استان البرز، ركورددار پديده زمين‌خواري در ايران
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۳۱
کد مطلب: 525386
به گزارش جهان نيوز، استان همجوار تهران يعني البرز در سال 95 با زمين‌خواري 100هزار ميليارد توماني روبه‌رو بوده، اين در حالي است كه مديركل جديد بازرسي استان البرز، اراضياي كه در اين استان مورد تعرض قرار گرفته را تقريباً در سطح ايران كم‌نظير معرفي كرد. رئيس كل سازمان بازرسي كشور ضمن تأييد دست‌درازي‌هاي قابل ملاحظه به اراضي اين استان گفت: مردم از يك مدير اسلامي انتظار خلاف كردن، اختلاس و رشوه‌گرفتن ندارند.
به گزارش «جوان»، تنها در استان البرز در سال 95 پديده شوم زمين‌خواري بالغ بر 100هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است، حال تصور كنيد كه كشور داراي 30 استان ديگر هم است كه اگر در ساير استان‌ها در هر سال بخواهد تنها 10هزار ميليارد تومان زمين‌خواري اتفاق بيفتد، سالانه كشور با 300 تا 400هزار ميليارد تومان پديد زمين‌خواري مواجه است كه اين امرهم در اقتصاد ملي و بخش پولي اختلال ايجاد و هم اينكه دستگاه قضايي و سازمان بازرسي كل كشور را با انبوهي از پرونده روبه‌رو مي‌كند.
زمين‌خواري و تغيير كاربري اراضي منابع طبيعي ملي، باغات و زمين‌هاي كشاورزي روستايي به عنوان اولين مفسده اقتصادي كشور ايران شناخته مي‌شود كه مفسده زمين‌خواري و تغيير كاربري زمين در كشور همانند مفسده قاچاق كالا و ارز عزم 80 ميليون ايراني را براي مبارزه با اين پديده ضد‌محيط‌زيستي طلب مي‌كند و در واقع مردم ايران بازنده اصلي تجارت شوم پديده زمين‌خواري و تغيير كاربري‌هاي غيرقانوني و به اصطلاح قانوني هستند.
قباد افشار، رئيس سازمان امور اراضي كشور پيش از اين به صراحت عنوان كرده بود ۱۷۷ پرونده زمين‌خواري‌هاي بزرگ در ايران مرتبط با دستگاه‌هاي دولتي بوده است كه بر اساس آن با مجوز دستگاه‌هاي اجرايي اجازه ساخت و ساز در زمين‌هاي كشاورزي داده شده، بدين ترتيب مشخص است كه برخي از مديران اجرايي كشور درگير پديده زمين‌خواري شده‌اند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در كرج: البرز به دليل نزديكي به پايتخت محل امني براي يقه‌سفيدان است
از سوي ديگر رئيس سازمان بازرسي كل كشور ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ در آيين تكريم و معارفه مديركل بازرسي استان البرز كه با حضور استاندار البرز، نمايندگان مجلس استان، شهردار كرج و اعضاي شوراي قضايي و شوراي معاونان استان در دادگستري البرز برگزار شد، اظهار داشت كه دست‌درازي‌هايي كه به املاك اين استان شده بسيار زياد بوده است ومردم از يك مدير اسلامي انتظار خلاف كردن، اختلاس و رشوه‌گرفتن ندارند.
وي گفت: استان البرز، به عنوان سي و يكمين استان كشور به لحاظ نزديكي به پايتخت مكان امني براي يقه سفيد‌ها و فرار از امنيت و ناجا و دستگاه قضايي تهران است و ما براي مچ‌گيري نيامده‌ايم و براي دستگيري آمده‌ايم، اما مچي را كه نتوانيم اصلاح كنيم، قطع مي‌كنيم.
از سوي ديگر، مديركل بازرسي جديد استان البرز با بيان اينكه اراضياي كه در استان البرز مورد تعرض قرار گرفته تقريباً در سطح ايران كم‌نظير است، گفت: گردش مالي‌اي كه در سطح البرز وجود دارد اين استان را مورد وسوسه افراد سودجو قرار داده است.
احمد علي‌آبادي فراهاني كه اخيراً عهده‌دار پست مديركلي بازرسي استان البرز شده است در جمع استاندار البرز، نمايندگان مجلس اين استان، شهردار كرج و اعضاي شوراي قضايي و شوراي معاونان استان، ميزان تعرض به زمين‌هاي سي‌و‌يكمين استان كشور يعني البرز را در كل ايران كم نظير عنوان كرد و ملاك سازمان بازرسي كل كشور را اصلاح امور معرفي در كشور و در استان البرز معرفي كرده است.
مديركل بازرسي استان البرز كه اخيراً عهده‌دار اين پست شده است، گفت: اگر اشكالي در ساختار كشور ايجاد شود، همه كشور بايد تاوان و هزينه آن را بپردازند، همكاري دستگاه‌ها در سطح استان سبب خدمت به مردم مي‌شود كه همان دغدغه امام و رهبري عزيز است.
مديركل بازرسي البرز تأكيد كرد: اعتقاد ما به سلامت مديران اجرايي و ارتقاي سلامت اداري است اما اراضياي كه در اين استان البرز مورد تعرض قرار گرفته تقريباً در سطح كشور كم‌نظير است.زمين‌خواري پديده شوم و رو به گسترشي است كه در ۱۰سال اخير رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است. اين معضل در سال‌هاي اخير از چنان رشدي برخوردار بوده كه هم اكنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده‌آفرين اقتصادي قرار گرفته است.
نفوذ زمين‌خواران در سازمان‌ها
در بسياري از پرونده‌هاي موجود زمين‌خواري برخي از كارمندان و مديران برخي سازمان‌ها و ادارات دولتي در كنار چپاولگران و غارتگران بيت‌المال، مرتكب جرائمي چون رشوه‌خواري، جعل و سندسازي شده‌اند. شواهد موجود حاكي از نفوذ گسترده زمين‌خواران در سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مثل شهرداري‌ها، ادارات كل منابع طبيعي، سازمان‌هاي ثبت اسناد و... است، چراكه دستيابي به اطلاعات مكاني و حقوقي زمين‌ها و املاك مرغوب و تنظيم اسناد براي زمين‌خواري‌هاي صورت گرفته بدون همكاري مديران و كارمندان اين سازمان‌ها و نهادها براي جعل و سندسازي مشكل به نظر مي‌رسد و لازم است در اين خصوص، مسئولان امنيتي و قضايي راهكاري را براي تصفيه و پاكسازي اين شريكان جرم مفسدان اقتصادي در اين سازمان‌ها و نهادها طراحي و عملياتي كنند.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
