تکلیف برنامه اصلی پزشکیان برای توسعه کشور به کجا رسید؟

گروه سیاسی جهان نیوز: برنامه‌ای که دولت آن را کلید تحول اقتصادی کشور معرفی کرد، در عمل دچار سردرگمی و رکود شده است. آیین‌نامه‌های ناقص تصویب شدند، اما اجرا نشدند و بخش‌های اقتصادی همچنان درگیر تعارض تصمیم‌ها باقی ماندند. طبق ماده ۷ برنامه هفتم توسعه، دولت باید رشد نقدینگی را مهار کند، تورم را کاهش دهد، جلوی اضافه‌برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی را بگیرد و شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها را به حد استاندارد برساند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت هیچ‌یک از این اهداف را محقق نکرد. تورم سالانه تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به ۴۴.۵ درصد رسید، رشد نقدینگی با نرخ ۲۹.۸ درصد ادامه یافت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۷ درصد افزایش یافت و شاخص کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری روی رقم ۴.۵ درصد متوقف ماند. این آمار نشان می‌دهد که دولت از اجرای تعهدات خود بازمانده است و ابزارهای مالی کشور از ثبات فاصله گرفته‌اند.  

فرصت در حال گذر است
رهبر انقلاب در دیداری با اعضای دولت تأکید کردند که عمر دولت‌ها کوتاه است و فرصت خدمت، مغتنم و زودگذر است. این هشدار یادآور شد که دولت‌ها نباید وقت خود را صرف شعار بدهند و باید از لحظه‌های مسئولیت برای اصلاح واقعی استفاده کنند. وقتی دولت از روزهای خود در گذر زمان می‌کاهد اما برنامه را پیش نمی‌برد، نشانه‌اش آن است که فرصت خدمت از دست رفته است.  

دکتر پزشکیان در سخنان انتخاباتی خود ادعا کرد که کشور به برنامه جدید نیاز ندارد، زیرا برنامه های پنج ساله توسعه می‌تواند همه اهداف را تأمین کند. اکنون باید پاسخ دهد که اگر این برنامه کافی بود، چرا هیچ‌یک از شاخص‌های اقتصادی بهبود نیافتند و تورم همچنان مردم را تحت فشار قرار داد. اگر توان اجرای برنامه وجود ندارد، دولت باید ضعف خود را بپذیرد و علت ناکارآمدی را توضیح دهد.

قالیباف معترض شد
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، دو هفته پیش با بیان اینکه دولت در بخشی از احکام برنامه هفتم قید کرده که قابل اجرا نیست، گفت: این کار درستی نیست. وی افزود: اگر دولت به هر دلیلی به این نتیجه رسیده است، باید لایحه ارائه دهد و مسیر اصلاح آن را پیگیری کند و مسیر نظارت بر برنامه، اصلاح برنامه نیست.

حتما که تدبیر دولت می‌تواند استقامت مردم و هم‌دلی ملی را رشد داده و مانع فشارهای بیرونی شود، در حالی که سوء‌مدیریت، اعتماد را از میان خواهد برد. وقتی خاموشی‌ها ادامه یافتند، قیمت‌ها بالا رفتند و خدمات گران شدند، دولت باید به مردم پاسخ دهد نه آن‌که برخی نزدیکان و حامیان رئیس جمهور از مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا سخن بگوید. 

دولت به نمایندگان توضیح بدهد
همین نارضایتی ها از دولت که حتی صدای برخی حامیان رئیس جمهور را هم به اعراض بلند کرده، موجب شد که حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در صحن علنی مجلس سورای اسلامی از امضای ۱۰۰ نماینده برای دعوت فوری تیم اقتصادی دولت به مجلس خبر دهد. وی اعلام کرد که وزرای اقتصاد، صمت، رفاه، بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی باید در مجلس حضور یابند و علت تداوم گرانی و ضعف سیاست مهار تورم را توضیح دهند. محمدباقر قالیباف نیز دستور داد که هیئت‌رئیسه مجلس موضوع را پیگیری کند. این اقدام نشان داد که بی‌اعتمادی از سطح جامعه به درون مجلس رسیده است و هیچ‌کس از وضع موجود رضایت ندارد. 

متاسفانه پس از گذشت 15 ماه از عمر دولت چهاردهم نه شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته اند، نه آیین‌نامه‌های برنامه توسعه اجرا شده اند و نه سیاست‌های کنترل تورم نتیجه داده اند.

عمر یک برنامه توسعه پنج سال و روزها در حال گذر است. از سوی دیگر بیش از یک چهارم عمر دولت آقای پزشکیان سپری شده و متاسفانه در سال اول کارنامه قابل بیانی برای رئیس جمهور وجود ندارد؛ بلکه موارد تلخی هم به چشم می‌آید. برخی تغییرات در دولت و یا کمک مجلس به پاستورنشینان شاید بتواند این چالش اساسی را حل کند.