میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ مشخص شد +فیلم
سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۱
کد مطلب: 823109
سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت دولت با افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش جهان نيوز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری اظهار کرد: در تمام یک سال گذشته مهم‌ترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط بخشی در سیاست‌های مالی و پولی با هدف مدیریت بی ثباتی‌های اقتصاد کلان بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بی انضباطی‌های پولی و مالی در چندین سال گذشته و رهاشدگی‌ها موجب شده بود موتورهای خلق تورم در عرصه پولی و بانکی شکور و بی انصلاطی های مالی دولت فعال شده بود.
وی اضافه کرد: انضباط بخشی به این وضعیت نیازمند ایجاد تحول در فرایندهای گذشته بود که یکی از راه‌های انصباط بخشی تکیه بر منابع پایدار بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در ۸ ماهه امسال ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و نسبت به تحقق منابع عمومی در سال گذشته ۵۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
خاندوزی ادامه داد: در ۸ ماه امسال در منابع نفت ۳۶۰ درصد، منابع گمرک و سایر درامدهای جاری ۶۷ درصد، پ و واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲ برابر رشد نسبت به سال قبل داشتیم.
وی گفت: در تابستان سال جاری رشد ۸.۷ درصدی صنعت، رشد ۷ درصدی معدن، رشد ۱۰.۴ درصدی نفت، رشد ۲.۴ درصدی خدمات و رشد ۰.۸ درصد کشاورزی را داشته ایم که در مجموع رشد ۳.۴ درصدی را شاهد بوده‌ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: میزان استفاده از تنخواه بودجه کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش ۸۰ درصدی نیست به سال قبل دارد.
وی افزود: سقف منابع عمومی بودجه دولت تا سقف ۲ هزار همت افزایش می‌یابد که ناشی از شفاف سازی بودجه است و مواردی است که در سالهای گذشته در بودجه عمومی ذکر نمی‌شد اما در واقع جزئی از بودجه عمومی بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد سهم مولدسازی درآمد دولت را در دستور کار داریم تا وابستگی بودجه به نفت افزایش نیابد و در عوض سایر درآمدهای پایدار افزایش یابد که این موضوع به معنای فشار مالیاتی نیست.
وی اضافه کرد: کاهش ۵ درصد به اضافه ۲ درصد مالیات تولیدکننده در دولت تصویب شد که یعنی ۲ سال پیاپی مالیات بر تولید ۷ درصد کاهش یافت.
خاندوزی گفت: هیات وزیران با میانگین رشد ۲۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.
وی افزود: در واقع برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند بالاتر از ۲۰ درصد و کارکنانی که حقوق بیشتری می‌گیرند کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می‌شود.
