عضو شورای حقوق و دستمزد گفت: دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت با افزایش حداقل ۴ تا حداکثر ۱۴ میلیون تومان تصویب شد و دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
با توجه به اینکه جلسات مزدی امسال دیر آغاز شده است , به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود. اما نگرانی کارگران این است که دستمزد بدون لحاظ کردن سبد معیشت تعیین شود.
در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار، کارگران امیدوارند حداقل دستمزد سال آینده از مرز ۱۲ میلیون تومان عبور کند اما کارفرمایان هشدار میدهند که اقتصاد تحمل افزایشهای نجومی مزد را ندارد.
رئیسجمهور در مجلس در دفاع از بودجه ۱۴۰۴ گفت: در زمینه عدالت سعی کردیم حقوقها ۲۰درصد افزایش یابد؛ البته متوسط افزایش حقوقها ۲۸درصد است و کسانی که هزینه بیشتر و تعدد اعضای خانواده بیشتری دارند حقوقشان تا ۴۰درصد افزایش داشته باشد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳ ،درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان میرسد، اما اگر دستگاهی جا ماند و نتوانست احکام جدید را صادر کند، مابهالتفاوت در ماههای بعد پرداخت میشود.
جلسه امروز شورای عالی کار باز هم به دلیل عدم توافق دولت و کارگر و کارفرما در مبلغ دستمزد ۱۴۰۳ بدون نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات به فردا ۲۸ اسفند موکول شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خبر داد و گفت: بخش دوم لایحه بودجه در دولت در حال تکمیل است که در روزهای آینده به مجلس تقدیم میشود.
نایب رییس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان در سال آینده نخواهیم داشت و دریافتی بازنشستگان نیز به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همرده افزایش مییابد.
پیشنهاد دولت برای افزایش، ترمیم حقوق بازنشستگان و بهبود معیشت بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که ظاهرا نزدیک تورم سال آینده حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.
خاندوزی گفت: افزایش حداقل دستمزد خصوصاً برای حداقلبگیران در شرایط تورمی درست است و دولت از این افزایش برای کمک به معیشت کارگران دفاع میکند؛ مشروط بر اینکه این افزایش موجب تخریب معیشت کارگران نشود.
رئیس سازمان برنامهوبودجه گفت: اگر دولت نتواند منابع موردنیاز برای افزایش حقوق ۲۵ الی ۳۰ درصدی را تأمین کند، بودجه ناترازتر میشود و دولت برای تأمین منابع موردنیاز به بانکها متوسل میشود، در نتیجه تورم بیشتر میشود و مردم دچار چالشهای بیشتری میشوند.
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بهنفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از پایان این ماه، دریافتی سربازان نزدیک به بیست درصد افزایش پیدا میکند و به طور میانگین به چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان میرسد.
صفحه قبل | 
