نقش اقتصاد مقاومتی در مبارزه با فساد
دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۸
کد مطلب: 425512
پرونده‌هایی نظیر فساد بزرگ ۳۰۰۰ میلیاردی، زد و بند مالی در بیمه و موارد متعدد دیگر، نشان از اراده محکم قوه قضائیه برای برخورد با فساد دارد.
۱- از آنجا که برخورد با فساد همیشه دارای حواشی و نیازمند موشکافی و دقت‌نظرهایی است، همت مسئولین این قوه همواره بر این قرار گرفته است که در کنار برخورد با ریشه‌های فساد، صدمه و آسیبی به تولید وارد نشده و در یک کلام، امنیت تولید و سرمایه‌گذاری فراهم گردد.
در گذشته، هنگامی که برای اولین بار، درخواست عمومی برای مقابله با فساد بالا گرفت، تعدادی از گروه‌ها و جریان‌ها نگران فرار سرمایه‌ها شدند و اعلام کردند که این مقابله و مبارزه منجر به کسادی بازار و تولید خواهد شد.
اگر بخواهیم با ذکر مثال به روشن کردن این بحث بپردازیم، می‌توانیم به عمل جراحی کاشت یک دندان استناد کنیم. دندان سالمی که بتواند به فرد در غذا خوردن کمک کند تنها زمانی می‌تواند کاشته شود که دندان فاسد کشیده و خارج گردد.
در بحث سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال و تولید نیز زمانی می‌توانیم به نتایج اثربخش آن امیدوار باشیم که زمینه‌های فسادآلودی که منجر به ساز و کارهای ناسالم می‌گردد، از بین رفته باشد.
تکریم صاحبان صنایع که از روش‌های صحیح و روشن برای تولید استفاده می‌کنند می‌تواند به کاهش زمینه‌های بروز و ظهور فساد کمک کند.
همانگونه که روز گذشته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سخنان خود به آن اشاره داشتند، نقش مسئولین و دستگاه‌های نظارتی باید به گونه‌ای باشد که با فراهم کردن بستر سالم کار و تولید، علاوه بر تامین نمودن امنیت کارگران و تولید‌کنندگان، با افراد خاطی که از موقعیت خود سوء استفاده کرده و موجبات تعطیلی یک کارگاه و یا کارخانه و در نتیجه بی‌کاری کارگران را موجب شده‌اند، برخورد جدّی و قاطع گردد.
یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، حضور کارگرانی در مشاغل مختلف است که از امنیت کاری و روانی خوبی برخوردار باشند.
چنانچه تخطی کارفرمایان و صاحبان مشاغل به خصوص در اقطاب صنعتی کشور، موجب تعطیل شدن کامل آن واحد تولیدی و صنعتی گردد، در حقیقت مانند این است که برای درست کردن یک پنجره، کلّ بنای ساختمان را تخریب و از نو ساختمانی جدید با پنجره‌ای جدید ساخته شود! برای برخورد با یک واحد متخلف که دچار فساد بوده است، نباید تمام فرایند تولید متوقف و کارگران بی‌کار شوند.
از این منظر، رسیدگی و برخورد با فساد، الزاماً نباید مترادف با تعطیلی واحدهای تولیدی به عنوان راه حل باشد و می‌توان با طراحی مسیری مشخص، علاوه برخورد با غده سرطانی فساد در یک مجموعه تولیدی، بدون اینکه ضربه‌ای به فرایند تولید وارد شود و خانواده‌های کارگران با بحران مالی و اقتصادی مواجه گردند، رویکردی اصولی، دقیق و کارشناسانه داشت.
۲- یکی دیگر از مصادیق مبارزه با فساد، برخورد با پدیده شوم زمین‌خواری و کوه‌خواری است.
قوه قضائیه نشان داده است که پرونده موفقی در زمینه زمین خواری داشته است.
در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۱۰ هکتار از اراضی در تهران رفع تصرف شده و ۱۵۰۰ مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در استان تهران، تخریب شده و میلیون‌ها متر مربع از اراضی آزاد شدند.
اقداماتی از سوی برخی سازمان‌ها از جمله یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به عمل آمده است که هر چند قابل تقدیر است اما کافی نیست.
استفاده از گشت‌های زمینی و هوایی برای نظارت و جلوگیری از این پدیده هنگامی موثر و نافذ است که دستگاه‌های ذی ربط بطور کامل وظایف‌شان را انجام دهند.
تصویب قوانین مناسب و بازدارنده، تجهیز دستگاه‌های متولی به امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، سرعت عمل در برخورد با متخلفان و جلوگیری از سوءاستفاده از برخی قوانین که می‌تواند زمینه بروز این تخلف را فراهم کند از جمله برنامه‌های پیشگیرانه‌ای است که باید از سوی مسئولان ذی‌ربط، دنبال شود.
مقابله با عوامل نفوذی زمین‌خواران در دستگاه‌های دولتی که نقش پشتیبانی و عملیاتی را در حوزه زمین‌خواری ایفا می‌کنند، یکی دیگر از راهکاری موثر در مبارزه با زمین‌خواری به شمار می‌آید.
هر چند در دستگاه قضایی تلاش بر این بوده است که با تعیین شعب تخصصی در همه حوزه‌های قضایی و استفاده از ظرفیت‌های شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال، سرعت برخورد و اجرای احکام بیشتر شود و با نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط از مشکلات و موانع موجود بر سر راه مبارزه با این پدیده شوم کاسته شود، اما این مبارزه همه‌جانبه نیازمند همت تمام مسئولین دلسوز نظام است.
متاسفانه بعضی بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط مختلف زمانی و مکانی و با استفاده از رانت‌ها و خلاء‌ها این گونه موارد بیش از پیش اتفاق افتاده و برخی افراد خاطی در پست‌های خاص، با اطلاع از شرایط و ضوابط نیز بستر را برای سوء استفاده در مساله زمین خواری فراهم کرده‌اند.
خوشبختانه، در سال‌های اخیر قوه قضائیه اقدامات مناسبی در مبارزه با پدیده زمین‌خواری با همکاری برخی نهادها انجام داده است و این امر، نشان دهنده آن است که هر زمان اراده کنیم می توانیم با تخلفات اینچنینی برخورد جدی و بازدارنده داشته باشیم، اما از سوی دیگر همانگونه که مقامات ارشد قضایی نیز خواستار آن بوده‌اند، نباید انتظار داشت که بار این مبارزه تنها به دوش قوه قضائیه باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید سهم خود از این مبارزه را به هدف برسانند.
۳- مبارزه با فساد اداری با روش‌هایی که دغدغه مسئولین قضایی است و برخورد جدی با پدیده شوم زمین‌خواری، همه و همه گواه تلاش مسئولین این قوه برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
زیرا نمی‌توان چرخه‌ای از تولید سالم، پویا و کارآمد را بدون برخورد با ریشه‌های فساد تصور کرد.
یکی از نتایج جلسات هماهنگی بین قوا می‌تواند و باید کمک کردن به قوه قضائیه در کوتاه کردن دست عوامل زمین‌خواری در دستگاه‌های دولتی و تشکیل کارگرو‌ه‌هایی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی نظام که شاه‌بیت آن، اقتصاد مقاومتی است باشد.
امید است با همتی که در میان تمام مسئولین اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی وجود دارد، منافذ فساد در تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها بسته شده و امید کار و فعالیت اقتصادی، بیش از پیش مضاعف گردد.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
