جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ - 24 May 2024
 
۳
۱۰
پاسخ یک حقوق‌دان به اظهارات مطهری در گفتگو با جهان:

نماینده مجلس نمی‌تواند در حوزه وظایف قوه قضاییه واردشود/وظیفه قوه قضا،کشف جرم وتعقیب مجرم

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۹
کد مطلب: 336201
هر یک از شهروندان و آحاد ملت و از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، در چارچوب قوانین موضوعه حق دارند انتقاد و اظهارنظر کنند ، ولی اینکه انتظار داشته باشند مرجع صالح قضایی نیز ، الزاما تشخیص آنان را مبنای اقدام و اعمال وظیفه و اختیار قانونی خود قرار دهد و نظرات مطرح شده را اقدام مجرمانه نداند و آنرا مصداق انتقاد تلقی کند ، توقع بجایی نیست.
به گزارش جهان، اظهارات اخیر علی مطهری هر چند با استقبال فتنه‌گران مواجه شد و این روزها آنان را به سرمستی زاید الوصفی رسانده است اما با واکنش های متفاوتی در داخل کشور مواجه شده است، برخی این سخنان مطهری را مصداق "ابراز عقیده" و می دانند و بخاطر جایگاه نمایندگی وی معتقدند که هر حرفی از سوی مطهری گفته شود نباید مورد توجه دستگاه قضایی قرار گیرد و برخی نیز بر این باورند که مطهری با سخنانش آب به آسیاب دشمن ریخته و اظهاراتش مصداق توهین و افتراست.

زیر سوال بردن ارکان نظام بر پایه یکسری اطلاعات محفلی که به نظر می‌رسد بیشتر در خانه یکی از عناصر فتنه صورت می‌گیرد باعث شده تا رسانه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون برای مدت‌ها خوراک علیه نظام جمهوری اسلامی داشته باشند و همچنین بسیاری از مدعیان دروغین حقوق بشر برای سیاه نمایی علیه نظام به سخنان نماینده هیجان زده تهران استناد کنند.
 
اما اینکه یک نماینده در چه جایگاهی است و آیا بالاخره مصونیت قضایی دارد یا خیر؟ و چگونه باید جلوی اینگونه اظهارات را گرفت، تماما سوالاتی است که نیاز به یک واکاوی حقوقی دارد.
 
دکتر مهدی امیری اصفهانی که از حقوقدانان باسابقه است در این باره در گفت‌وگو با جهان اظهار داشت: رفتار هر کس ، باید در جایگاه و مبتنی بر وظیفه و اختیار قانونی او باشد.
 
وی با بیان اینکه بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ، سه قوه مستقل از یکدیگرند، گفت: اختیارات و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن ، در فصل ششم قانون اساسی و از جمله در اصول هفتاد و یکم ، هفتاد و سوم ، هفتاد و چهارم ، هشتاد و چهارم ، هشتاد و هشتم ، هشتاد و نهم و نودم تبیین شده و ناظر بر اموری همچون وضع قانون ، شرح و تفسیر قانون عادی ، پیشنهاد طرح قانونی ، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ، اظهارنظر در تمام مسایل داخلی و خارجی ، سوال ، استیضاح و رسیدگی به شکایت از طرز کار هریک از سه قوه  است. 
 
این حقوق‌دان تصریح کرد: بموجب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، قوه قضاییه ، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و بر وظایف خاص «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات» ، «احیای حقوق عامه» ، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» ، «کشف جرم و تعقیب مجرم» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» تصریح شده است.  
 
امیری اصفهانی با عنوان این مطلب که هر نوع رفتار خارج از حوزه اختیار و صلاحیت قانونی ، نقض غرض و موجب اخلال در اداره امور کشور و تضییع حقوق مردم است، گفت: اتفاقا ، اساسی ترین رکن حفاظت و صیانت از جایگاه قانونی و شان و منزلت هر دستگاه ، باور و الزام به حرکت در چارچوب و مبانی قانونی است و با اتخاذ این رویکرد ، تصور زیر سوال رفتن اختیار و اقتدار قانونی موجودیت نمی یابد.

وی افزود: به صراحت اصل چهلم قانون اساسی، هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
 
امیری اظهار داشت: هرچند مبتنی بر اصل هشتاد و ششم قانون اساسی و ماده 77  آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند ، تعقيب يا توقيف كرد و یا از حقوق اجتماعی محروم نمود ، لیکن ورود نماینده در حوزه وظایف و صلاحیت های خاص قوه قضاییه و داوری در تشخیص مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن رفتار اشخاص ، خارج از حوزه صلاحیت و اختیار قانونی است. تطبیق اظهارات و عملکرد اشخاص با عناوین مجرمانه و احراز یا عدم احراز وقوع جرم ، منحصرا در صلاحیت قاضی دادسرا و دادگاه ذیصلاح است.

وی ادامه داد: البته هر یک از شهروندان و آحاد ملت و از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، در چارچوب قوانین موضوعه حق دارند انتقاد و اظهارنظر کنند ، ولی اینکه انتظار داشته باشند مرجع صالح قضایی نیز ، الزاما تشخیص آنان را مبنای اقدام و اعمال وظیفه و اختیار قانونی خود قرار دهد و نظرات مطرح شده را اقدام مجرمانه نداند و آنرا مصداق انتقاد تلقی کند ، توقع بجایی نیست و این مقام قضایی است که مستند به ادله و با توجه به سایر شواهد ، قراین و مبانی قانونی ، در مورد گفتار و رفتار اشخاص- که در واقع ، ظهور عینی و مادی اعتقاد آنان است - صرفا داوری می کند و تصمیم قضایی مستدل اتخاذ می نماید و از این حیث ، محلی برای اظهارنظر مصطلح در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد که بعنوان یکطرف قضیه نمود موافقت یا مخالفت داشته باشد. 
 
این حقوق‌دان بیان کرد: صلاحیت رسیدگی هیات موضوع ماده 2 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ، حصری و محدود به موارد مصرح در آن قانون و رسیدگی موکول به وصول گزارش است و مستنبط از تبصره 4 ماده مذکور نیز ، شروع به تعقیب نماینده توسط مرجع قضایی ، متوقف بر رسیدگی آن هیات به تخلفات موضوع قانون و شئون نمایندگی نیست و هرچند که تشخیص مصادیق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی با هیات است ، لیکن باید ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون ، مراتب کیفری آنرا به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نماید.

وی با بیان اینکه انجام وظیفه قانونی و رسیدگی قضایی ، مستلزم وجود آرامش ، برخورداری از رفتار توام با هضم و تدبیر و دوری جستن از جوسازی و ایجاد فضای ملتهب است، خاطرنشان کرد: اگر همانطور که توسط برخی اشخاص و رسانه های الکترونیکی و مکتوب ، در مورد انجام وظیفه صریح قانونی اعلام جرم ، تعابیر نامناسبی بکار برده شده است ، چه توقعی وجود دارد که نسبت به سایر اقدامات و اختیارات قانونی همچون اظهارنظر نماینده مجلس چنین تعابیری مطرح نشود.

امیری اضافه کرد: چنین گفتمانی ، نه تنها مصداق انتقاد سازنده و ادای وظیفه دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نیست ، بلکه موجب گسترش تجری نسبت به مبانی و ارزش های اخلاقی ، دینی و قانونی و نیز ترویج ناهنجاری های بنیان کن و تشدید روحیه پرخاشگری در جامعه است که با اهداف انقلاب اسلامی و آرمان شهدا ، فرسنگ ها فاصله دارد. 
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


حقوقدان کار کشته ! ؟
ظاهرا
بلههههه
اگه منظور این حقوقدان به علی مطهری هست که نماینده مجلس نمی تواند حوزه وظایف قوه قضائیه وارد شود، پس چرا زمانی که دیگر نمایندگانی مانند رسایی، کوچک زاده، زاکانی، کریمی قدوسی، میرکاظمی، حسینیان و... در مورد هاشمی و خاتمی و دیگر اعضای اصلاح طلبان و کارگزاران و جریانات سیاسی مخالف خودشون و اعضای دولت تدبیر و امید نطق جنجالی درباره فتنه و دادن حکم اعدام و انفصال از پستهای حکومتی دادند این حقوقدان برجسته شما و امثالهم کجا تشریف داشتند که هیچ اعتراضی نکردند و مصاحبه و مقاله ای از آنها منتشر نشد و سکوت کرده بودند؟!!!!
این مطالبه مردمی بود و حکمش را مردم در 9 دی صادر کردند. مطهری از فتنه دفاع می کند و کارش به جایی رسیده که راهپیمایی مردمی را در 9 دی که برای دفاع از ولایت و برائت از فتنه گران صورت گرفته غیر قانونی می شمارد و به همه اعتراض می کند.
حسین
فقط شما ها حق دارید؟؟؟
احمدی نژاد 8 سال کشورو به گند کشید اون نباید محاکمه شه؟؟؟
کاری که رسایی و کوچکزاده انجام می دن از تهمت و توهین گذشته اینا اصلا لیاقت لباس نمایندگی مردم رو ندارن هر چی دلشون می خواد می گن چرا در مورد این ادمهای کوچک و بی ریشه هیچ اتفقی نمیوفته ؟؟؟؟ توهمت زدن و توهین کردن این ادم ها حساب نیست ؟؟؟

اقا یه سوال اصلا کیا تو این کشور ادم حساب می شن تو یه لیست اسامیشونو اعلام کنید که امثال ما که شما ها به هیچی قبولمون نداریم دیگه چیزی نگیم...
شهامت دهسرخی
بله دستگاه قضایی کشور در برخی جاها استقلال رای ندارد!! اگر داشت و برخی محذورات نبود می باید قوه قضاییه حق حانیان و ادمکش ها و بانیان فتنه 88 را محکم کف دستشان می گذاشت و نه اینکه به محکمه تاریخ سپرده شود ..
اگر قوه قضاییه دستش باز بود باید حق کسانی که با نطق های آبکی شان شان مجلس را خدشه دار و قوه قضاییه را لکه دار می کنند به شدت برخورد کند و هیاهوهای غوغاسالاران را بی خیال شود ..
اما گویی نجابت و متنانت قوه قضاییه و برخی محذورات از جمله رعایت حرمت انتساب به خانواده شهدا و شهید والامقام مطهری دست اورا بسته است..
حسین
اعلام جرم نسبت به نماینده ای که نظرشو گفته و کاملا هم حق چنین کاری را دارد نجابت حساب می شه ولی نادیده گرفتن افرادی که از هیچ توهمت و توهینی فروگذار نمی کنند(رسایی و...) ....؟؟؟


این چجور عدالتی هست که شما دارید ؟؟؟؟
ایشون اول باید بره قانون اساسی رو مطالعه کنه نماینده مجلس در همه امور داخلی و خارجی کشور حق اظهار نظر دارد شما که منتشر نمیکنید ولی خوندنش واسه خودتون خوبه
رفتارهای این بابا متناقضه!
از اون مصاحبه ها بودااا
...
ایشون کی هستن؟؟؟