نگهبان بلند نظر؛ نگاهی به اصل 115 قانون اساسی

جهان نيوز ـ محمد دهقان:
قانون اساسی در اصل 115، درباره ویژگی‎های ریاست جمهوری واقعاً سخت‎گیری کرده است! شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است؛ ولی درصورت اجرای کامل قانون اساسی، بعید است کسی تائید صلاحیت شود. واقعیت این است که قانون اساسی شرایط ویژه‎ای را برای رئیس‎جمهوری مشخص کرده و اگر قرار به اجرای کامل قانون اساسی باشد، شاید کمتر کسی مشمول اصل 115 قانون به معنای مدیر، مدبر و رجل سیاسی و مذهبی باشد و این کار را برای شورای نگهبان بسیار سخت می‎کند. پیدا کردن افرادی که به معنای کامل رجل مذهبی باشند بسیار سخت و دشوار است. جمیع ویژگی‎هایی که شورای نگهبان برای رئیس‎جمهوری آورده کار را بسیار سخت کرده است؛ زیرا برخی کاندیداها رجل سیاسی هستند اما ممکن است مذهبی نباشند و برخی برعکس رجل مذهبی هستند، ولی رجل سیاسی نیستند! واقعا پیدا کردن افرادی که هر دو ویژگی را داشته باشند بسیار دشوار است. بنابراین در همین دو واژه مشکلات و بحث‎‎های زیادی پیش می‎‎آید و راحت چنین افرادی پیدا نمی‎‎‎شوند.

خوب است کمی درباره معنای رجل سیاسی و مذهبی کنکاش کنیم.

رجل مذهبی کسی‎ است که هم سیاسی باشد و هم توان فهم و تطبیق مسائل سیاسی با مذهب را داشته باشد. اگر افرادی پیدا شوند که نوعی اجتهاد فقهی در مسائل روز داشته باشند باید مدیر و مدبر هم باشند که البته این بسیار آرمانی و دست نیافتنی است. تدوین‎کنندگان قانون اساسی به مجتهد بودن رئیس‎جمهوری نظر داشته‎ و آن را و به‎عنوان نفر دوم کشور شناخته‎اند؛ به این معنا که رئیس‎جمهوری هم باید فقیه باشد، چون بعد از ولی فقیه نفر دوم کشور است و از شئون ولی فقیه دیده‎اند به شمار می‎آید. انتخاب شخصی با این شرایط سخت است و شاید خیلی امکان‎پذیر نباشد. البته در اول انقلاب نگاه آرمانی وجود داشته است و اگر واقعا افرادی پیدا شوند که این ویژگی را داشته باشند بسیار خوب است. افرادی مثل شهید بهشتی و آقای طالقانی که نقش مهمی‎ در تصویب این قانون داشته‎اند به خود‎شان نگاه ‎کرده‎اند که هم رجل سیاسی بودند و هم مذهبی بودند و هم سابقه مبارز انقلابی داشت و از سوی دیگر تدبیر کامل و آرمانی را در مدیریت شأن مدنظر قرار می‎دادند. آن‎ها تصور می‎کردند که این موضوع دست یافتنی است، ولی واقعیت این است که بعد از انقلاب غیر از مقام معظم رهبری هیچ رئیس‎جمهوری نداشته‎ایم که هم مدیر باشد، هم مدبر باشد، هم رجل سیاسی باشد، هم رجل مذهبی باشد و واجد همه شرایط اصل 115 باشد. شاید پیدا کردن این چنین فردی هم ساده نباشد. بنابراین نباید از اصل۱۱۵ قانون اساسی این‎گونه استنباط شود، که رئیس‎جمهور باید مجتهد باشد، چون این امر عملی نیست.

ما باید در این تفسیر تنزل کنیم و این‎طور تفسیر کنیم که رجل مذهبی در این‎جا منظور مجتهد نیست و بلکه کسی‎ست که به مسائل مذهبی آگاه و پایبند باشد، و طبق آموزه‎‎های مذهبی باید پاکیزه و دارای تزکیه بوده و صاحب فهم درستی از مذهب باشد، دچار انحراف عقیدتی نباشد، انسانی پاکیزه و معنوی باشد و در عرصه سیاسی تلفیقی از مسائل مذهب و سیاست را بتوان از رفتار او برداشت کرد؛ به‎طوری‎که مسائل سیاسی را درک و بر اساس مسائل دینی برداشت کند ، مسائل سیاسی را از مذهب جدا نداند.

ممکن است این سوال به ذهن متبادر شود که چرا در قانون اساسی شرایط ریاست‎جمهوری تا به این حد کیفی است و هیچ خط‎کشی برای شرایط ریاست‎جمهوری وجود ندارد؟ آیا این از عیوب قانون اساسی است؟

در جواب باید گفت کیفی بودن اتفاقا یکی از محاسن این اصل است که به شورای نگهبان این امکان را می‎دهد تا از بین کسانی که کاندیدا می‎شوند حداقل شرایط را بررسی کند اگر قانون اساسی خط‎کش می‎گذاشت، شورای نگهبان برای پیدا کردن افراد با محدودیت بیشتری مواجه می‎شد. در حال حاظر شورای نگهبان به طور نسبی عمل می‎کند و بررسی می‎کند که بین کسانی که اعلام کاندیداتوری کردند چه کسانی شرایط لازم را دارند. شورای نگهبان براساس همین تفاسیر می‎تواند به شکل اقتضایی عمل کند. ترکیب شورای نگهبان ثابت نیست و ترکیب‎‎های مختلف این شورا می‎تواند تفاسیر و برداشت‎‎های مختلفی داشته باشد که این امر باعث متنوع شدن تفاسیر و برداشت‎‎های مختلف با توجه به شرایط روز می‎شود.اگر قانون به‎صورت کاملا کمی‎ و با معیار‎های مشخص تدوین می‎شد و اگر می‎خواستیم عین قانون را عملی کنیم، آن موقع کار بسیار دشوار می‎شد و اگر دست شورای نگهبان باز نبود شاید دیگر هیچ‎کس نمی‎‎توانست برای شرکت در انتخابات ریاست‎جمهوری داوطلب شود و این به صلاح کشور نبود. همین امروز اگر شورای نگهبان بخواهد براساس برداشت اولیه و اصل قانون عمل کند شرایط برای کاندیدا‎ها خیلی سخت می‎شود و شاید دیگر کسی نتواند شرایط لازم را برای شرکت درانتخابات را به‎دست آورد.

اخیراً خبر‎هایی مبنی بر تدوین آیین‎نامه از سوی شورای نگهبان منتشر شده است

چون حکومت‎داری مستلزم رعایت مصالح کشور است، اگر شورا می‎خواهد آیین‎نامه بگذارد و ملاک اجرا را مشخص کند، فی نفسه بد نیست اما نباید تدوین آیین‎نامه به گونه‎ای باشد که در آینده باعث محدودیت شورا در تفسیر شود؛ زیرا اجرای مو‎به‎موی اصل 115 در شرایط کنونی به صلاح نیست و باعث می‎شود که ورود افراد به صحنه‎‎های سیاسی خصوصا انتخابات کم شود. موضوع مهم دیگری که لازم است در این‎جا به آن اشاره کنیم این است که ما باید این اصل 115 را با توجه به دیگر اصول مورد توجه قرار دهیم. مثلاً ما در کشور به مشارکت عمومی‎ و حضور گسترده مردم در صحنه‎ها نیاز داریم و این مسأله خود یکی از اصول مهم قانون اساسی است.اگر این تدوین آیین‎نامه به این اصل ضربه وارد کند اصلا مفید نیست. نکته دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد این است که تعدد کاندیدا‎ها در صورت معقول بودن خود امری بسیار نیکو و فرصتی مناسب برای کشور است. اگر نگاه درستی به اصل۱۱۵ داشته باشیم، نه‎تنها باعث محدودیت کاندیدا‎ها نمی‎‎شود بلکه باعث حضور بیشتر مردم در صحنه می‎شود؛ به ویژه با توجه به این واقعیت که امروز در جامعه ما که سلایق مختلفی در عرصه سیاسی وجود دارد

با این اوصاف به صلاح نیست که شورای نگهبان سخت‎گیری کند و بی‎جهت افراد را رد کند، زیرا این امر باعث عدم حضور تمام سلایق و کاهش میزان مشارکت مردمی‎ در انتخابات می‎شود که خود باعث ضربه زدن به نظام می‎شود.

البته برخی ملاک‎ها وجود دارد که خط‎کشی در آن‎ها مشخص است مثل ایرانی بودن که از آن نمی‎‎توان عبور کرد ولی برخی موارد هستند مثل مدیر یا مدبر بودن، رجل مذهبی سیاسی بودن و... که به‎نظر می‎رسد شورا باید حداقل‎ها را ملاک قرار دهد؛ چون ممکن است مدیری درحوزه مدیریتش خوب عمل کرده باشد ولی در مدبر بودن درسطح کلان مشکل داشته باشد یا ممکن است شخصی مدیر باشد ولی به معنی واقعی سیاست‎مدار نباشد چون سیاست یک علم است ممکن است مدیری عالم باشد و حتی دکتری علوم سیاسی هم داشته باشد ولی در عمل سیاست‎مدار نباشد به طور کلی شورای نگهبان در موارد کیفی باید نگاه حداقلی داشته باشد و با نرمش و انعطاف بیشتری برخورد کند ولی در ویژگی‎های کمی، مطلق و قابل اندازه‎گیری مثل ایرانی بودن باید به‎طور دقیق عمل کند درپایان برخی از افراد سنتی و نسل اولی‎‎های این نظام هستند که سن بالاتری و سابقه بیشتری در این نظام دارند و فکر می‎کنند بهترین گزینه برای کاندیداتوری و حضور در صحنه‎‎های سیاسی هستند اما به نظر بنده با گذشت زمان و تغییر شرایط، این ‎قدرت باید انتقال یابد و هیچ گریز و علاجی برای این قضیه نیست متأسفانه این افراد تمایلی به دادن مجال برای عرض اندام و حضور در عرصه‎‎های سیاسی و مدیریتی به دیگران خصوصا جوانان ندارند حال‎ آن‎که باید اجازه انتقال قدرت به نسل بعدی را بدهند و انتقال را تجربه کنند.

برای مثال شخصی مثل آقای هاشمی‎ فارغ از نگاه سیاسی، با توجه به کهولت سن دیگر حوصله کار اجرایی در سطح کلان را ندارند و اگر پشت صحنه بمانند و بیشتر مشاوره بدهند بهتر است؛ باید اجازه صحنه ایشان گردانی به دیگران را بدهند. ما جامعه جوانی داریم و کشور باید با نیروی جوان و با نشاط و خوش فکر و پرانرژی و البته همراه با تجربه نسل اول اداره بشود