حرکت حلزونی برای نظارت بر منابع مالی انتخابات
دولتی که منتقد نفوذ پول‌های کثیف به انتخابات بود، چرا برای قانونی شدن نظارت مالی بر آن تعلل میکند؟
پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۹
کد مطلب: 452592
واقعيت آن است که زماني كه بحث ورود پول‌هاي كثيف به جريان انتخابات به میان آمد، اين سؤال در افكار عمومي مطرح شد كه ضمانت قانوني براي جلوگيري از ورود پول‌هاي كثيف به رقابت‌هاي انتخاباتي چيست؟
البته در كشورهاي مختلف براساس سرفصل‌هاي قانوني مرتبط با فعاليت‌هاي سياسي منبع كمك‌هاي مالي بايد كاملاً روشن شود و هر حزب موظف است منابع مالي خود را به دقت روشن كند و هويت هر كدام از اشخاص كه كمكي به يك شخص سياسي انجام داده‌اند و مقدار آن دقيقاً روشن شود. در اين ميان حتي در صورت عدم تسويه مالياتي طرف كمك‌كننده، منابع مالي حزب به عنوان بدهي مالياتي طرف مقابل بلوكه مي‌شود ولی هيچ ماده قانوني براي نظارت بر منابع مالي انتخابات در ايران وجود ندارد و تنها به مواردي از كلي‌گويي‌هاي مبهم اكتفا شده است.
اين در حالي است كه براساس آموزه‌هاي انقلاب اسلامي جلوگيري از ورود باندهاي ثروت و قدرت يكي از اصلي‌ترين اهداف اين نظام است.
شوراي نگهبان هم از خلأ قانوني مي‌گويد
نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان در همان زمان و در پاسخ سؤال يكي از خبرگزاري‌ها كه اخيراً ادعاي مطرح شده مبني بر اينكه برخي در قالب خيريه به دنبال خريد رأي هستند و آيا شوراي نگهبان و كميته‌هاي استاني آن به اين موضوعات هم مي‌پردازند يا خير، گفت: متأسفانه درباره ساز و كار حمايت‌هاي مالي از گروه‌ها و داوطلبان مقررات روشني نداريم. وي اظهار داشت: در بسياري از كشورها، قوانين انتخاباتي به صورت شفاف، وضعيت كمك‌هاي انتخاباتي را تبيين كرده‌اند و اين امر به خودي خود جلوي روابط سوء مالي و زد و بندهايي را كه به فريب افكار عمومي و خريد آرا منتهي مي‌شود، مي‌گيرد.
وي در همان زمان تصريح كرد: يكي از ضعف‌هاي قوانين ما، فقدان ساز و كارهاي دقيق قانوني تنظيم كننده نظام كمك‌هاي مالي براي احزاب و اشخاص است.
ابراهيميان درباره سياست‌هاي كلي انتخابات كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است نيز گفت: بايد منتظر باشيم سياست كلي ابلاغ شود و سپس به قوانين روشن انتخاباتي تبديل شود، آن‌گاه دست دستگاه‌هاي نظارت كننده باز مي‌شود تا از جريان سوء‌جلوگيري كنند. اگر موضوع كمك‌هاي بلاعوض، از سوي اشخاصي باشد كه بخواهند حمايت كنند، بايد گفت كه ابزاري براي كنترل آنها نداريم.
سخنان ابراهيميان در حقيقت تأييد اين نكته بود كه شكاف قانوني در رسيدگي به گردش مالي احزاب و به خصوص حضور آنها در انتخابات مجلس مي‌تواند زمينه آسيب‌هايي را فراهم كند كه به زير سؤال رفتن حق مردم و نظام در جريان انتخابات منجر شود.
تلاش‌هاي موازي براي تصويب يك قانون
از همان زمان پايان اين غائله فراهم كردن زمينه قانوني براي نظارت بر احزاب و فعالين سياسي، به خصوص در حوزه مالي و خرج كرد آنها در انتخابات‌هاي مختلف دغدغه بسياري از دلسوزان سياسي كشور قرار گرفت.
به همين دليل و از چند كانال قانون‌گذاري بحث تدوين چنين قانوني مورد بررسي قرار گرفت كه يكي از آنها بررسي قانون انتخابات در صحن علني مجلس و بررسي قانون احزاب در كميسيون‌هاي مختلف بود كه همچنان در دست اقدام است.
در اين ميان خبري هم ديروز منتشر شد كه از بررسي قانوني اختصاصي براي بررسي منابع مالي احزاب در هيئت دولت خبر مي‌داد. قانوني كه بخشي از آن در جلسه ديروز مورد بررسي قرار گرفته و قرار است در جلسات آينده نيز بررسي بخشي از آن پيگيري شود.
اما سؤال اصلي اينجاست كه آيا قرار است، قصه نوشدارو پس از مرگ سهراب نيز درباره اين قانون تكرار شود و كار به بعد از انتخابات مجلس بكشد؟
قانوني كه نبايد در پيچ و خم اداري بماند
واقعيت اين است كه تمام تحليلگران سياسي بر اين نكته تأكيد دارند كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه سال جاري از حساس‌ترين انتخابات‌هاي سنوات گذشته مجلس خواهد بود.
اين حساسيت نكته فوق را يادآوري مي‌كند كه نظارت‌ها براي تضمين صحت سلامت انتخابات بايد دو چندان شود. در خصوص حاشيه‌هاي مربوط به ورود پول كثيف به رقابت‌هاي سياسي انتخابات مجلس به دليل ماهيت منطقه‌اي آن مهم‌ترين بستر براي ايجاد چنين حاشيه‌اي است.
از اين رو ضروري است هر چه زودتر اين قانون تبديل به يك عنصر اجرايي و عملياتي شده تا در صورت احراز تخلفات احتمالي از سوي نهاد‌هاي نظارتي برخورد شود.
با اين حال فراهم كردن اين بستر قانوني نيازمند سرعت عمل هر چه بيشتر دستگاه‌هاي مربوط است. به عنوان مثال تصويب اين لايحه در حال بررسي پيرامون اين مسئله در دولت در صورت حفظ سرعت فعلي نزديك به يك سال به طول خواهد انجاميد.
اين قانون پس از تصويب در دولت بايد به شكل يك لايحه به مجلس ارائه شود تا بعد از بررسي در كميسيون‌هاي مربوط و تصويب در صحن علني و تأييد از سوي شوراي نگهبان بار ديگر به دولت باز گردد تا براي آن آيين نامه اجرايي تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ گردد.
چنين پيچ و خمي با توجه به حساسيت موضوع به هيچ عنوان پذيرفته نيست و شايد لازم باشد مجلس اين لايحه را با قيد يك فوريت بررسي کند تا براي اجرا در اسفند ماه سال جاري آماده شود.
ممكن است برخي به اين مسئله خرده بگيرند كه عجله موجب ضعف در تدوين قانون مي‌شود، اما نبايد اين نكته را به فراموشي سپرد كه طبق سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي «راي مردم حق الناس» است.
براي حفاظت از حق الناس هر اقدام لازم قانوني بايد به سرعت تصويب و ابلاغ تا از آسيب‌هاي احتمالي جلوگيري شود.
منبع: روزنامه جوان
۰۰
اینا نرن تو آمریکا بگند اگه توافق نشه تو انتخابات به خطر میوفتیم عدم تعلل در نظارت مالی پیشکش... والا
1-سفر اخیر رییس جمهور به مازندران و استقبال سرد مردم(احمدی نژاد تو دور چهارم سفرش از این بیشتر استقبال کننده داشت)
2-مشکل استان سمنان(کم بودن جمعیت-حدود600 الی 700 هزار نفر)
3-مشکل تاریخی مرکز استان(شهر ستان سمنان) که جمعیتش از یکی از شهر های دیگر استان کمتره
در بیست سال گذشته جمعیت قریب به 60 الی 70 هزار نفر از شهر های قائم شهر، آمل و ساری و .... به شهرستان سمنان کوچانیده شده اند
(بودجه عمومی استان که متعلق به همه شهر های استان سمنانه ، فقط و فقط در خود شهرستان سمنان هزینه شده تا جمعیت سازی بشه)
حالا استاندار سمنان در به در دنبال جمعیت هستن برای استقبال از رییس جمهور
2-مشکل استان سمنان(کم بودن جمعیت-حدود600 الی 700 هزار نفر)
3-مشکل تاریخی مرکز استان(شهر ستان سمنان) که جمعیتش از یکی از شهر های دیگر استان کمتره
در بیست سال گذشته جمعیت قریب به 60 الی 70 هزار نفر از شهر های قائم شهر، آمل و ساری و .... به شهرستان سمنان کوچانیده شده اند
(بودجه عمومی استان که متعلق به همه شهر های استان سمنانه ، فقط و فقط در خود شهرستان سمنان هزینه شده تا جمعیت سازی بشه)
حالا استاندار سمنان در به در دنبال جمعیت هستن برای استقبال از رییس جمهور
