به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری جهان نيوز، در شرایطی که کمتر از چند ماه از عمر دولت یازدهم باقی مانده است، همچنان راهبردهای مختلف سیاست خارجی آن به نتیجه ملموس و عینی منجر نشده و نتایج آن به ویژه در حوزه اقتصاد چندان قابل اعتنا نبوده است. با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باید دید که دولت در مدت زمان باقیمانده چه راهکاری برای بهبود این وضعیت اتخاذ کرد. بر این اساس، سوالی که به آن پرداخته خواهد شد این است که مهمترین محورهای سیاست خارجی دولت تدبیر و امید در مدت باقیمانده چه موضوعاتی خواهد بود؟
در سلسله یادداشت هایی به بررسی روند سیاست خارجی دولت یازدهم از چند ماه گذشته تا انتخابات و به پیش بینی وضعیت و رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم در صورت تداوم این دولت در دور دوم خواهیم پرداخت.

تحرک بیشتر در حوزه سیاست خارجی و کاربرد بیشتر دیپلماسی اقتصادی
  یکی از رویکردهای چند ماه اخیر دولت یازدهم که یقینا تا انتخابات نیز ادامه خواهد داشت بهبود وضعیت دیپلماسی اقتصادی می باشد. در چارچوب سیاست هایی مد نظر دولت و در راستای تحقق توسعه اقتصادی از کانال سیاست خارجی، یکی از مسائل بارز که در عرصه سیاست خارجی شاهد آن خواهیم بود، تحرک بیش از پیش سیاست خارجی است که دولت برای جذب سرمایه گذاری و توسعه روابط با کشورهای مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و مشارکت فعال در فرایندهای مختلف منطقه ای و بین المللی در پیش خواهد گرفت. به نظر می رسد سیاست خارجی دولت روحانی به موازات گشایش التهابات اقتصادی در داخل و حل و فصل مسالمت آمیز مسائل فیمابین ایران و به اصطلاح جامعه بین الملل، از حالت واکنشی و موضعی بیرون و به کنشگری در تعاملات منطقه ای و جهانی روی خواهد آورد.

برطرف شدن مساله هسته ای، توافق برای لغو تحریم های ایران (هرچند بخشی عمده ای از تحریم ها باقی ماندند.)، بهبود تصویر ایران در عرصه بین المللی، کاربرد عمده دیپلماسی عمومی، همه از مواردی است که دولت را در این راستا را کمک می کند. لذا در چند ماه گذشته و در آینده نیز شاهد گسترش دیدارهای رئیس جمهور و مقامات سیاست خارجی با هم تایان خارجی خود خواهیم بود.

این موضوع از سوی رسانه های و کارشناسان خارجی و به ویژه در سطح منطقه ای مورد اذعان قرار گرفته و همه انتظار تحرک بیشتر دستگاه سیاست خارجی دولت را دارند. برخی روزنامه های عربی مانند الحیات، العربی الجدید و مراکز پژوهشی در برخی کشورهای عربی مانند مرکز پژوهش های قاهره و مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی امارات متحده عربی ضمن اشاره به عملکرد فعال و فزاینده دولت در عرصه دیپلماسی از تسهیل و تشدید اقدامات دولت در این زمینه پس از برجام در در ماهها و سالهای آینده سخن می گویند(ایرنا، 7/7/1395). در داخل نیز دولت برای تحقق اهداف خود و بهبود شرایط اقتصادی ناگزیر است به سیاست خارجی خود شتاب بیشتری بدهد تا از این طریق منابع لازم را برای بهبود اقتصادی در کشور جذب نماید.

در این راستا، مهمترین نمود دیپلماسی دولت، دیپلماسی اقتصادی است که در یک سال اخیر روند فزاینده داشته و در آینده نیز با توجه به رویکرد کلی و اهداف اقتصادی دولت شاهد تشدید آن خواهیم بود. در یک سال گذشته شاهد افزایش حضور هیات های تجاری در ایران بوده ایم، تقریبا در تمامی دیدارهای خارجی وزیر خارجه و رئیس جمهوری هیات اقتصادی و فعالان بخش خصوصی آنها را همراهی می کنند، میزان قراردادهای تجاری و اقتصادی منعقد شده رشد داشته و به نظر می رسد در آینده نیز شاهد افزایش این موارد خواهیم بود. دولت تلاش خواهد کرد تا ضمن معرفی ظرفیت های اقتصادی ایران، شرکت ها و دولت های خارجی را برای سرمایه گذاری و حضور فعال در داخل ایران تشویق کند. لذا دیپلماسی دولت و دیدارهای داخلی و سفرهای خارجی رئیس جمهور و دست اندرکاران وزارت خارجه در آینده بیش از آنکه چهره سیاسی و امنیتی داشته باشد، نمود اقتصادی خواهد یافت.

البته دولت با مشکل مهمی روبرو است و آن عدم اعتماد شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری در ایران می باشد. باقی ماندن تحریم های اولیه آمریکا، احتمال بازگشت تحریم ها، تهدید شرکت ها توسط ایالات متحده و مشکلات مالی و بانکی باقی مانده پس از برجام دلایل عمده عدم کارایی تعامل با شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بین الملل می باشد. لذا بعد از سفرهای اخیر مقامات کشورهای مختلف به ایران همچنان نتیجه اقتصادی این دیدارها چندان در زندگی مردم و معیشتشان بنا به دلایلی که بیان شد، مشاهده نشده است