جزئیات حق ماموریت سفر خارجی دولتی‌ها/ حق ماموریت روحانی
چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۱
کد مطلب: 429666
فوق العاده های مربوط به ماموریت های خارج از کشور مقامات، مدیران و کارکنان به سه بخش هزینه اقامت، هزینه غذا و فوق العاده ماموریت و سایر هزینه ها تقسیم می شود. این طرح صرفا تعدیل میزان فوق العاده ماموریت و سایر هزینه ها را هدف قرار داده است.
طرح مشابهی نیز در سال ۹۱ تحت عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که اهداف طرح پیشنهادی را دنبال می کرد لذا کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی در مجلس اسلامی رد شد.
با عنایت به اینکه قوانین و مقررات راجع به چگونگی انجام سفرهای خارجی، اقلام قابل پرداخت و میزان آنها مجموعه ای است که سال ها مجری بوده، به تدریج تکامل یافته و از طرف دیگر طرح پیشنهادی صرفا معطوف به اصلاح میزان فوق العاده ماموریت نه میزان هزینه غذا و هزینه هتل است.
لذا برای پرهیز از ایجاد هر گونه اشکال در این زمینه پیشنهاد می شود، بدون تعرض به قوانین و مقررات موضوعه در این زمینه، طرح پیشنهادی صرفاً معطوف به اصلاح میزان فوق العاده ماموریت باشد و تعیین هزینه اقامت و هزینه غذا کماکان تابع تصویبناه هیات وزیران باشد.
برای تامین هدف طراحان طرح به نظر می رسد برای کنترل و کاهش هزینه های عمومی و ایجاد عدالت در پرداخت به مقامات، مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی، راهکار مناسب تر این است که دامنه شمول این طرح به دستگاه های اجرایی که خارج از شمول قوانین و مقررات عمومی هستند، تسری یابد.
همچنین برای رفع ابهامات احتمالی در اجرای قانون لازم است دامنه شمول قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت مصوب ۲۰ شهریور ماه سال ۷۳ نیز به دستگاه های موضوع این طرح تسری یابد.
تبصره
در مورد کسانی که در طول سال هر تقویمی بیش از ۹۰ روز از ماموریت های کوتاه مدت استفاده می کنند برای مدت زائد بر ۹۰ روز میزان فوق العاده مذکور ۸۰ درصد و برای مدت زائد بر ۱۵۰ روز میزان فوق العاده مذکور ۶۵ درصد ارقام مربوط خواهد بود.
مفاد قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت مصوب سال ۷۳ در مورد مشمولان این قانون نیز لازم الاجراست و اختیارات هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت کماکان معتبر و لازم الاتباع است.
پرداخت هزینه اقامت و هزینه غذا به مشمولان این قانون بر طبق تصویبنامه هیات وزیران صورت می پذیرد.
۱۰۰
عجب پول خوبی...
تجریه نشان داده که اینگونه طرح ها که به ضرر مقامات باشد، تصویب نخواهد شد! و بقول معرف چاقو دسته خود را نمی برد! نمونه بارز آن قانون از کجا آوردی (رسیدگی به اموال مقامات) است که بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب، هنوز اجرایی نشده و فقط رئیس جمهور پیشین بود که اموال خود را در ابتدای دوره و انتهای دوره ابراز داشت! در ضمن در رسانه‌ها خواندم این دولت در بدو شروع بکار حقوق وزرا را افزایش داد!!
