مديرعامل شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق با انتقاد از عدم همكاري بانكها براي ارائه پروندههاي مالي، گفت: اكثر پروندهها متعلق به بخش خصوصي است.
به گزارش جهان به نقل از اقتصاد پرس، مديرعامل شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق با انتقاد از عدم همكاري بانكها براي ارائه پروندههاي مالي، گفت: اكثر پروندهها متعلق به بخش خصوصي است.
سعيد آريانپور در گفتوگو با اقتصادپرس با بيان اين مطلب اظهار داشت: دادستاني و قوهقضاييه در چند ماه اخير به شدت روي موضوع مطالبات معوق ورود پيدا كردند.
وي افزود: بخش خصوصي نيز براي ساماندهي مطالبات معوق بايد ورود پيدا كند؛ چراكه در حال حاضر اكثر پروندهها متعلق به بخش خصوصي است.
مديرعامل شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق با انتقاد از عدم همكاري بانكها با اين شركت، تصريح كرد: اما در حال حاضر بانك سپه همكاري خوبي داشته و پروندهها را به ما ميدهند.
آريانپور با بيان اينكه در يكسال اخير بانكها كمتر از 100 پرونده به ما دادهاند، خاطرنشان كرد: اغلب پروندههايي كه به ما ارائه شده، با حجم و مبلغ پاييني بوده است.
سعيد آريانپور پيش از اين طی نامهای به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت دادگستری و برخی سازمانهای مرتبط، گزارش جامعی از ریشههای ایجاد مطالبات معوق، علل افزایش و عدم کاهش و راهکارهای حل این معضل را ارائه کرده بود.
وي در این گزارش با دستهبندی بدهکاران بانکی گفته بود: یک دسته از بدهکاران بانکی «متخلفان بالاجبار» هستند که باید آنان را ورشکستگان بدون تقصیر هستند. این دسته از بدهکاران کسانی هستند که اصولا متعهد و قانون مدار بوده و قبل و بعد از دریافت وام قصد تخلف نداشته و ندارند ولی حوادث و اتفاقات پیشبینی نشده و غیرقابل پیشگیری مانند تغییر قوانین و مقررات، تحول اوضاع اقتصادی و سیاسی، تحریم ها، حوادث طبیعی یا دخالت اشخاص ثالث (کلاهبرداری) آنان را عاجز از ایفای تعهد کرده است. این افراد معمولاً به محض رفع بحران به تعهدات خود عمل میکنند.
دسته دیگر بدهکاران بانکی، «متخلفان مستعد» هستند که در شرایط عادی و استیلاي قانون به تعهدات خود پایبند هستند. به تعبیر دیگر از قانون پیروی می کنند، ولی با فراهم شدن زمینه های مساعد، راه تخلف پیش می گیرند و به تعهدات خود عمل نمی کنند. تغییر رفتار این گروه عموما تابع شرایط محیطی از قبیل ضعف طلبکار، ضعف قوانین، طولانی بودن وصول طلب از مسیر قضایی، ترجیح سود ناشی از عدم تادیه دین، ترجیح پذیرش تبعات تخلف و غیره است. از این رو با گسترش زمینه مساعد تخلف، تعداد این متخلفان نیز اضافه شده و در صورت کم شدن شرایط تخلف از تعداد آنان کاسته می شود.
دسته سوم بدهکاران بانکی، «متخلفان فعال با سوء نیت اولیه» هستند که در هر جامعهای یافت میشوند و با سوء نیت اولیه و با هدف دریافت وام و عدم استرداد آن، مبادرت به دریافت انواع تسهیلات خصوصا وام های کلان می کنند. بدیهی است چنانچه شرایط تخلف سهل باشد، راحت تر به هدف خود می رسند.