رویارویی قطعی نمایندگان مردم در برابر برادر رئیس جمهور
پیش بینی صراحت بیشتر مجلس در برابر حسین فریدون
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۴
کد مطلب: 501142
به گزارش جهان نيوز، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بار سنگینی از پیگیری و افشاگری در پرونده اتهامات اقتصادی حسین فریدون، را علی رغم فشارهای سنگین سیاسی بر عهده گرفته اند.
در یک گام بزرگ تذکر 46 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور محترم راجع به پرونده اقتصادی فریدون در تاریخ 15 دی ماه 95 در مجلس قرائت شد.
این 46 نفر در این نامه از حسن روحانی خواستار رسیدگی به اتهامات متعدد برادرش، «حسین فریدون» شده و معرفی ایشان به قوه قضائیه جهت رسیدگی به اتهامات وی در زمینه مفاسد اقتصادی شدند.
در بخشی از تذکر نمایندگان مردم در مجلس خطاب به حسن روحانی آمده بود: " مطابق برخی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام (ر- د) با بیش از 40 هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ 25/3/93 ملکی به قیمت 140 میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است.اعمال نفوذ در نصب برخی مدیران بانکی که توسط متهمان به فساد اقتصادی به حسین فریدون معرفی شده‌اند و اصرار ایشان به نصب یکی دیگر از مدیران بانکی با حقوق‌های نجومی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و سایر مسائل ایشان که در صورت صلاحدید در جلسه حضوری به عرض می‌رسد، از مواردی است که جنابعالی برای حفظ حیثیت دولت و نظام اسلامی باید به آن حساسیت نشان دهید.با توجه به موارد فوق از جنابعالی و قوه قضائیه انتظار می‌رود بدون اغماض زمینه رسیدگی به اتهام ایشان را فراهم آورید."
در همین حال چند روز بعد از این تذکر کمیسیون اصل 90 نیز نامه نمانیدگان را برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع داد.
اما نکته جالب توجه این بود که نمایندگان مجلس تاکید دارند که علاوه بر این نامه همچنین مستندات اتهامات «حسین فریدون» را به روحانی تحویل داده اند.
این خبر را اول بار سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی داده بود و تاکید کرده بود:حدود 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی مستنداتی را در خصوص اتهامات وارده به حسین فریدون در زمینه فساد مالی و پرونده تحصیلی‌اش ارائه کردند.
اما طی چند روز اخیر حسین فریدون نیز برای تحت فشار قرار دان مجلس نامه طلبکارانه ای را ارسال و حتی خواهان برخورد با نمایندگان مجلس شد.
البته پیش از این نیز نوبخت، معاون رئیس جمهور نیز به کمک حسین فریدون آمده بود و گفته بود: نیازی نیست نماینده‌ای زحمت نامه نوشتن درباره حسین فریدون را بکشد!
هر چند در همان زمان عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، جواب نوبخت را داد و گفته بود: بر اساس ماده 86 قانون اساسی اظهارنظر و پیگیری موضوعات کشور در همه حوزه‌ها وظیفه، حق و تکلیف وکلای ملت است. پیگیری مشکلات کشور و مردم و انعکاس آن به مسئولان از جمله وظایف نمایندگان است. نظارت حقی است که قانون اساسی برای نمایندگان مجلس قائل شده است.
با این وجود حسین فریدون که عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور را نیز با نام خود به همراه دارد طی نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی در 28 دی ماه 95، اظهارات نمایندگان را رد کرد و آن را نسبت به خود ناروا دانست.
اما پس از قرائت علنی نامه تکذیبیه حسین فریدون در مجلس شورای اسلامی نمایندگان اینبار با عزم جدی تری درباره این این پرونده اقداماتی را آغاز کرده اند.
در همین زمینه نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مستندات کافی در مورد مسائل مطرح شده در خصوص برادر رئیس جمهور وجود دارد و عمر تکذیبیه او کوتاه است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی به فارس گفت: نمایندگان براساس اسناد و اطلاعات متقن تذکر مورد نظر را نوشته و امضا کرده‌اند و این اسناد و مدارک برای ارائه مهیا است و بهتر است آقای فریدون موضوعی را تکذیب نکند که بعد از مدتی صحت آن مشخص شود.
وی افزود: اسناد در مورد مسائل مطرح شده در خصوص آقای فریدون موجود است و در زمان مناسب به دستگاه‌های ذی‌ربط و به آحاد ملت ارائه خواهد شد. از بردار رئیس جمهور می‌خواهیم که در خصوص مسائل مطروحه درباره وی صادقانه رفتار کند و به گونه‌ای نباشد که بعداً از کرده خود پشیمان شود.
حاجی دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: عمر تکذیبیه بردار رئیس جمهور چند روزی بیشتر نخواهد بود و مسائل برای همگان در خصوص آقای فریدون مشخص خواهد شد و به زودی عمر این تکذیب به پایان خواهد رسید.
از سوی دیگر عضو فراکسیون روحانیت مجلس نیز گفت: اسنادی مبنی بر سواستفاده بردار رئیس جمهور از موقعیت و جایگاهش وجود دارد که نمایندگان در صورت لزوم این اسناد را به قوه قضاییه ارائه خواهند کرد.
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: اسنادی موجود است که آقای فریدون در برخی از مقوله‌هایی که نباید وارد شود وارد شده و از موقعیتی که دارد استفاده‌های ناصواب کرده که دور از انصاف و عرف است.
وی افزود: ما رئیس جمهور را رئیس جمهور کل کشور می‌دانیم و وظیفه نمایندگان این است که در مورد هر گونه خطری که حیثیت رئیس جمهور مردم را تهدید کند تذکر دهیم و این کار با هدف حفظ حیثیت رئیس جمهور و حفظ حیثیت نظام انجام میشود و امروز با توجه به شرایطی که برادر رئیس جمهور دارد مجلس به این مخاطره رسیده است.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه من خود جزو امضاکنندگان تذکر به رئیس جمهور در مورد آقای فریدون هستم، اظهار داشت: از انتساب آقای فریدون به آقای رئیس جمهور امروز برداشت‌هایی میشود که این برداشت‌ها می‌تواند ضرر و زیان بسیار زیادی را به رئیس جمهور بزند که برای هیچ یک از جریان‌های سیاسی در کشور خوشایند نبوده و نیست.
آزادیخواه در پایان خاطرنشان کرد: برخی از نمایندگان اسنادی را در مورد آقای فریدون در دست دارند که در صورت لزوم این اسناد را به قوه قضاییه ارائه می‌کنند تا مشخص شود که آقای فریدون از شخصیت رئیس جمهور برای منافع شخصی خود هزینه میکند که این به هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست.
نماینده مردم فریدن و فریدون‌شهر در مجلس گفت: رئیس‌جمهور درباره اتهامات برادرش با مفسدان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی شفاف سازی کند.
اکبر ترکی نماینده مردم فریدن و فریدون شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو تسنیم با اشاره به ارتباطات احتمالی حسین فریدون با برخی از مفسدان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اظهار داشت: فساد در میان مسئولان نظام به اعتماد عمومی مردم که سرمایه گرانبهایی است، آسیب می‌زند.
وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور باید در مورد اتهامات برادرش با مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی روشنگری و شفاف‌سازی کند.
نماینده مردم فریدن و فریدون‌شهر در مجلس با تاکید بر اینکه با فساد در هر جریان سیاسی، طیف و دولتی که باشد، باید برخورد شود، گفت: برای تقویت اعتماد ملت به نظام، باید با فساد در هر جناح سیاسی برخورد قاطع و بدون ملاحظه صورت گیرد تا سبب آسودگی خاطر مردم شود.
ترکی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا باید به این مسئله ورود کند، گفت: قوه قضائیه ضمن ورود به این موضوع باید تصمیم قاطعی گرفته و آن را اجرا کند و قطعاً مردم نیز از قوه قضائیه مقتدر دفاع می‌کنند.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با جدیت موضوعات مربوط با فساد اداری را دنبال می‌کنند، گفت: نمایندگان مجلس با حساسیت بحث فسادها را دنبال می‌کنند و فراکسیون‌هایی در زمینه مقابله با فساد در مجلس ایجاد شده است.
اما نامه حسین فریدون به رئیس مجلس درباره رد ادعاهای نمایندگان مبنی بر اتهامات وارده به وی در موضوع مفاسد اقتصادی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده است. زیرا در نامه‌ای که برادر رئیس جمهور به مجلس واصل داشته، اعلام شده ادعاهای نمایندگان باید در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود.
در هر صورت مجلس در یک رسالت مهم در برابر اتهامات برادر رئیس جمهور قرار گرفته که در روزهای آتی ابعاد دیگری نیز پیدا خواهد کرد. به نظر می رسد که در روزهای آینده با عدم زیر بار رفتن حسین فریدون نسبت به اتهامات اقتصادیش، مجلس صراحت بیشتری از خود خرج بدهد. صراحتی که البته خواسته مردم نیز است و جزیی از وظایف قانونی و تعهدات نمایندگان به مردم محسوب می شود و برای روشن شدن اصل این اتهامات در افکار عمومی نیز یک خواسته عمومی است
۶۲
متاسفانه اکثر مجلسی ها با دولت اند بعید بنظر می رسه که از دست بقیه هم کاری ساخته بشه در ضمن جرم این آقا که ثابت شده است واصلا به مجلس ربط ندارد مجرم با قوه قضایی طرفه البته اگه داداش جونش بزاره و به قوه قضاییه حمله نکنه
..........این 46 نفر در این نامه از حسن روحانی خواستار رسیدگی به اتهامات متعدد برادرش، «حسین فریدون» شده و معرفی ایشان به قوه قضائیه جهت رسیدگی به اتهامات وی در زمینه مفاسد اقتصادی شدند......
واقعاً چرا باید فردی که از نظر قوه قضائیه اتهامات اقتصادی دارد را برادرش جهت رسیدگی به دادگاه معرفی کند؟ آیا برای تمام متهمین همینگونه رفتار میشود؟ در هیچ کشور پیشرفته ای این چنین نیست. در اینگونه موارد هست که استقلال و قدرت قوه قضائیه محک زده میشود. خاطرمان هست که چند هفته پیش مامورین با حکم جلب به منزل یکی از نمایندگان مجلس رفته بودند ولی متاسفانه قادر به بازداشت وی نشدند. اگر آن حکم جلب فاقد ارزش و قدرت کافی برای جلب متهم بوده چرا چنین حکمی صادر شده و اگر حکم جلب از قدرت کافی برخوردار بوده چرا مامورین قادر به بازداشت متهم نشدند؟ اینها ضرباتی هست که نا خواسته و ناخودآگاه به قوه قضائیه وارد میشود و ایجاد یأس و ناامیدی در دل مردم میکند. برادر رئیس جمهور که سهل است بلکه اگر خود رئیس جمهور هم در مظان اتهام قرار گرفت باید قوه قضائیه آنقدر قدرت داشته باشد که بدون فوت وقت اقدام نماید.
واقعاً چرا باید فردی که از نظر قوه قضائیه اتهامات اقتصادی دارد را برادرش جهت رسیدگی به دادگاه معرفی کند؟ آیا برای تمام متهمین همینگونه رفتار میشود؟ در هیچ کشور پیشرفته ای این چنین نیست. در اینگونه موارد هست که استقلال و قدرت قوه قضائیه محک زده میشود. خاطرمان هست که چند هفته پیش مامورین با حکم جلب به منزل یکی از نمایندگان مجلس رفته بودند ولی متاسفانه قادر به بازداشت وی نشدند. اگر آن حکم جلب فاقد ارزش و قدرت کافی برای جلب متهم بوده چرا چنین حکمی صادر شده و اگر حکم جلب از قدرت کافی برخوردار بوده چرا مامورین قادر به بازداشت متهم نشدند؟ اینها ضرباتی هست که نا خواسته و ناخودآگاه به قوه قضائیه وارد میشود و ایجاد یأس و ناامیدی در دل مردم میکند. برادر رئیس جمهور که سهل است بلکه اگر خود رئیس جمهور هم در مظان اتهام قرار گرفت باید قوه قضائیه آنقدر قدرت داشته باشد که بدون فوت وقت اقدام نماید.
