بانک مرکزی درباره این امتیاز میلیارد دلاری توضیح دهد
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۲
کد مطلب: 334727
امتیازی که هیچ کدام از واردکنندگان بخش خصوصی و دولتی از آن برخوردار نیستند.
پس از این بود که کارشناسان بانکی و اقتصادی این سئوالات را مطرح کردند:
۱) در جوابیه بانک مرکزی آمده بود که متعاقب تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی ( وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و براساس تائید وزیر صنعت معدن و تجارت ، این تفاهم نامه با شرکت مذکور در بخش خصوصی منعقد شده است . نکته اول این که تاریخ این تفاهم نامه سه روز بعد از تصمیم کارگروه مربوطه یعنی ۹۲/۸/۲۹ است! همگان به خوبی می دانند که امکان ندارد کارگروه مذکور تصمیمی را اتخاذ کند و به فاصله سه روز بعد یک تفاهم نامه جامع و مفصل با بانک مرکزی منعقد شود. یعنی این تصمیم کارگروه در فاصله سه روز ابلاغ شود و وزیر صنعت ، معدن و تجارت هم در این خصوص نامه‌ای به بانک مرکزی بنویسد و بانک مرکزی نیز قراردادی بین خود و بانک پاسارگاد و شرکت بخش خصوصی منعقد نماید. مسلما و بدون شک این مقدمات از قبل آماده بوده است.
۲) بدون تردید، هیچ کدام از فعالان بخش خصوصی و بانکی از مفاد تصمیمات کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی درتاریخ ۹۲/۸/۲۶ اطلاعی ندارد. به طور طبیعی اگر در این کارگروه تصمیماتی برای کلیه وارد کنندگان گرفته شده بود، می‌باید از طریق رسانه‌ای به همگان اعلام می‌شد. اما هیچ کسی از مفاد این تصمیمات تاکنون اطلاعی ندارد. مگر این که بگوئیم این تصمیمات فقط راجع به یک شرکت بخش خصوصی بوده است و لاغیر!
۳) در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که اقای نعمت زاده «تائید» کرده است. یعنی وزیر مربوطه نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و مصوبات کارگروه را تائید کرده است. در این صورت باید در نامه وزیر این امتیازات برای کلیه بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته شده باشد. آیا چنین است؟ بانک مرکزی باید پاسخ‌گو باشد. اگر نامه وزیر فقط در مورد آن بخش خصوصی میباشد که این قطعا از موارد رانت‌خواری و امتیازات ویژه است و اگر در مورد همگان بوده که در این صورت چرا بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، این امتیاز را به اطلاع همگان نرسانیده است.
۴) در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که هیچ گونه اعتبار ارزی به شرکت بخش خصوصی داده نشده است و این تفاهم‌نامه، همان «اطمینان‌بخشی» بانک مرکزی بوده که با تائید و تاکید آقای نعمت زاده داده شده است.
سئوال این است که مفهوم«اطمینان‌بخشی» که اصطلاح جدیدی در فرهنگ بانک مرکزی است، چیست؟ آیا این اطمینان بخشی به معنای آن است که بانک مرکزی به موجب این تفاهم‌نامه، به وارد کننده مذکور در بخش خصوصی، اطمینان داده که ارز او را در فواصل زمانی چهار تا ۶ ماهه پرداخت می‌کند؟ در این صورت این کلمه همان کلمه «تعهد» است که بانک مرکزی خواسته از آن استفاده نکند و به جای آن از «اطمینان‌بخشی» کمک گرفته است.
به این ترتیب بانک مرکزی تعهد پرداخت ۶۵۰ میلیون یورو را به یک شرکت بخش خصوصی داده است و حال آن که در حال حاضر و در شرایط تحریم کنونی، بانک مرکزی به هیچ یک از واردکنندگان دیگر حتی تعهد ۱۰ میلیون یورو را برای تخصیص ارز نمی‌دهد. پس چگونه رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار را برای یک شرکت بخش خصوصی متعهد شده است؟
۵) بانک مرکزی در اطلاعیه خود آورده است که این شرایط برای سایر اشخاص نیز وجود دارد. سئوال اینجا است که سایر اشخاص چگونه می‌باید از این امکانات با خبر شوند؟ از طریق افشاگری رسانه ها پس از یک ماه و نیم بعد یا از طریق اعلام رسمی بانک مرکزی؟ و در حال حاضر به کدام مقام بانک مرکزی برای انعقاد تفاهم‌نامه ۶۵۰ میلیون یورویی و تعهد تامین ارز توسط بانک مرکزی مراجعه کنند بدون این که نیازی به نامه تاکیدی آقای نعمت زاده باشد؟
محسن
۷۸۱۳
این دولت ادامه دولت پس از جنگ می باشد که سر چشمه رانت و فساد و باند بازی و آقازاده پروری است.
جالبه که آقای رئیس جمهور هم بخشنامه می دهد که از ویژه خواری جلوگیری بشود. یعنی از ویژه خواری جلوگیری می شود و از این قبیل "امتیازات" هم اینجا و آنجا پیدا می شود یا اینکه قبلا در دولت قبلی بوده و با بخشنامه رئیس جمهور جدید قرار است از آن جلوگیری شود؟ اگر قرار است از آن جلوگیری شود چرا همین یک مورد را نمی آیند به مردم معرفی کنند که با آن شرکت خصوصی بالاخره چه کار کرده اند و یا قرار است چه کار بکنند؟
صرف یک بخشنامه و چند سطر خبر در رسانه ها که از رانت خواری جلوگیری نمی کند.
صرف یک بخشنامه و چند سطر خبر در رسانه ها که از رانت خواری جلوگیری نمی کند.
چرا امثال بنده كه در بخش خصوصى كار ميكنيم ودر حال احداث واحد توليدى هستيم وتجهيزات كارخانه در گمرك ميباشد وچندين ماه در نوبت اتاق مبادلات هستيم ارز تخصيص نمي دهند ايا اين شعار نيست كه ميخواهند به توليد كمك كنن. اين راه كه همان راه دولت قبلى وهمان حرفاست كه دولت پيشين ميزد. ايا دولت نميداند هزينه هاى ماندن كالا وتجهيزات چه مقدار است كه سريعتر تامين ارز نميكند و اين عملكرد يعنى به تاخير افتادن توليد ملى و بهتر است دولت فكريم براى تخصيص سريعتر ارز براى بخش خصوصى كه در حال احداث واحد توليدى بكند
هی گفتن توی دولت احمدی نژاد معلوم نیست چه کسانی بردند و خوردند البته راست هم می گوید دولت راستگویان شناخت چندین میلیون آدم کار سختی است تازه چه رسد به اینکه یه مشت راننده تاکسی و عمله و شلغم فروش و بقال و ... باشند! خوب خدا رو شکر در این دولت مانند دولت سازندگی و اصلاحات بخور بخور نیست و همه چیز به یک نقطه واحد می رسد!!! الحمد لله
