یک نماینده کارگری، گفت: تا بحران دستمزد برای اشتغال وجود دارد؛ کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را جلو ببرد بنابراین با این وضعیت شاهد حضور اتباع در بازار کار هستیم.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: هزینه مسکن برای کسانی که از بد مسکنی رنج میبرند دستکم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیتهای بد مسکنی هستند حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.
کارگران درگیر هزینههای سرسامآور اجارهاند، نیمی از حقوق کارگران خرج اجاره میشود، نیم دیگر هم کفاف زندگی را نمیدهد؛ مسکن به گره کور معیشت تبدیل شده است.
با افزایش نرخ تورم در تیرماه, قدرت خرید کارگران بهشدت کاهش یافته است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی بهصورت افسارگسیخته افزایش یافته، دستمزد کارگران هنوز متناسب با هزینههای واقعی زندگی بهروزرسانی نشده است.
سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار میزان دستمزد ماهانه کارگران را مشخص کرد؛ اگر چه این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عقبافتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، اظهار داشت: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران دهانپرکن است؛ اما با وضعیت تورم قابل قبول نیست چراکه با ۱۰ میلیون تومان امروز نمیتوان زندگی کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان با افزایش حق کمک هزینه اقلام مصرفی، از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خبر داد.
نشست شورای عالی کار امروز برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار میشود؛ بررسی اثر تورم و افزایش ۳۰۰ درصدی مسکن بر هزینههای زندگی، چالشهای اصلی در تعیین حداقل مزد هستند.
با توجه به اینکه جلسات مزدی امسال دیر آغاز شده است , به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود. اما نگرانی کارگران این است که دستمزد بدون لحاظ کردن سبد معیشت تعیین شود.
در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار، کارگران امیدوارند حداقل دستمزد سال آینده از مرز ۱۲ میلیون تومان عبور کند اما کارفرمایان هشدار میدهند که اقتصاد تحمل افزایشهای نجومی مزد را ندارد.
تعرفه خدمات پزشکان به گفته وزیر بهداشت ۴۶ درصد رشد کرده، اما وقتی صحبت از افزایش حقوق کارگران به اندازه تورم میشود، میگویند باعث ایجاد تورم میشود.
در شرایطی که دستمزد کارگران با نوسانات ارزی و افزایش قیمت ها روزانه ارزش خود را از دست می دهد ؛ کارگران درخواست اجرای ۱۰۰ درصدی ماده ۴۱ قانون کار را دارند.
صفحه قبل | 
