عضوکمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد:
کلیات پیشنهادات دولت در بخش ورزش در لایحه بودجه ۹۳ تصویب شد
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۱
کد مطلب: 340169
عضوکمیسیون تلفیق درادامه با اشاره به تلاش برخی نمایندگان برای اختصاص بودجه یک درصد به وزرات ورزش وجوانان برای اتمام طرح های نیمه تمام اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به اینکه تا پایان امروز و در نهایت تا فردا کار کمیسیون تلفیق به پایان می رسد،طرح یک درصد از محل اعتبارات شرکت های دولتی در این کمیسیون قوت گرفت که قرار است مطرح شود.
سخنگوی فراکسیون ورزش در عین حال افزود: البته در بررسی بودجه ۹۳ در بخش ورزش رقمی ازمحل اعتبارات بسیج برای تکمیل سالن های ورزشی بسیج در شهرستانها و روستاها در کمیسیون تلفیق به تصویب رسد.
حسینی با بیان اینکه مصوبات دولت نسبت به سال گذشته ۴۰۰میلیارد تومان کاهش یافته است،گفت:باتوجه به کسری این رقم و ازطرفی با توجه به درپیش بودن بازیهای۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی وجام جهانی و همچنین تورم و طرح های نیمه تمام ورزشی، وزرات ورزش و جوانان و مجلس به دنبال آن است تا از طریق مختلف بتوانیم این کسری را جبران کنیم.
پیش تر سخنگوی فراکسیون ورزش اعلام کرده بود که شماری از نمایندگان مجلس بیش از ۲۰ طرح را در راستای تقویت ورزش کشور تدوین کردند که برای بررسی و تصویب آن به کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
وی با بیان اینکه معتقدیم هر چه در حوزه ورزش هزینه شود یک سرمایه گذاری است،افزود:دولت یازدهم تلاش کرد تا باافزایش سهم بودجه ای در بخش ورزش تا حدودی شرایط نابسامان مالی را برطرف کند و ما هم در مجلس در راستای کمک به بهبود ورزش کشور این پیشنهادات را تهیه کردیم.
حسینی ادامه داد:از جمله محورهای پیشنهادی، اختصاص درصدی از بودجه سایر دستگاه ها برای ورزش،تقویت ورزش همگانی ،کمک به تقویت زیر ساخت های ورزشی،واگذاری پروژه های نیمه تمام و تقویت بخش خصوصی در زیر ساخت ها است.
نماینده مردم قائمشهردرمجلس شورای اسلامی در عین حال اضافه کرد: تقویت باشگاه های ورزشی و واگذاری آنها به بخش خصوصی و همچنین تقویت ورزش وامکانات آن درمناطق محروم کشور از دیگر پیشنهاداتی بود که از سوی نمایندگان مطرح شد.
**برخی بندها و تبصره های پیشنهادی دولت در لایحه بودجه۹۳در بخش ورزش
ردیف ماده ( ۲۲۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری « ص» ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می شود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می گردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.
۱۳
س - به وزارتخانه های ورزش و جوانان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال ۱۳۹۳ اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نمایند. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره - کل کشور موضوع اجزای ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره ( ۵) این قانون واریز می شود و صددرصد ( ۱۰۰ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۶ -۹ این قانون به موجب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در اختیار وزارتخانه های یاد شده قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ص- در اجرای ماده ( ۲۴ ) قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاههای اجرایی مجازند طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰ %) پیشرفت فیزیکی داشته اند ، به بخش خصوصی به ویژه به مؤسسات خیریه و خیرین، تشکل های صنفی و حرفه ای، شهرداری ها ، نهادهای عمومی غیردولتی و تشکل های تعاونی مربوط به کارکنان همان واحدها واگذار نمایند تا نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها بدون تغییر کاربری اقدام نمایند.
۱۴
منابع حاصل از واگذاری این طرح ها و پروژه ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره( ۵) این قانون حسب مورد از محل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می یابد تا بمنظور کم کهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست - اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵ اجرا هزینه شود.
به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری واحد های خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
تبصره ۴
الف- استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل هم ارز ریالی سی و پنج میلیارد ( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار تعیین می گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده ( ۸۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
ب- به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.
