یک اقتصاددان تصریح کرد: اتکا به درآمدهای نفتی و وجود یک اقتصاد تکمحصولی اکنون دولت را ناچار به بستن بودجهی انقباضی کرده است.
به گزارش جهان، دکتر فرهاد خرمی در گفتوگو با ایسنا، در مورد انقباضیبودن بودجهی سال 92 اظهار کرد: اعمال تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی در حالی که راههای تامین مالی قدرتمند و جایگزینی برای صادرات نفتی وجود ندارد، موجب ایجاد بنبست مالی و صدمات بسیاری به اقتصاد کشور شده که راهی را جز بستن بودجهی انقباضی باقی نگذاشت. این در حالی است که سالهاکارشناسان بر توسعه صادرات غیرنفتی و تامین درآمد از منابع دیگر تاکید کردهاند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به توجه بیشتر به سهم بخش خصوصی در لایحهی بودجه اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای اصل 44، باید بخشهایی که قابلیت واگذاری به بخشهای خصوصی را دارند از اهمیت بیشتری برخوردار باشند.
وی افزود: واگذاری به بخش خصوصی میتواند ضمن کاهش مسوولیتهای دولت در اداره کشور از وابستگی اقتصاد به نفت بکاهد تا در زمان فشارها و تحریمهای اعمالشده دچار کمبود درآمد و منابع برای تخصیص به بودجه نشویم.
خرمی بر لزوم بهرهبرداری صحیح و کارآمد از ظرفیتهای داخلی اقتصادی برای تامین منابع مالی تاکید کرد وادامه داد: منابع سرشاری در کشور وجود دارد؛ اما نبود مدیریت در کنترل و استفاده از آنها باعث میشود که حتی تولید نیز وابسته به واردات باشد.
وی اضافه کرد: اگر واردات اساسی و مواداولیه به هر طریقی آسیب ببنید روند تولید کند خواهد شد؛ از اینرو صادرات و واردات در کشور ما معقولههایی جدا از یکدیگر نیستند، چرا که برای تولید باید با ورود کالاهای واسطهای، کالای نهایی ساخته شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه کشور نیاز ضروری به کارآفرینی دارد، بیان کرد: باید برنامههای مدون و پایهای برای ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار طراحی و اجرایی شود تا به افزایش تولید و وابستگی کمتر به خارج از کشور منتهی گردد.
خرمی در پایان تاکید کرد: باید مدیران کاردان اقتصادی انتخاب شوند که بتوانند با داشتن درک صحیح از شرایط اقتصادی ضمن برطرف نمودن مشکلات، آن را به طور شفاف به مردم اطلاعرسانی کند تا آنها با قرارگرفتن در جریان امور بهتر با آن کنار بیایند.