاست قبرس بر این اتحادیه ریاستی عاری از هرگونه خاصیت و ویژگی برجسته خواهد بود. در این میان ایرلند به عنوان رئیسی ضعیف و بحران زده تنها ناظر جدال پایان نیافتنی بازیگران بزرگ اروپا بر سر مسائلی مانند تصویب بودجه اتحادیه اروپا و نحوه ادامه سیاستهای ریاضتی خواهد بود. در این میان ایرلند چیزی جز ی تماشاچی محض لقب نخواهد گرفت.
ریاست ایرلند بر اروپای بحران زده
علاوه بر اینکه ایرلند کشوری بحران زده است،اتحادیه اروپا نیز به عنوان مجموعه ای که ایرلند ریاست آن را تا نیمه سال 2013 میلادی بر عهده گرفته است مجموعه ای بحران زده است. سخنان اکثر سیاستمداران اروپایی در سال نوی میلادی نشان از تشدید بحران اقتصادی اروپا در سال 2013 میلادی دارد. بر این اساس اروپا سیاستهای ریاضتی خود را حفظ خواهد کرد و همین مسئله به معنای تشدید تنشهای اقتصادی و سیاسی موجود در میان کشورهای عضو منطقه یورو و اتحادیه اروپا خواهد بود.
مهم ترین رخدادی که قرار است در جریان ریاست ایرلند بر اتحادیه اروپا رخ دهد،تصویب بودجه اروپا از سال 2014 تا 2020 میلادی است. بدون شک در این خصوص ایرلند نقشی حداقلی ایفا خواهد کرد و تنها میزبانی برای رقابت کشورهای انگلیس،آلمان و فرانسه خواهد بود. نکته مهم تر اینکه در شش ماهه نخست سال 2013 میلاید جدال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسو اولاند رئیس جمهور فرانسه بر سر طرح های ریاضتی و رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت و ایرلند در حل اختلاف میان این دو نیز نمی تواند اقدامی صورت دهد. بدون شک کشوری که خود از اصلی ترین قربانیان بحران مالی در اروپا محسوب می شود نمی تواند ریاست مجموعه ای مانند اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد. این ریاست املا صوری خواهد بود و تاثیری در گذار اروپا از وضعیت سخت فعلی به وضعیت بهتر نخواهد داشت.
میزبانی برای جشن ریاضت اروپایی ها!
شاید بتوان در بهترین حالت ممکن ایرلند را به عنوان میزبانی آرام برای جشن ریاضت اقتصادی اروپایی ها در نیمه اول سال 2013 میلادی مورد شناسایی قرار داد. همان گونه که اشاره شد ایرلند خود یکی از انونهای اصلی بحران در اتحادیه اروپا محسوب می شود. در سال 2012 میلادی شاهد تشدید بحران اقتصادی در ایرلند بودیم. همین مسئله سبب شد تا نام دوبلین در کنار آتن و رم و مادرید قرار گیرد.
چنانچه مقامات ارشد اروپایی اعلام کرده اند،سال 2013 میلادی سال ریاضت اقتصادی بیشتر و ادامه سیاستهای صرفه جویی در بودجه عمومی در کشورهای مختلف خواهد بود. از این رو ایرلند باید پیام آور این ریاضت اقتصادی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مخصوصا منطقه یورو باشد. این در حالیست که ایرلند در کنار این وظیفه نه چندان سخت باید به تعهدات مالی خود در قبال بانک جهانی و اتحادیه اروپا بیاندیشد. در چنین شرایطی دولت ایرلند به ناچار باید به سیاستهای ریاضتی در کشور خود تن دهد. همین مسئله بر شدت اعتراضات در ایرلند خواهد افزود.
ایرلند در سال 2013 میلادی همگام با کشورهای دیگر اروپایی شاهد تظاهرات و خشم مردمی خواهد بود که سیاستهای ریاضتی در اروپا را بر نمی تابند. با این وجود دولت ایرلند پاسخی در برابر این اعتراضها نخواهد داشت و تنها به تعهدات خود در قبال اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول می اندیشد.
ایرلندی ها خاطره خوشی از اتحادیه اروپا ندارند
شهروندان ایرلندی خاطره خوشی از اتحادیه اروپا و افرادی مانند خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا ندارند. ایرلندی ها هرگز برخورد وقیحانه اتحادیه اروپا با خود را در جریان تصویب پیمان لیسبون فراموش نمی کنند. زمانی که ایرلندی ها برای نخستین بار به پیمان لیسبون رای منفی دادند با انواع تهدیدات از سوی اتحادیه اروپا مواجه شدند. در آن زمان خوزه مانئول باروسو صراحتا به ایرلندی ها اعلام کرد که در صورت رای منفی مجدد به پیمان لیسبون موقعیت خود را در اروپا از دست خواهند داد.
شهروندان ایرلندی در رای گیری دوم ناچار شدند برای نجات از وضعیتی که اتحادیه اروپا علیه آنها رقم زده بود به پیمان لیسبون رای دهند اما این رای دهی از سر رضایت نبود. به عبارت بهتر،در جریان رای گیری بر سر پیمان لیسبون که از سال 2009 لازم الاجرا شد ،مقامات اروپایی اراده و رای شهروندان ایرلندی را نادیده انگاشته و آنها را مجبور کردند که بار دیگر پیمان لیسبون را به رای بگذارند. هم اکنون مقامات دولتی ایرلند باید در نار باروسو و مرکل و دیگر افرادی که نمادهای تهدید در اتحادیه اروپا محسوب می شوند به فعالیت بپردازند و مسئولیت تازه خود را در دست بگیرند.
آنچه مسلم است اینکه شهروندان ایرلندی اتحادیه اروپا را نهادی دموکراتیک نمی دانند و نسبت به بازی قدرت در این مجموعه واقف هستند. ار این رو ریاست ایرلند بر اتحادیه اروپا برای شهروندان این کشور که در گذشته ای نه چندان دور قربانی رفتارهای زورمدارانه اتحادیه اروپا بوده اند افتخار به شمار نمی آید.
