به گزارش جهان محمد محمدرضایی در گفت‌وگو با  فارس اظهار داشت: در پی شکایات اشخاص با ادعای مالکیت برخی فضاهای ورزشی در طول سال‌های گذشته، وزارت ورزش محکوم به پرداخت خسارت به این افراد شده است.
 
وی افزود: اراضی مذکور که به اشکال مختلف در اختیار ادارات تربیت بدنی قرار گرفته بودند، به دلیل سهل انگاری مدیران وقت در ثبت به موقع مالکیت آنها، مورد طمع مافیای زمین خواری و سندسازی قرار گرفتند.
 
این نماینده سابق که در زمینه مبارزه با زمین خواری فعالیت دارد، گفت: زمین خواران با اطلاع از عدم صدور سند مالکیت برای برخی اراضی در اختیار تربیت بدنی دست به کار شده و با تبانی و اعمال نفوذ، اوراق و اسناد مربوط به واگذاری یا اهدای این اراضی را از بین بردند.
 
محمدرضایی افزود: آنها سپس با تحریک افراد و ایجاد معارض و استفاده از انساق زراعی و بنچاق‌های ثبتی به طرح شکایت از ادارات تربیت بدنی پرداخته و با ارائه اطلاعات غلط و استشهادیه‌های واهی و با سوءاستفاده از ضعف دوایر حقوقی موفق به دریافت حکم محکومیت وزارت ورزش شدند.
 
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از فضاهای تحویل شده به ادارات تربیت بدنی از اراضی ملی بوده یا توسط مالکان آنها به موجب موافقت‌نامه‌هایی به این سازمان واگذار شده‌ بودند و پس از بالارفتن ارزش آنها مورد طمع قرار گرفتند.
 
محمدرضایی با بیان اینکه احکام قضایی محکومیت وزارت ورزش به تازگی قطعی و لازم‌الاجرا شده‌اند، گفت که این پرونده‌ها مربوط به استان‌های مختلف کشور است.
 
این نماینده سابق مجلس از استادیوم آزادی تهران و یک مجموعه بزرگ ورزشی در اصفهان به عنوان مجموعه‌هایی یاد کرد که نسبت به آنها ادعا شده و مدعی شد که احکام صادره در برخی استان‌ها در حال اجراست.
 
محمدرضایی با بیان اینکه «ادعای اشخاص درباره مالکیت اماکن و فضاهای ورزشی» از محورهای تحقیق و تفحص از سازمان ثبت است، از افراد مطلع خواست که اطلاعات خود در رد این ادعاها را به مجلس ارائه دهند.