قانون‌گریزی مداوم انجمن منحله روزنامه‌نگاران
يکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۳
کد مطلب: 335505
تاریخچه پیدایش تعاونی مسکن
شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران، در تاریخ ۳۱ شهريور ماه ۱۳۸۲ با تعداد ۵۰۰ عضو در اداره کل تعاون استان تهران به ثبت رسيد. اين شرکت به لحاظ ماهوی جزو تعاونی های«خاص» محسوب می شود و در هر مقطع زمانی می تواند حداکثر ۵۰۰ نفر را به عضویت بپذيرد.
اهمیت ویژه استمرار فعالیت شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران؛ در نگاه مدیران انجمن منحله
مدیران سابق "انجمن منحله روزنامه نگاران" از جمله رجبعلی مزروعی، ماشاءالله شمس‌الواعظین، بدرالسادات مفیدی و دیگران همواره در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های خود؛ ادعاي حمايت ويژه (!) از روزنامه نگاران وجلوگیری از تضييع حقوق صنفی آن ها (!) را به عنوان رسالت آن انجمن مطرح کرده و به عنوان برگی درخشان(!) از کارنامه اقدامات آن نهاد "به اصطلاح صنفی" یاد کرده اند و اظهار می کردند که انجمن صنفی روزنامه نگاران در گذشته، اقدامات مهمی در زمینه تامین مسکن روزنامه نگاران انجام داده و این اقدامات از طریق تعاونی مسکن وابسته به این انجمن صورت گرفته است. دراین خصوص مزروعي؛ رییس انجمن منحله روزنامه نگاران، حتی در واكنش به اظهارات کارشناسان رسانه ای کشور مبنی بر این که انجمن در عمل منحل شده است؛ موضوع واگذاری ۱۱۰ واحد مسکونی در پروژه نواب، تشکیل و تداوم فعالیت تعاونی مسکن و پرداخت وام به اعضا را علی رغم تعطیلی بسیاری از فعالیت های اصلی انجمن، شاهد مثالی بر استمرار حیات انجمن صنفی دانسته است لذا ادامه نقش آفرینی تعاونی مسکن روزنامه نگاران به عنوان تنها یادگار به جای مانده از آن انجمن، برای مدیران سابق این انجمن حائز اهمیت بسیار است. لذا اگرچه در اظهارات خود، بر استقلال تشکیلاتی و حقوقی شرکت تعاونی از انجمن صنفی، تاکید می کنند اما درواقع این شرکت، هم اکنون و در لوای فعالیت اقتصادی خود، نقش یک پاتوق محله تشکیلاتی را بازی می کند تا مانع از گسست کامل میان مدیران فعلی ،سابق و اسبق شرکت و انجمن گردد.
بنابراین، حمایت همه جانبه دست اندرکاران انجمن صنفی منحله از عملکرد ضعیف و پر حاشیه مدیران تعاونی و بی توجهی به اعتراض اعضای پروژه های متنوع تعاونی مسکن، دورنمای روشنی را در کسب رضایت و اقبال روزنامه نگاران نسبت به این انجمن، ترسیم نمی کرد به گونه ای که جلسه مطبوعاتی هیات مدیره پیرامون اعلام انحلال انجمن، از کل چند هزار عضو فقط پنجاه و اندی نفر حضور یافتند، آن هم برای تهیه خبر و نه برای پاسخ به فراخوان هیات مدیره.
در این راستا مسئولین انجمن که مدعی تلاش برای رفع مشکلات صنفی اعضا بودند، نه تنها هیچ اقدام جدی برای اعاده حقوق از دست رفته اعضای تعاونی مسکن به عمل نیاوردند؛ بلکه عضویت آنان را به دلایل مختلف و بعضاً ناموجه به تعلیق در می آوردند یا آنها را دعوت می کردند همچنان از سیاست های هیات مدیره پیروی کنند و دم بر نیاورند. ازجمله موارد آشکار بی توجهی و بی تفاوتی و بلکه مباشرت در تضییع حقوق اعضا، ماجرای پروژه تعاونی مسکن ۴۰ واحدی پونک واقع در شهرک نفت، پروژه ۵۴ واحدی هشتگرد ۱ و پروژه ۱۰۰ واحدی هشتگرد ۲(چکامه و چکاوک) را می توان نام برد.
انعکاس تخلفات هیات مدیره در رسانه ها؛ بعد از ناامیدی اعضا از تظلم خواهی انجمناعضا بعد از پیگیری های بسیار و نا امیدی از رسیدگی انجمن، به رسانه ها متوسل شدند تا بلکه از این طریق بتوانند به حق خود دست بیابند.در این باب اما گذری به برخی تیترهای رسانه های مجازی و مکتوب آن دوره، می تواند گویای آلام و رنج های عمیق اعضایی باشد که جز "خدا" ملجا و پناهی نداشتند:
۱ – تیتر:"ابهام در پروژه تعاونی مسکن صنفی سابق روزنامه نگاران"خبرگزاری فارس/شماره خبر:۸۶۰۶۱۳۰۶۵۶/تاریخ خبر: ۱۳/۶/۱۳۸۶
۲ – تیتر: "بی کفایتی مسئولان انجمن صنفی روزنامه نگاران در تامین مسکن برای اعضا" پایگاه خبری امروزنامه ۱/۵/۱۳۸۷
۳ – تیتر: "پول خبرنگاران در حلقوم انجمن غیرقانونی" روزنامه جوان ۲۶/۹/۱۳۸۸
۴- تیتر:"تخلفات گسترده در شرکت تعاونی مسکن انجمن صنفی روزنامه نگاران" پایگاه خبری شبکه ایران/ ۴/۱۱/۱۳۸۸
۵ – تیتر: "انتقال غیرقانونی ۳۶۷۵ مترمربع زمین روزنامه‌نگاران توسط تعاونی وابسته به انجمن منحله روزنامه‌نگاران + اسناد" خبرگزاری بین المللی تسنیم ۲۶/۹/۱۳۹۲
۶ – تیتر: "انتقال ابهام‌آمیز زمین روزنامه‌نگاران + سند" پایگاه خبری صراط
۷ – تیتر: "رونمايي از تخلفات تعاوني مسكن انجمن منحله روزنامه‌نگاران" موتور جستجو گر واضح
۸ – تیتر: "اختلاس؛ این بار در تعاونی مسکن انجمن روزنامه نگاران" سایت بالاترین
۹ – تیتر: "انتقال غیرقانونی ۳۶۷۵ متر مربع زمین توسط تعاونی وابسته به انجمن منحله صنفی روزنامه‌نگاران" رجانیوز و باشگاه خبرنگاران جوان
۱۰ – تیتر: "انتقال غیرقانونی زمین روزنامه‌نگاران توسط تعاونی وابسته به انجمن منحله + اسناد" جهان نيوز و ادوار مجلس
۱۱ – تیتر: " انتقال غیرقانونی ۳۶۷۵ متر مربع زمین توسط تعاونی وابسته به انجمن منحله صنفی روزنامه‌نگاران" روزنامه های کیهان ، وطن امروز، سیاست روز، رسالت ۲۷ و ۲۸ آذر ۹۲
اما آنچه شایان ذکر است بازتاب گسترده انتشار اسناد مربوط به "انتقال غیر قانونی زمین اعضای تعاونی مسکن روزنامه نگاران به مساحت ۳۶۷۵ مترمربع توسط هیات مدیره شرکت" بود که در بیش از ۵۰ خبرگزاری، سایت خبری و روزنامه سراسری منعکس شد و تلنگری به مدیران انجمن منحله روزنامه نگاران بود تا بدانند:" گرفتاری اعضای تعاونی مسکن روزنامه نگاران که عمدتا ناشی از تدابیر(؟) ویژه هیات مدیره شرکت بوده است، خط پایانی ندارد.
پروژه هایی که اشک اعضا را درآورد!
شرکت تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران، تاکنون هفت پروژه مسکونی شرکت را به نام های: پروژه ۵۴ واحدی هشتگرد ۱(نسترن)، پروژه ۴۰ واحدی پونک، پروژه ۱۶ واحدي منطقه ۱۵ تهران، پروژه ۷۰ واحدي چكامه واقع در شهرجدید هشتگرد، پروژه ۷۰ واحدی چكاوك واقع در شهر جديد هشتگرد، پروژه برج ۵۲ واحدی كوروش واقع در شهر جدید هشتگرد و پروژه مسکن اجاره ای ۹۹ ساله پرند را تحویل و یا در مرحله اجرا دارد که متاسفانه اکثریت اعضای آن پروژه ها نسبت به اقدامات هیات مدیره، معترض و عصبی می باشند.
اما از میان پروژه های مذکور، موضوع هشتگرد ۲ (چکاوک و چکامه) از ویژگی های خاصی و پیچیده ای برخوردار است. در این بین "اعضای شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران" با توجه به اقدامات غیر شفاف و مبهم رییس هیات مدیره، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره این شرکت، خواستار رسیدگی فوری، جدی و دقیق دستگاه های مسوول و ذیربط نسبت به عملکرد این تعاونی شده اند.
این "گروه" که از توقف(پلمپ) فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال ۱۳۸۸ و حذف حداقل راهکارهای نظارتی درون این انجمن، به عنوان فرصتی استثنایی! برای تثبیت و استمرار موقعیت ۱۰ ساله خود در شرکت تعاونی بهره گرفته است؛ بی اعتنا به تمام اخطارها و تذکرات اداری مراجع قانونی، اقدامات گسترده ای را برای "عبور" از مفاد و محتوای اساسنامه مورد عمل شرکت و قراردادهای فی مابین و همچنین مقررات حاکمیتی مورد عمل تعاونی ها که در حمایت از اعضا وضع شده را ملاک عمل خود قرار داده است و نتیجتا خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری را به اعضا تحمیل کرده است. در کنار این موضوع، مسعود هوشمند رضوی مدیر عامل این شرکت(دبیر اسبق انجمن صنفی منحله)، اخیرا فشارهای مضاعفی را بر روزنامه نگاران عضو این تعاونی، خصوصا معترضین به عملکرد هیات مدیره وارد کرده است تا جایی که چندی قبل با بهانه تراشي و پاره اي شبهات عاري از واقعيت، شکایت متعددی را(ازجمله شکایت از ۲۰ نفر از روزنامه نگاران معترض در کلانتری ۱۴۸ انقلاب به شماره ۱۹/۲۲۰۴۰۵ مورخ ۹/۸/۱۳۹۲ و همچنین شکایت از ۷ نفر از روزنامه نگاران در دادسرای پلیس فتا)مطرح کرد، تا "سابقه سببیت" انگشت نگاری تعدادی از این صنف شریف را در پرونده پر افتخار خود(؟) به ثبت رساند و این در حالی است که مشارالیه اخیراً با ادعای غیر واقعی حمایت همه جانبه از روزنامه نگاران کشور، خواستار فک پلمپ و بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران شده است!
واگذاری غیر قانونی ۳۶۷۵ مترمربع زمین اعضای پروژه هشتگرد ۲ به ارزش بیش از یک ونیم میلیارد تومان!
زمین اعضای پروژه هشتگرد ۲ تعاونی مسکن روزنامه نگاران، مطابق ماده ۲ قرارداد بین اعضا و شرکت تعاونی که در تاریخ ۱۳۸۵ منعقد شد معادل ۷۳۵۰ متر مربع بود که هیات مدیره شرکت برابر ماده ۳ آن، مکلف بود در ده (۱۰) بلوک، تعداد یکصد(۱۰۰) واحد مسکونی احداث کند و در بند"ب" ماده ۵ همان قرارداد، موضوع پرداخت اقساط زمین معین شده بود که نهایتا با تلاش اعضای این پروژه و درسال ۱۳۸۹، هزینه زمین مربوطه، تمام و کمال به حساب شرکت واریز شد. اما ناگهان و بدون اطلاع اعضا (مالکین زمین) و بدون کسب مجوز قانونی از اداره کل تعاون استان تهران، زمین مربوطه را به دو قطعه ۳۶۷۵ مترمربعی با نام های چکاوک و چکامه(هر قطعه ۵ بلوک ۷۰ واحدی) تقسیم کردند که یک قطعه آن را(۷۰ واحد) به صورت صوری! به اعضای تعاونی روزنامه نگاران تحویل دادند و یک قطعه دیگر را به تعاونی مسکن خانه موسیقی منتقل کردند!؟
در این ارتباط ابوالحسن مختاباد(بازرس شرکت) درپاسخ به اعتراض اعضای تعاونی روزنامه نگاران مبنی بر اقدام غیر قاتونی مدیرعامل شرکت، در فروش ۳۶۷۵ متر مربع زمین اعضای پروژه هشتگرد۲؛ جوابیه هوشمند رضوی را ارسال کرد که در آن جوابیه، موضوع فروش و انتقال زمین مربوطه با جعل واژه توسط مشارالیه؛ تحت عنوان "عضوگیری!" اعلام شد که؛ موضوع در سال ۱۳۹۰ با تشکیل مجمع عمومی به تصویب حاضران! رسیده است! در حالی که اولاً: مطابق بند ۴ ماده ۸ قرارداد فی مابین، مفاد این قرارداد از جمله: مشخصات زمین(۷۳۵۰ متر مربع) و مشخصات بنا (۱۰ بلوک ۱۰۰ واحدی) و ...، با هیچ مجمع عمومی و هیات مدیره ای و با هیچ اکثریتی بدون تایید عضو، قابل تغییر و اجرا نمی باشد. بنابراین تصویب عده معدودی، سالب حق اکثریت اعضا نمی باشد. دوماً: زمان فروش و انتقال زمین پروژه به تعاونی مسکن خانه موسیقی، سال ۱۳۸۹ بوده است و حال آن که مجمع مورد اشاره مدیرعامل، در سال ۱۳۹۰ تشکیل شده است. و سوما: مطابق ماده ۴۷ اساسنامه مورد عمل شرکت های تعاونی مسکن کل کشور که مفاد آن برای تمام تعاونی ها الزام آور است؛ موکدا، انعقاد قرارداد یا احداث واحد مسکونی برای اشخاصی که در خرید زمین مشارکت نداشته اند را ممنوع کرده است و هر گونه اقدامی را بدون کسب رضایت اعضای ذینفع(مالکان)، باطل اعلام کرده است.
بنابراین تکلیف موضوع را بند ۲ ماده ۷۰ اساسنامه مورد عمل تعاونی های مسکن کل کشور را مشخص کرده است. براساس این بند؛ معامله زمین یا واحدهای مسکونی دارای معارض یا موانع انتقال تخلف محسوب شده و موجب پیگرد قانونی است.
در این رابطه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن خانه موسیقی باید پاسخگوی اعضای تعاونی خودشان باشد که با چه توجیه و استدلالی میلیاردها تومان پول زبان بسته اعضای خود را در پروژه ای هزینه کرده است که ۶۵ مالک حاضر و ناظر دارد که قبلا تمام هزینه های این زمین را با تمام مشقت و سختی پرداخته اند؟ و اساسا چرا قبل از این معامله، استعلام لازم را به عمل نیاوردند؟
از طرف دیگر مسئولیت هیات مدیره تعاونی روزنامه نگاران هم در مقابل اعضای هر دو تعاونی محرز و مسلم است. در هر صورت اعضای تعاونی مسکن روزنامه نگاران مصمم اند به منظور بازپس گیری ۵ بلوک اعضای هشتگرد ۲(۳۶۷۵ مترمربع) که به صورت غیر قانونی به تعاونی خانه موسیقی واگذار شده است، از طریق مراجع قانونی و قضایی، تمام پیگیری های لازم را بعمل آورند.
عدم توجه به نامه های اداره کل تعاون استان تهران و امتناع از برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید؛با گذشت بیش از ۱۵ ماه از پایان مسئولیت مدیران فعلی به استناد ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیل مجامع عمومی مصوب۱۳۸۷؛که تصریح به برگزاری انتخابات هیات مدیره قبل از انقضای موعد مقرر دارد، هیات مدیره فعلی که مدت مسئولیتش درتاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۱ به پایان رسیده بود از هر گونه اقدام در برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید امتناع نمود که منجر به صدور نامه اخطار گونه اداره کل تعاون استان تهران شد.
در این نامه، اداره کل تعاون استان تهران ضمن تذکر شدیدی به هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران، خواستار تعیین تکلیف چهار نامه اخطار گونه این اداره به شماره های ۲۶۵۹/۱۵/۹۲۲ مورخ۱۸/۱/۹۲ و ۲۵۴۲۱/۱۵/۹۲۲ مورخ۲۵/۲/۱۳۹۲ و ۳۹۰۶۵/۱۵/۱۳۹۲ مورخ۱۹/۳/۱۳۹۲ شد که در مدت کمتر از ۴۰ روز صادر شده است. در قسمتی از نامه آمده است:«درصورت خودداری آن هیات مدیره از انجام وظایف قانونی، این اداره کل نسبت به برگزاری مجامع مزبور اقدام نموده و هر گونه عواقب بعدی بر عهده آن هیات مدیره خواهد بود.
برگزاری مخدوش مجمع عمومی انتخاب هیات مدیره جدید در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲
مدیران شرکت علاوه بر ایجاد موانعی در چرخش عادلانه و دوره ای مسولیت ها و مشارکت در اداره و هدایت سالم فعالیت های شرکت خصوصا در حوزه هیات مدیره و مدیریت عاملی، عملاً حلقه گردش تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مرتبط با اموال، دارایی ها و سرمایه گذاری های این شرکت را که بالغ بر چند ده میلیارد تومان می باشد، در انحصار تعداد معدودی از اعضای "خاص" که خود را صاحب و مالک آن شرکت می دانند قرار داده است به نحوی که دستیابی به هرگونه اطلاعات و اسناد و مدارک این شرکت و بلکه راهیابی به هرگونه مسئولیتی، چه به عنوان بازرس و یا عضو هیات مدیره از محالات بوده و افرادی که به قصد خدمت و کارگشایی از امور اعضا، کاندیدای این مسئولیت شوند به ناچار باید ایراد هرگونه اتهام و افترایی را علیه خود پیش بینی کنند و در نهایت با ادعای! عدم احراز شرایط لازم، از گردونه رقابت حذف می شوند تا کماکان مدیریت قبلی بدون حضور کاندید ای مهم وجدی، به "خدمات خود"! ادامه دهد. در مورد اخیر، هیات مدیره شرکت علی رغم گذشت بیش از ۱۵ ماه از پایان دوره مدیریتی خود و عدم برگزاری انتخابات جدید هیات مدیره در موعد مقرر، تمامی ۹ نفر عضو کاندیدای جدید پست بازرسی و هیات مدیره شرکت را که با شعار ایجاد تحول، شفاف سازی، قانون گرایی و جلوگیری از تحدید حقوق اعضا پا به عرصه تصمیم گیری گذاشته بودند، رد صلاحیت کرد؟! و باز هم رییس هیات مدیره،مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت و تعدادی از اعضای هیات مدیره سابق، برای چهارمین بار متوالی، خود را برای کسب این مقام کاندیدا کردند تا مبادا تداوم نقش آفرینی ده ساله شان بر این شرکت به مخاطره بیفتد!
در این خصوص،هیات مدیره شرکت برخلاف تمام تعهدات خود از جمله:آگهی دعوت مجمع عمومی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۲ ، و دعوتنامه های شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ ، نامه شماره ۱۳۷۳ مورخ ۱۴/۷/۹۲ و صورتجلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۲ که در حضور مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران تشکیل شده بود، بدون هیچ گونه توجیه قانونی و عقلی، مانع از ورود اعضای واقعی شرکت تعاونی و همچنین کاندیداهای جدید به مجمع ۱/۸/۹۲ شد و نهایتا این مجمع توسط کمیسیون ماده ۵ اداره کل تعاون باطل شد.
