فرصتی بی‌نظیر برای وزارت صنعت
سیدامیر سیاح
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۶
کد مطلب: 652764
در ماه‌های اخیر، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به‌طور بی‌سابقه‌ای بالارفته و سرمایه‌های سرگردان فراوانی را به‌صورت «تقاضای سوداگری» روانه بازار خودرو کرده است. از سوی دیگر، قیمت‌های پایین تعیین شده توسط شورای رقابت (موسوم به قیمت کارخانه) هم انگیزه‌ای برای خودروسازان برای عرضه به بازار باقی نگذاشته و در غیاب شفافیت و نظارت، خودروسازان را به عرضه قطره‌چکانی سوق داده است.
درنتیجه سیاست‌گذاری اشتباه فعلی در قیمت کارخانه، عرضه خیلی کم و تقاضا خیلی زیاد شده است. هم خودروسازان ضرر می‌کنند و گلایه‌مندند و هم خودرو به قیمت بسیاربالا به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و آن‌ها هم سخت ناراضی‌اند.
این وسط فقط کسانی که به «رانت کارخانه-بازار» دسترسی دارند، راضی هستند. یعنی پیش‌خریدکننده‌های ماه‌های اخیر و برخی کارکنان فاسدشده در چرخه فروش خودروسازان.
حالا که شورای رقابت به تکالیف قانونی خود برای مدیریت بازار انحصاری خودرو عمل نکرده و به‌خاطر این بی‌کفایتی، توسط جلسه ویژه سران قوا، از چرخه قیمت‌گذاری خودرو کنارگذاشته شده، وزارت صمت می‌تواند با سیاست‌گذاری هوشمندانه، هم تولیدکنندگان خودرو را خوشحال کند و هم مصرف‌کنندگان آن. برای این هدف، کافی است به خودروسازان اجازه دهد بخشی(مثلاً نیمی) از تولیدشان را به‌طور کاملاً شفاف به قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. در این صورت، وضع فعلی برعکس می‌شود یعنی تقاضای سوداگری خودرو از بازار خارج می‌شود چون دیگر رانتی وجود ندارد و عرضه خودرو هم زیاد می‌شود چون فروش به نرخ حاشیه بازار، به نفع خودروسازان است. با کاهش تقاضا و افزایش عرضه، قیمت بازاری خودرو هم قطعاً سقوط خواهدکرد.
این تصمیم وزارت صمت، مصرف‌کننده‌ها و تولیدکننده‌های خودرو را خوشحال و راضی خواهد کرد اما دو گروه متضرر خواهند شد؛ همان دو گروهی که از اوضاع ناهنجار و به‌شدت فاسد و رانتی ماه‌های اخیر، ذی‌نفع بوده‌اند: کسانی که در پیش‌فروش‌های مفتضح اخیر موفق به ثبت نام شده‌اند و کسانی که از سامانه‌های فروش خودروسازان، سوءاستفاده می‌کنند.
کاهش قیمت بازاری خودرو با سیاست‌های مکمل می‌تواند ادامه یابد و تضمین شود، مانند تدوین و تصویب و اجرای قانون مالیات بر خودروی دوم هرخانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو. این قوانین در همه اقتصادهای سالم وجود دارند به همین دلیل هم در آن کشورها خودرو کالای سرمایه‌ای نیست و کسی برای تجارت و سود بردن، خودرو نمی‌خرد.
در شرایط فعلی حتی زمزمه تدوین و اجرای این قوانین هم کافی است تا عرضه را در بازار خودروی دست‌دوم به‌شدت افزایش دهد و قیمت خودروی دست‌دوم هم که در ماه‌های اخیر به‌طور فجیعی بالارفته، سقوط کند. وزیر صمت با اتخاذ همین چند تصمیم ساده می‌تواند قهرمان شود و شیرینی سیاست‌گذاری هوشمندانه را به مردم بچشاند. هم آقای رحمانی به چنین شوکی نیاز دارد تا به همه تصویر کارآمدی از خود نشان دهد و هم مردمی که سال‌هاست طعم سیاست‌گذاری صحیح را در بازار خودرو نچشیده‌اند مستحق و تشنه این تصمیم درست‌اند.
البته رانت‌خواران شامل نمایندگی‌های متخلف و پیش‌خریدکننده‌ها به فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار، اعتراض خواهند کرد اما کاهش قیمت خودرو چنان در ذائقه عموم شیرین خواهد بود که اعتراض آن‌ها توجهی جلب نخواهدکرد.
دولت آقای روحانی در پنج سال اخیر بر اساس القائات اشتباه دستیار اقتصادی مستعفی رییس‌جمهوری، از سیاست‌گذاری غافل مانده است. هفته گذشته بانک مرکزی بعد از مدت‌ها دربازار ارز فعالانه و هوشمند سیاست‌گذاری کرد و نتیجه‌اش را به‌صورت کاهشی شدن بازار ارز و طلا دیدیم، چرا وزیر صمت در بازارخودرو سیاست‌گذاری هوشمند نکند؟
منبع:صبح نو
۰۰
مردمی که با سرمایه اندک موفق به ثبت نام شده وواقعا نیاز به خودرو داشته اند چه گناهی کرده اند که با نظر شما با یک چوب مثل رانت خواران رانده شوند .حداقل نظر بدین که در ثبت نام ها با یک کد ملی حقیقی خودرو اختصاص یابد.ثانیا خودرو ساز ها با ارز دولتی ونیمه دولتی انها را پیش فروش کرده اند وحالا شما راهکار میدین که قیمت حاشیه بازار بفروشند .انصافتان کجاست
