نشست شورای عالی کار امروز برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار میشود؛ بررسی اثر تورم و افزایش ۳۰۰ درصدی مسکن بر هزینههای زندگی، چالشهای اصلی در تعیین حداقل مزد هستند.
به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، حداقل دستمزد سال آینده کارگران در نشست امروز شواری عالی کار تعیین میشود.ماده ۴۱ قانون کار میگوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
در سالهای گذشته بیشتر تمرکز شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد بر گزارش بانک مرکزی درباره نرخ تورم بوده است و کمتر به بند دوم این ماده پرداخته شده است.
بیش از ۶۰ درصد سبد هزینه یک خانواده را مسکن تشکیل میدهد و باتوجه به اینکه مسکن طی ۲ سال گذشته رشدی بیش از ۳۰۰ درصدی را در برخی کلانشهرها شاهد بوده است میتوان گفت که بر فرض افزایش میانگین ۵۰ درصدی دستمز یک کارگر در طی دوسال اخیر، این عدد حتی یک پنجم تورم مسکن هم نبوده است.
