سفر گازی روحانی به پاکستان
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۶
کد مطلب: 477596
قرار بود کار اجرایی و عملیاتی پروژه خط لوله گاز بین ایران و پاکستان تا پایان سال ۲۰۱۴ به اتمام برسد اما پس از آنکه قدرتهای جهانی تحریمهایی بر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند کار اجرایی این پروژه گازی با تاخیر مواجه شد. در صورتی که پاکستان به تعهدات خود در اجرایی شدن این پروژه گازی عمل نکند با میلیونها دلار جریمه از سوی ایران مواجه خواهد شد و این می تواند روابط دیپلماتیک دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
اجرایی شدن خط لوله گاز بین ایران و پاکستان در صورتی اجرایی خواهد شد که پاکستان بتواند در بندر «گوادر» خط لوله گازی را ایجاد کند و این پروژه با تاخیر از سوی پاکستان مواجه است. بعد از برداشته شدن تحریمهای جهانی امید می رود تا دو سال آینده کار اجرایی پروژه خط لوله بین ایران و پاکستان به اتمام برسد و گاز از طریق بندر «گوادر» به تمام مناطق پاکستان صادر شود.
در بندر گوادر پاکستان جایگاهی بوجود خواهد آمد و از این جایگاه ویژه انتقال گاز تا منطقه «نواب شاه» در پاکستان خط لوله گاز ایجاد خواهد شد، از سویی دیگر ایجاد خط لوله گاز تا مرز ایران نیاز به بودجه ای ۲۰۰ میلیون دلاری دارد. وزارت نفت پاکستان برای تامین چنین بودجه ای با مشکل مواجه است. این وزارتخانه مالیاتی را که از مشترکین گازی خود دریافت کرده است و مقدار آن ۳۰۰ میلیون دلار است قبلا خرج کرده است و اکنون قادر نیست بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری خط لوله گاز را تامین کند.
وزارت خزانه داری پاکستان به جای تخصیص بودجه برای اجرای کردن خط لوله گاز دو کشور به وزارت نفت پاکستان پیشنهاد داده است ۱۰۰ میلیون دلار از بانکهای این کشور قرض بگیرد و به نوعی عوامل دولت پاکستان در راه اجرایی شدن خط لوله گاز بین ایران و پاکستان مانع تراشی می کنند. وزارت نفت پاکستان برای اجرایی کردن این پروژه گازی مشترک با یک شرکت چینی گفتگوهایی را انجام داده است و قرار است شرکت چینی ۸۵ درصد از هزینه های ساخت این پروژه را بعهده گیرد و ۱۵ درصد باقیمانده آنرا دولت پاکستان پرداخت نماید. این شرکت چینی در کشورهای میانمار، بنگلادش و روسیه خطوط لوله ۸۰۰۰ هزار کیلومتری را لوله گذاری کرده است. علاوه بر این، این شرکت کار ساخت خط لوله ترکمنستان تا چین را نیز انجام داده است.
وزارت نفت پاکستان باید این پروژه خط لوله گاز را تا پایان سال ۲۰۱۷ به پایان برساند اما وزارت خزانه داری پاکستان بودجه ۳۰۰ میلون دلاری پروژه را تامین نمی کند و اتمام این پروژه در وقت مقرر مشکل به نظر می رسد. وزارت نفت پاکستان قرار است طرحی را به کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان بفرستد تا در این کمیته به اهمیت پروژه خط لوله گاز بین ایران و پاکستان پرداخته شود و پس از تایید از سوی این کمیته در پارلمان این کشور مطرح شود.
کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان درباره تامین بودجه واردات گاز از قطر و نیز تعیین نرخ گاز وارداتی از قطر جلساتی را تشکیل داد و با واردات گاز از قطر موافقت کرد. در سفر «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به قطر توافقنامه گازی بین دو کشور به امضا رسید. این توافقنامه گازی ۱۶ میلیارد دلاری در حالی به امضای طرفین رسید که این توافقنامه قطر را متعهد می سازد تا ۱۵ سال آینده گاز مایع پاکستان را تامین کند. اولین محموله گاز مایع نیز با کشتیهای سوخت رسان شرکت قطری روزهای گذشته در بندر کراچی پهلو گرفتند و به نوعی این پروژه واردات گاز پاکستان از قطر اجرایی شد.
حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در ماه جاری میلادی به پاکستان سفر کند و تمام مسایل موجود بر سر راه اجرایی شدن خط لوله گاز را به مذاکراه بگذارد. از عواملی که در اجرایی شدن خط لوله گاز بین ایران و پاکستان جلوگبری به عمل می آورد می توان به سیاستهای دولت واشنگتن در قبال اسلام آباد اشاره کرد.
دولت آمریکا چند وقت پیش نیز اعلام کرده بود صحبت کردن از اجرایی شدن خط لوله گاز ایران و پاکستان زود است و پاکستان باید به این امر توجه داشته باشد که خط لوله گاز ایران و پاکستان با خطراتی مواجه خواهد بود و به نوعی آمریکا در این میان سیاست مداخله جویانه ای را در پیش گرفته است. رئیس جمهور کشورمان باید در سفر به اسلام آباد بطور واضح و شفاف تمام مسایل را با مقامات پاکستان در میان بگذارد تا حدی که بتواند سران این کشور را متقاعد کند که اجرایی نشدن خط لوله صلح می تواند بر روابط دیپلماتیک دو کشور تاثیر بگذارد.
لازم به ذکر است دولت نواز شریف پس از تیرگی روابط ایران و عربستان سعودی سیاستی میانجیگرایانه را در پیش گرفت و در سفر نواز شریف و «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان به تهران بر این نکته تاکید شد که اسلام آباد قصد دارد از طریق سازمان همکاری اسلامی بین دو کشور اسلامی در منطقه صلح و دوستی بوجود آورد. اما دولت سعودی در ادامه سیاستهای خصمانه خود در روزهای اخیر از صدور روادید برای هیئت ایرانی جهت سفر به ریاض و شرکت در اجلاس کنفرانس سازمان همکاری اسلامی ممانعت بعمل آورد.
