۱
نقش شوراها در مهندسی قدرت اجتماعی
پرویز سالاری
دوشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۴
کد مطلب: 357433
شوراهای اسلامی بعنوان تجلی حضور مردم در سرنوشت خویش و مردم سالاری که شکل دهنده قدرت اجتماعی مردم بعنوان ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و بنیانگذار فقید نظام نیز با تکیه بر همین قدرت ، چارچوب آن را پی ریزی کرد و بنا نهاد.
این نهاد برآمده از مردم، برپایه اصولی از قانون اساسی، یکی از ارکان مهم کشور است وجود آن برای جامعه مردم سالار، یکی از ارکان مهم کشور به شمار می رود و وجود آن برای جامعه مردم سالار دینی و قانون مدار از ضروریات است و مطابق نص صریح قانون اساسی و اختیارات شوراهای اسلامی، مصوبات آن برای سازمانها و دستگاههای اجرایی، لازم الاجراست و دستگاههای دولتی نمی توانند تصمیمات شوراها را تعطیل یا بی ثمر کنند.
از دیگر جنبه های علمی و اصلی کارکرد شوراهای اسلامی که وجه غالب آن به شمار می آید، مدیریت شهری است، مدیریتی که به نوعی اهرم قدرت اجتماعی و زیربنای آن به شمار می آید و با پیشرفت و بهبود این مدیریت، قدرت اجتماعی به موازات آن رشد و بالنده می شود.
در هر کشور مولفه قدرت اجتماعی از مولفه قدرت های سیاسی و اقتصادی بالاتر است و صد البته مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی نباید این قدرت را به عنوان رقیب بپندارند بلکه برابر قانون اساسی و شوراهای اسلامی جمهوری اسلامی فرهنگ هدف است و از دیگر عوامل از جمله اقتصاد ، سیاست و... ابزاری برای ارتقاء این هدف به شمار می آید و هر اندازه، شوراهای اسلامی در انجام وظایف و اختیارات خود موفق باشند قدرت اجتماعی پررنگ، سترگ و پرمایه خواهد بود.
با این تفاسیر، شورای اسلامی چگونه می تواند این قدرت اثرگذار و تعیین کننده را مهندسی کند؟ نهاد شورا چه راهکاری را می تواند در راستای این مهندسی، ارائه دهد؟
آیا شوراها بعنوان نهاد محل توانسته اند ابعاد فراموش شده اجتماعی را در نظام برنامه ریزی دخالت دهند؟ چگونه می توان با استفاده از قدرت و جایگاه شوراها از آنها بعنوان اهرمی به منظور بهبود قدرت اجتماعی بهره جست؟
شهرها و فضاهای سکونتگاهی در کالبد محیط ساخته می شوند، تغییر می یابند وگاهی کاملا متحول می شوند اما با وجود این تحولات کالبدی برخی ارزشها، هنجارها و رفتارها در گذر زمان با تغییرات کمتری مواجه اند، حتی به رغم غلبه معماری و شهرسازی پیچیده آهنگ آن به گوش می رسد و در شهروندان احساس خاطره انگیزی به وجود می آورد.
عملکرد شورا در مورد ساماندهی ارتباطات اجتماعی به ویژه در کلان شهرها عملکرد مطلوبی نیست! ضرورت دارد در تشکیل و تقویت تشکل های مختلف اجتماعی، اقتصادی همچون اصناف، اتحادیه ها اهتمام ورزیده و ارتباطات‌شان را به این نهادها و تشکل های محلی سازماندهی و تقویت کنند. مردم، تشکلها و نهادهای قانونی نیز بایستی شوراها را مجبور به فعالیت و پاسخ گویی کنند.
به عبارتی گویاتر، سیاست های شوراهای اسلامی در این زمینه بایستی به سمت ارتباط گری موثر و هدفمند، جامعه هدف دانشگاهی، رسانه ای، فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشگاه ها و اصناف حرکت کند و گام بردارد، زیرا این جامعه های هدف و گروه های اجتماعی پایه های مدنی هستند و ساماندهی این بخش از سوی شوراهای اسلامی، در فرآیند شکل گیری بهتر و سودمند تر قدرت اجتماعی تاثیری دوچندان دارد.
از آنجایی که پیشی گرفتن شهرنشینی فیزیکی بر شهرگرایی فرهنگی یکی از چالشهای اصلی و فرهنگی شهرهاست. برنامه های اقتصادی کالبدی و مکانی شهرها باید در قالب برنامه ریزی فرهنگی انجام پذیرد. با توجه به قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی کشور نشان می دهد که سهم عمده ای از برنامه ریزی فرهنگی شهر و روستا بر عهده شوراهاست. با توجه به این ماموریت که در قانون به اعضای شوراها محول شده است این قدرت اجتماعی می تواند برای پیشبرد ماموریت فرهنگی در حوزه های ذیل نقش ایفا کند. شناسایی نیازها، نارسایی ها و کمبودهای فرهنگی در سطح محلات، اولویت گذاری و طبقه بندی مسائل و نیازهای فرهنگی ، نظارت بر اماکن ، مراکز آثار فرهنگی شهرها و روستاها، هماهنگی و تعامل بین دستگاههای مختلف فرهنگی در سطح ملی و محلی ،آموزش و تقویت کارکرد و اثر بخشی سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت نقش فرهنگی شهرداری ها و دهیاری ها، تقویت نقش نهادها ، تشکل های محلی ، خیریه ها و شورایاری ها در شناسایی مسائل فرهنگی ذکر این نکته ضروری است که توسعه در مفهوم نوین و فراگیر خود، توسعه پایدار و همه جانبه است و در ابعاد عدالت ، مشارکت و امنیت تجلی می یابد و این سه از پایه های قدرت های اجتماعی است.
چنانچه شوراهای اسلامی در مسیر عدالت، مشارکت و امنیت ، گام بردارند، شورا موفق خواهد بود و قدرت اجتماعی به نحو شایسته ای شکل می گیرد و از این قدرت نیز می توان در پیشبرد اهداف متعالی و مترقی ، استفاده کرد.
نامگذاری مفید و اثربخش سالها از سوی مقام معظم رهبری، فرصتی مناسب و استثنایی برای برنامه ریزان و طراحان اجتماعی از جمله شوراهای اسلامی است که آغاز هر سال خورشیدی را پایه گذار طرحی نو و خلاقانه کنند و بر پایه شعار همان سال، اهداف خود را پیش برند.
سال 93 که از سوی معظم له بعنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شد نشانگر اهمیت دو مقوله اقتصاد و فرهنگ در توسعه همه جانبه کشور است. دو مقوله ای که با تاسف فراوان باید گفت به رغم دغدغه همیشگی رهبر فرزانه انقلاب و دلسوزان، کمتر به آنها پرداخته شده است.
در نظام اجتماعی، اقتصاد و فرهنگ در هم تنیده و مکمل یکدیگرند. در فرهنگ ما، قدرت های نرم زیادی به چشم می خورد که مناسبتهایی از قبیل فرهنگ عاشورایی و آیینی ما که همه ساله با شکوه تمام برگزار می شود که منابع مالی، طرح و ایده آنها هیچ ارتباطی با نهادهای دولتی ندارد ، مردم در زمانی کوتاه در شهری مثل بندرعباس که خرده فرهنگ های زیادی در خود جای داده صدها دسته عزاداری را بدون تداخل با هم برنامه ریزی و منابع مالی را هم خودشان تامین می کنند پس مردم زمانی که اعتقاد و اعتماد داشته باشند و سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد به خوبی به مشارکت می پردازند و این در حالی است که ما در پیچ و خم مفاهیم ناآشنا ، مبهم و دهن پرکن غربی و شرقی، گیر کرده ایم و راه حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی مان را در مکاتب این دو بلوک جستجو می کنیم.
بنابراین مسائل اجتماعی شهرهای ما به دلیل ضعف رویکرد مهندسی اجتماعی شهر عدم توجه به سرمایه اجتماعی، اظهار نظرهای غیر کارشناسانه در حوزه اجتماعی و نقش آنها در نظام برنامه ریزی ملی، منطقه ای و محلی و عدم توجه دولت به این حوزه رو به گسترش هستند که صد البته با وجود مولفه قدرت اجتماعی شوراهای شهر و روستا مسئولان و مدیریت دستگاههای اجرایی نباید به این قدرت به عنوان رقیب بنگرند بلکه بایستی از آن در اجرای قانون ، منویات حضرت امام رحمت الله علیه و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در جهت توسعه متوازن ، پایدار استفاده نمود و با عزمی راسخ مدیریت جهادی را در موضوع اقتصاد و فرهنگ احیاء نمائیم. انشاء الله
*عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
