بیمه‌ها موظف هستند در صورت تکمیل مدارک اولیای دم، مبلغ دیه را به صورت کامل به اولیای دم بپردازد.
به گزارش جهان نيوز، علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در گفتگو با رادیو گفتگو، صندوق خسارات بدنی را موسسه‌ای عمومی و غیر دولتی دانست و افزود: این صندوق توسط هیئت مدیره مستقلی اداره می‌شود و با وصول منابع بیمه‌ای یا تخلفات راهنمایی و رانندگی، دیه افرادی که مشمول بیمه نمی‌شوند را پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: صندوق مدیرعاملی مستقل دارد و وزارت دادگستری نیز در مجمع صندوق عضویت دارد.
فرهادی یکی از وظایف وزارت دادگستری را وصول و اجرای پرداخت دیه به مردم دانست و گفت: وقتی قتل یا ضرب و شتمی صورت می‌گیرد که قاتل یا ضارب ناشناس است و یا در زمانی که مجرم مالی برای پرداخت ندارد، بیت المال مسئول پرداخت دیه است.
وی با بیان این که بیت المال، همان وزارت دادگستری است که در قانون تعریف شده، افزود: با منابعی که به وزارت دادگستری تخصیص یافته، این دریافتی قابل قبول و مهیا برای پرداخت به بدهکاران مالی است.
فرهادی ابراز امیدواری کرد بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت دادگستری بتواند پرداخت‌ها را به روز کرده و بدهی مردم به صورت کامل تسویه شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در خصوص نوع تعیین دیه هم گفت: وقتی تصادفی صورت گیرد و منجر به فوت شود، اولیای دم در صورت تکمیل مدارک می‌توانند مستقیما به بیمه مراجعه کنند. بیمه‌ها نیز مکلف هستند از زمان دریافت مدارک، ظرف ۱۵ روز دیه را در حق اولیای دم بپردازند البته باید نظر پزشکی قانونی و پلیس در دست باشد.
فرهادی افزود: همچنین اگر زمان تعیین مدارک طولانی شود، می‌توان تا ۵۰درصد حق دیه خود را از بیمه بگیرند و الباقی را بعدا وصول نمایند. در صورت ناشناس بودن ضارب یا قاتل نیز می‌توان به صندوق خسارات بدنی مراجعه کرد که در استان‌ها نیز دارای دفتر است.
