دموکراسی چگونه در آمریکا فروخته می‌شود؟

به گزارش جهان به نقل از فارس، یکی از مباحثی که در آسیب‌شناسی انتخابات آمریکا در میان کارشناسان داخلی این کشور مطرح است، نقشی است که منابع مالی و سرازیر شدن پول به جریان انتخابات آمریکا در تضعیف دموکراسی و تعیین رئیس‌جمهور و نمایندگان کنگره این کشور دارد.

به گفته این کارشناسان، جریان فعلی انتخابات آمریکا به گونه‌‌ای است که نامزدهای انتخاباتی بیش از آنکه برای جلب آرای مردم تلاش ‌کنند، هدفشان را ایجاد لابی‌های نیرومند برای تأمین منابع مالی‌ لازم جهت کنترل کانال‌های تبلیغات قرار می‌دهند.

موضوع پررنگ شدن نقش پول در کوران رقابتهایی که قرار است نگرش‌ها و ترجیحات عموم مردم در رده‌های بالای ساختارهای دولت را بازتاب دهند، از جنبه‌های گوناگونی قابل طرح است و عوامل زیادی در آن نقش دارند، اما بررسی زیربناهای قانونی که راه را برای پررنگ کردن نقش پول در این انتخابات را فراهم کرده‌اند، از اهمیتی اساسی برخوردار است.

گفته شده است قانون جدید انتخاباتی آمریکا که انتخابات سال 2012 برای اولین بار بر اساس آن برگزار می‌شود، از جمله عوامل زیربنایی دخیل در اهمیّت‌دهی مفرط به نقش پول و پررنگ کردن دیدگاه‌های قشر ثروتمند آمریکا در انتخابات این کشور است. این قانون چنانکه در زیر خواهیم دید قوانین انتخاباتی پیشین آمریکا در این زمینه را لغو کرده و راه را برای «خرید و فروش دموکراسی»، چنانکه منتقدان لایحه جدید می‌گویند، فراهم آورد.

قانون جدید تأمین منابع مالی انتخابات آمریکا به رأی «دادگاه عالی رابرتز» در تاریخ 21 ژانویه 2010 اطلاق می‌شود که دو قانون پیشین آمریکا در این باره را منحل کرد.

قانون اول که در دادگاه عالی رابرتز منحل شد به رأی سال 1990 دادگاه عالی در «پرونده اتاق بازرگانی آستین و میشیگان» (Austin v. Michigan Chamber of Commerce) برمی‌گشت. این لایحه برای مخارج شرکتهای سهامی در حمایت یا مخالفت از نامزدهای سیاسی محدویت‌هایی قائل شده بود؛ یعنی به موجب این قانون سال 1990 شرکتهای سهامی نمی‌توانستند مطابق میل خود پول برای حمایت از نامزدهای سیاسی خرج کنند.

مورد دوم نیز به رأی یک دادگاه آمریکا در سال 2003 برای پرونده «مک‌کانل و کمسیون انتخابات فدرال» (McConnell v. Federal Election Commission) برمی‌گشت که مؤید بخشی از «قانون اصلاحات تبلیغات دو حزبی»، مصوب سال 2002 بود. قانون سال 2002 نیز میزان مخارج تبلیغاتی شرکت‌های سهامی و اتحادیه‌ها را محدودیت می‌کرد.

این قانون مصوب سال 2002 که معمولاً قانون «مک‌کین ـ فینگولد» نامیده می‌شد از بین بردن دو معضل را مد نظر داشت:

- افزایش نقش «پول‌های نرم» در تأمین منابع مالی کمپین‌های تبلیغات انتخاباتی؛ قانون مذکور کمیته‌های سیاسی آمریکا را از درآمدزایی یا هزینه کردن پول‌هایی که مشمول محدودیت‌های قانونی فدرال نمی‌شدند برحذر می‌داشت.

- جلوگیری از پخش رادیویی یا تلویزیونی «اطلاعیه‌های انتخاباتی» یا ارسال ماهواره‌ای یا کابلی آنها؛ که هزینه‌های آنها را شرکت‌های سهامی یا اتحادیه‌های کارگری 30 روز قبل از انتخابات درون‌حزبی و یا 60 روز قبل از انتخابات عمومی، از محل بودجه‌های عمومی خود پرداخت می‌کند.

چنانکه گفتیم در قانون جدید تأمین منابع مالی انتخابات آمریکا این دو لایحه دستخوش تغییراتی شدند. دادگاه عالی آمریکا در پرونده «سیتیزنز یونایتد در برابر کمسیون انتخابات فدرال» حکم کرد افرادی که از طریق شرکت‌های سهامی، اتحادیه‌ها یا کمیته‌های اقدام سیاسی (SuperPAC) فعالیت انتخاباتی می‌کنند می‌توانند به کمپین‌های تبلیغاتی کمک‌های نامحدود مالی ارائه نمایند.

بر اساس قوانین جدید دادگاه عالی آمریکا، هر موسسه قانونی می‌تواند به هر میزانی که دوست دارد پول خرج کند تا کانال‌های تبلیغاتی را کنترل کرده و بر انتخابات رئیس جمهور آمریکا و اعضای کنگره این کشور اثر گذارده و حتّی، چنانکه منتقدان می‌گویند آن را «دیکته» کند.

تفسیر ساده این مصوبه این است که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای تأمین منابع مالی تبلیغات انتخاباتی‌شان باید به ثروتمندان آمریکایی وابسته شوند و هر نامزدی که بتواند لابی‌های نیرومندتری برای جلب این منابع مالی ایجاد کند، در امر تبلیغات و به تبع آن نتیجه نهایی انتخابات موفق‌تر خواهد بود. در چنین فضایی، آنچه اهمیتی فوق‌العاده پیدا می‌کند، حمایت توده‌‌های مردمی از یک کاندید یا جریان سیاسی نیست، بلکه قدرت آن کاندید در جلب شرکت‌ها یا افراد ثروتمند و بانفوذ اهمیتی فوق‌العاده پیدا می‌کند.

منتقدان از این تصمیم دولت آمریکا به عنوان «فساد قانونی‌شده» یاد می‌کنند و می‌گویند این قانون باعث می‌شود در پیش‌درآمد قانون اساسی آمریکا، مفهوم «ما، مردم ایالات متحده» به مفهوم «ما شرکت‌های ثروتمند آمریکا» تأویل یابد.

آنها استدلال می‌کنند قانون مذکور دو اصل اساسی دموکراسی را زیر پا می‌گذارد: اول، «اصل برابری شهروندان» و دوم «اصل هر شهروند، یک رأی».

یکی از شهروندان آمریکا در شبکه اجتماعی توئیتر در همین باره می‌گوید: «کمک‌های زیاد شرکت‌ها به فعالیت‌های انتخاباتی موجب می‌شود منافع خاص آن شرکت به حیطه سیاست راه پیدا کند و این چیزی است که با روح دموکراسی همخوانی ندارد.»

یک روزنامه مشهور آمریکایی (نیویورک‌تایمز) در انتقاد از این لایحه می‌نویسد هیچ کشور دموکراتیک دیگری نیست که گفته زیر «فردریک باستیات» ـ اقتصاددان فرانسوی ـ تا این حد درباره‌اش صدق کند:

«وقتی غارتگری به روشی برای زندگی گروهی از افراد جامعه تبدیل می‌شود، آنها به مرور زمان برای خودشان نوعی نظام قانونی مجازکننده این روش زندگی و نوعی قواعد اخلاقی تکریم‌کننده آن، وضع می‌کنند».