قائم مقام وزیر کشور:
وزارت کشور منشور انتخابات را تدوین می‌کند
پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۱۰
کد مطلب: 437221
وی افزود: امسال مباحث انتخابات، تعامل گروه‌ها و جناح‌های سیاسی، سرمایه اجتماعی و رضایت و مشارکت مردم به عنوان موضوعات اساسی و بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار بر سایر امور مطرح هستند و از طرفی دیگر سه موضوع پرونده هسته‌ای ایران، قیمت نفت و مسئله داعش در منطقه از موضوعات بسیار مهم دیگر عنوان شده‌اند.
قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: در بحث پرونده هسته‌ای موضوع تفاهم‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها مطرح شده و تا ۲ ماه آینده تکلیف اجرای آنها روشن می‌شود که در کسب توفیقات هسته‌ای بحث انسجام و اتحاد ملی به عنوان پشتوانه بسیار بزرگ عنوان شد و تیم مذاکره کننده با اعتماد فوق‌العاده وارد عرصه مذاکره شدند و مراحل طی شد.
وی گفت: در بین سرمایه‌های مختلفی که در کشور داریم سرمایه اجتماعی در اولویت قرار دارند و تمام کشورهای برای ساماندهی امورات خود نیاز به حفظ و ارتقای این سرمایه دارند.
میرباقری بیان کرد: از دهه ۷۰ میلادی واژه سرمایه اجتماعی در دنیا مطرح شد و در کشورهای مختلف مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است که در این راستا اندازه سرمایه اجتماعی نیز در کشور ما مورد مطالعه قرار گرفته است.
وی با اشاره به نقش مؤثر سرمایه اجتماعی در ۶ موضوع مهم و اساسی پیش روی کشور گفت: سرمایه اجتماعی در زمینه ارتباط با مردم، نهادهای دولتی با هم و ارتباط مردم با حکومت مطرح است، به طوری که شاهد بودیم با انسجام و همبستگی مردم پرونده هسته‌ای به این نقطه رسید.
قائم مقام وزیر کشور عنوان کرد: در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در امسال باید به گونه‌ای عمل شود که آسیب به سرمایه اجتماعی وارد نکند و فعالیت جناح‌های سیاسی نباید همبستگی مردم را مورد نشانه قرار دهد.
وی با اشاره به برگزاری نخستین نشست منطقه‌ای تبیین وضعیت اجتماعی کشور در همدان افزود: در این نشست ۱۵۰ مدیر ارشد کشور حضور دارند تا مباحث اجتماعی و فرهنگی در راستای تقویت و ارتقای بنیه اجتماعی مطرح شود.
میرباقری با بیان اینکه یکی از راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی رعایت حقوق شهروندی توسط نهادهای حکومتی و حاکمیتی ارائه دهنده خدمات به مردم است، اظهار داشت: باید در مراجعه مردم به خدمت گذاران باید الگوئی را برای ارتقای حقوق شهروندی تدوین کنیم.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه اجتماعی با مشارکت مردم ارتقا مییابد، افزود: برای تحقق این هدف باید مردم از مقام تماشاگر خارج شوند و به مقام بازیگر بودن و فعال بودن ارتقا یابند و با استفاده از توان خود مسائل را جمعی حل کنند.
قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: مشارکت مردم در حوزه‌های نهادهای مدنی بروز و ظهور پیدا می‌کند به طوری که همچون گذشته در مراکز خیریه، مدرسه‌سازی و بیمارستان‌سازی مردم حضور فعال و چشمگیری داشتند.
وی با اشاره به جمعیت تحصیل کرده کشور بیان کرد: از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور قریب ۱۰.۵ میلیون نفر جمعیت دانشگاهی هستند و با توجه به اینکه سطح سواد مردم ارتقا یافته است باید قدرت حل مسئله نیز در آنها بالا برود در این راستا لازم است بسترهایی را فراهم کنیم.
میرباقری با بیان اینکه سرمایه‌های اجتماعی می‌توانند در شبکه‌های اجتماعی توانائی خود را ارتقا دهند، گفت: براساس آمایش دانشگاهی رشته‌های تحصیلی براساس نیاز و مهندسی فرهنگی باید باشد بر این اساس به دلیل رصد فضای مجازی و سایبری مشاغلی در این حوزه‌ها تعریف می‌شود و کشور نیز زیرساخت‌ها را فراهم کرده است.
وی افزود: با وجودی که مشاغل سنتی عقیم ماندند، اپلیکیشن نویسی عرصه جدی برای مشاغل است که جوانان ایرانی نیز ورود جدی داشتند و امروز نرم‌افزارهایی که روی موبایل‌ها برای اجرای برنامه‌ها نصب می‌شود نیاز به اپلیکیشن نویسی دارد.
لایحه قانون فعالیت تشکل‌های غیردولتی در حال بررسی است
قائم مقام وزیر کشور از تدوین لایحه قانون فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های غیردولتی خبر داد و عنوان کرد: در مرداد ماه سال گذشته این لایحه تدوین شد و اکنون در کمیسیون دولت مراحل نهائی شدن را می‌گذراند و بر اساس این قانون فعالیت‌های مدنی بسته به سلیقه مدیران و جابجایی مدیران تغییر پیدا نمی‌کند.
وی ابراز کرد: همچنین در لایحه قانون چارچوب اساسی برای فعالیت تشکل‌های غیردولتی تعریف شده و بودجه لازم برای آموزش و ارتقای سطح توانمندی این تشکل‌ها دیده شده است و تعدادی از فعالیت‌های دولتی به مدنی واگذار می‌شود.
وجود ۱۰ هزار نهاد مدنی فعال در کشور
قائم مقام وزیر کشور از افزایش ۲۰ درصدی فعالیت نهادهای مدنی در دو سال اخیر خبر داد و گفت: بر روی کاغذ ۱۹ هزار تشکیل غیردولتی داریم که سابقا تعداد بیشتری بوده که چون زمینه لازم برای فعالیت آنها وجود نداشته تعطیل شدند اما امروز ۱۰ هزار نهاد مدنی فعال در کشور داریم که در دو سال اخیر زمینه فعالیت برای افزایش ۲۰ درصد آنها فراهم شده و سوری نیستند و فعالیت جدی دارند.
وی عنوان کرد: از سال ۱۳۳۵ به بعد در برنامه‌ریزی کشور توزیع منطقی از امکانات انجام نشده است به طوری که ۵ تا ۶ استان برخوردار از امکانات و ۲۴ استان غیربرخودار سبب مهاجرت میلیون‌ها ایرانی شد و کشور با پدیده حاشیه نشینی مواجه شد.
میرباقری با بیان اینکه نهادهای مدنی باید فعالیت خود را متمرکز بر حاشیه شهرها و مناطق محروم کنند، افزود: در کشور به دلیل برخی شرایطی که به وجود آمده سالی چند هزار نفر به جرائم مختلف وارد زندان می‌شوند به طوری که بین ۴۵ تا ۵۰ درصد زندانیان در رابطه با موادمخدر و ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز به سبب سرقت روانه زندان می‌شوند در این راستا نهادهای مدنی در رسیدگی به خانواده زندانیان می‌توانند کمک مؤثری داشته باشند.
وی اظهار داشت: نهاد خانواده از طریق طلاق مورد تهدید هستند و معضلاتی مانند شغل و مسکن در مسیر ازدواج قرار گرفتند که کمک رسانی نهادهای مدنی در ساماندهی اثربخش است.
قائم مقام وزیر کشور افزود: در نظام برنامه‌ریزی کشور توسعه ناتوازن و توزیع امکانات به صورت قطبی شده است و این امر سبب شده برخی از مردم برای گذراندن امور به مناطق برخوردار مهاجرت کنند و در این راستا تداخل فرهنگ‌ها و تبعیت از فرهنگ بومی سبب ایجاد نزاع و درگیری در مناطق برخوردار می‌شود.
وی با اشاره به سلسله گرفتاریهای کشور بیان کرد: برخی از افراد در جامعه و زندگی احساس می‌کنند که با راه عادی به هدف خود نمی‌رسند و با رشوه سعی دارند قانون را دور بزنند و برخی نیز وقتی از عدم رسیدن به هدف زندگی دچار سرخوردگی می‌شوند به سمت مواد مخدر روی می‌آورند.
میرباقری با بیان اینکه عدد ناشی از آسیب جدی اعتیاد در ایران نگران کننده است، عنوان کرد: چون فرزندان ما در خانواده درست تربیت نمی‌شوند، توقعات بالای آنها در زندگی سبب می‌شود که طلاق به عنوان آخرین تصمیم زندگی مشترک در اقدام اول قرار گیرد.
وی افزود: نیمی از طلاق‌ها در کشور در چهار سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد و این امر یک آسیب جدی به شمار می‌آید که تبلیغات سوء و دامن زدن به سطح توقعات و نامتعادل در طلاق نقش بسزایی دارد.
قائم مقام وزیر کشور وجود پرونده‌های زیاد مردم کشور در قوه قضائیه و دادگاه‌ها را نیز از دیگر آسیب‌های جدی موجود برشمرد و گفت: با وجودی که سطح تحصیلات مردم کشور افزایش یافته اما با تعامل و گفتگو قدرت حل مسائل و اختلافات را ندارند و این امر نشان از پائین بودن آستانه تحمل مردم را دارد.
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید آسیب‌های اجتماعی را به عنوان واقعیت مورد پذیرش قرار داده است، افزود: در سال گذشته مجموعه ۹ جلدی آسیب‌های اجتماعی با مشارکت دستگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و اساتید برجسته صاحب تألیف در کشور منتشر شد و اکنون قابل دسترس است.
میرباقری اظهار داشت: در مباحث آسیبی متدسفانه سلیقه‌ای عمل شده است که تشویش اذهان عمومی را به دنبال داشته است در این راستا برای اولین بار در کشور مرکز رصد اجتماعی در شورای اجتماعی کشور به وجود آمده تا داده‌ها و ارقام مورد بررسی قرار گیرد.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
