مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ پرداخت.

ضروری است که دولت در سریعترین زمان ممکن برخی عقب ماندگی ها و نقاط ضعف مربوط به سال اول را برطرف کند و با تغییر برخی مدیران و اصلاح برخی رویه ها و همچنین پیگیری مستمر، در ادامه مطابق با برنامه حرکت کند.

قرار است که مجلس هر سال از دولت پیرامون اجرای برنامه گزارش بخواهد. بهتر است که دولت از همین امروز برای جبران ضعف‌های عیانی که دارد چاره‌ای بیاندیشد تا گزارش تلخ سال اول در سال دوم مجددا تکرار نشود.

خانه ملت در جلسات فشرده دو روز گذشته که از رسانه ملی هم به صورت زنده پخش می‌شد توانست به جامعه نشان دهد که عملکرد دولت چهاردهم در سال اول که همزمان با سال اول برنامه هفتم هم بود به چه کمیت و کیفیتی بوده است تا افکار عمومی هم قضاوت جامعی در این باره پیدا کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه علت‌العلل مشکلات تورم و ریشه تورم در کسری بودجه و ناترازی منابع و هزینه‌هاست، از نمایندگان مجلس خواست به دولت در تدوین و تصویب بودجه بدون کسری و اصلاح ساختار اداری با اولویت دستگاه اجرایی و کاهش هزینه‌های جاری این بخش کمک کنند.

دولت حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم را ارائه کرده؛ ماده‌ای که وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۰.۲ درصد (معادل ۳۳۰ هزار هکتار)به مساحت سکونت‌گاه‌های کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین‌ها به‌صورت ۹۹ ساله را فراهم کند. منان رئیسی نماینده قم و عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن گفته مجلس زیر بار حذف این بند نمی‌رود....

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، دو هفته پیش با بیان اینکه دولت در بخشی از احکام برنامه هفتم قید کرده که قابل اجرا نیست، گفت: این کار درستی نیست. وی افزود: اگر دولت به هر دلیلی به این نتیجه رسیده است، باید لایحه ارائه دهد و مسیر اصلاح آن را پیگیری کند و مسیر نظارت بر برنامه، اصلاح برنامه نیست.

عضو کمیسیون حقوقی و فضایی مجلس گفت: برنامه هفتم توسعه تعادل ندارد، یک جا‌هایی باید بار مالی اضافه شود و یک جا‌هایی کم شود.

اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای حضور در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شدند.

معاون اول رئیس جمهور مساله محوری، مردم پایه بودن اقتصاد و هم افزایی قوای سه گانه را از مهمترین ویژگی های سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور برشمرد و تاکید کرد: نخبگان و صاحبنظران در صورت مغایرت برنامه هفتم توسعه با هدف های مدنظر، ورود پیدا کرده و دولت پذیرای نظرات کارشناسی آنان است.

آیت‌الله رئیسی، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد هر چه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سیاست‌های کلی این برنامه که امروز از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تدوین کرده و در مسیر بررسی و تصویب در هیأت دولت قرار دهد.