تا قبل از سال ۱۳۶۲ نظام بانکی ربوی در کشور مبتنی بر ربای قرضی حاکم بود. در این تعبیر دیگر رابط صرف بین سپرده گذار و سپرده پذیر نبود و شریک واقعی تولیدکننده محسوب می شد
واقف هستند اما در علت یابی آن اتفاق نظر وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که علت این بیماری معلوم نشود، هر نسخه ای برای بانکداری کشور محکوم به شکست خواهد بود.