واکاوی رفتار بانکها در مورد بدهی ها؛
۲۵۶هزارمیلیاردتومان بدهی معوق‌پنهان درنظام‌بانکی/ بانکها چگونه اعلام بحران را به تأخیر می‌اندازند؟
يکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۹
کد مطلب: 453157
این خبری بود که محمدرضا پورابراهیمی براساس گزارش بانک مرکزی اعلام کرد.
با این حساب، بیش از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است،اما بانک معمولا در زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد.
غلامرضا مصباحی مقدم در همین باره به فارس گفت: بدهی یکی از سرمایه‌داران بزرگ ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد در حالی که بدهی او ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود و این عدد ۶۵۰۰ به دلیل ریفاینانس‌های مکرر به وجود آمده بود.
وی افزود: این جور محاسبات معنا ندارد. بانکها در محاسبات خود، سودهای تحقق نیافته را سود تلقی می‌کنند. نباید چنین کاری مرتب انجام شود که ۷۵ درصد منابع بانکها صرف تامین مالی مجدد شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر آن بدهکار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد، چرا دوباره بانک تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند.
وی در واکنش به این نکته که به دلیل نگرانی از افزایش شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ میشود، گفت: با این کار فقط واقعیت پوشانده میشود. اگر بخواهیم درست عمل کنیم، بانک مرکزی باید تک تک بانکها را بررسی کند، برخی بانکها ورشکسته‌اند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه اگر ورشکستگی بانکها اعلام شود، برای افکار عمومی خطرناک است، گفت: بانک مرکزی اگر کاری کند که بدهی‌های لاوصول از صورت‌های مالی خارج و فرایند وصول مطالبات جدی شود، ترازنامه بانک اصلاح خواهد شد و این قابل قبول است.
وی تاکید کرد: اگر وضعیت بانکها به این شکل اگر استمرار یابد و بانکها تسهیلات اعطایی قبلی را به دلیل عدم امکان وصول تمدید کنند، فقط اعلام بحران را به تاخیر افتاده است.
به گزارش فارس، اگر ۲۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم ۶۷۳ هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق ۵۲ درصد بالغ می‌شد.
اما اگر با اغماض و خوش‌بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به ۳۲ درصد می‌رسید.
حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل ۳۲ درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند، با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند.
با تعمق در این گزاره است که به این تحلیل مسعود نیلی می‌رسیم: «مادامی که بانکها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل میشود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.
تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر پایه پولی در سال ۹۳ از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب میشود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است.
لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.»
مایی ک بهت رأی دادیم کی چرخ زندگی مون می چرخه؟