دولت و چینی‌ها با هم خودروسازان خصوصی را رها کردند
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۸
کد مطلب: 714659
از مرداد پارسال تاکنون، همزمان با تحریم صنعت خودروی ایران، سیر صعودی قیمت خودروآغاز شد. دریکسال‌ونیم اخیر با افزایش روزانه قیمت‌ها، افق‌های جدیدی از تولید ملی و رسیدن به خودکفایی در ساخت برخی از خودروها که مورد ادعای مدیران خودروساز بود، پیش‌روی مصرف‌کنندگان قرار گرفت.
براساس آمار در سال ۹۶ حجم عظیمی از قطعات و لوازم یدکی خودروهای تولید داخل مثل سمند، رانا و تیبا که نام ملی را یدک می‌کشند تا پراید و پژو از چین وارد شده‌است. در شرایطی که بسیاری از قطعه‌سازان داخلی از شرایط بحرانی خود گلایه داشتند، برخی از قطعات سمند، تیبا، رانا، پراید و پژو مانند لنت ترمز پراید و پژو ۴۰۵، قطعات شیشه بالا بر پژو ۲۰۶ و بوستر رانا از چین وارد می‌شود، به طوری که در هشت ماهه اول سال ۹۶ مجموع واردات قطعات و لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین بیش از ۲۶۰ میلیون دلار بود.
سال گذشته با افزایش قیمت ارز و بروز تنگنای تحریم، محصولات تولید داخل با دامنه‌ای گسترده که معادل ۹۵ درصد بازار خودرو ایران است، ۵ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و به تدریج با تنگ‌شدن عرصه برخودروسازان؛ این افزایش قیمت به صددرصد رسید و خودروسازان کم‌کاری و بی‌تدبیری شان را در دو دهه اخیر، به سمت مصرف‌کنندگان هدایت کردند و زیانشان را از محل کاهش تیراژ تولید و گران شدن واردات قطعات بر محصول نهایی شیفت کردند.
در مدت ۵ /۱ سال اخیر خودروسازان با گرفتن نبض بازار، گاهی با دپوی خودرو نیمه‌کاره و گاهی با عدم توزیع خودرو در بازار قیمت‌ها را دستکاری کردند و زیان بسیاری را به مصرف‌کنندگان تحمیل کردند.
گاهی وعده دادند که قیمت‌های حاشیه بازار را کنترل می‌کنیم و گاهی با کمک از قطعه‌سازان تلاش کردند دولت را به پرداخت بدهی‌هایشان ترغیب کنند. انصافاً دولت نیز در حمایت از این صنعت تمام‌قد ایستاد و با تصویب کمک‌های حمایتی جهت کمک به قطعه‌سازان (خودروسازان) سنگ‌تمام گذاشت.
پس از یک هفته مصاحبه‌های پی در پی قطعه‌سازان با رسانه‌ها مبنی براینکه توان تولید قطعه ندارند و باید خودروسازان بدهی‌شان را تسویه کنند. اخیراً وزیر صنعت از موافقت با پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان برای تسویه‌بخشی از بدهی خود به قطعه‌سازان خبر داده و می‌گوید: «طی پنج ماه آینده التهاب بازار خودرو از بین می‌رود. اگرچه ۵ هزار میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست(!)، اما می‌تواند مشکل خودروسازان را تا حدودی رفع کند».
رضا رحمانی می‌افزاید: مقرر است به هر خودروساز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود تا این اعتبار در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد؛ روند تخصیص این اعتبار همانند ۴ هزار میلیارد تومانی است که در سال گذشته پرداخت شد.
وی تأکید می‌کند: «در حال حاضر تولید خودروسازان از ۴ هزار دستگاه خودرو عبور کرده و در صورت ادامه این روند در پنج ماهه آینده التهاب بازار خودرو از بین رفته و آرامش به بازار برمی‌گردد». این اظهارات در حالی است که خودروسازان خصوصی به حال خودشان رها شدند و این روزها حال‌شان خوب نیست و نشان از قدرت بالای این دو خودروساز بزرگ دارد که در بسیاری از بزنگاه‌ها خود را بخش خصوصی معرفی می‌کنند.
آمارها نشان می‌دهد علاوه بر افت شدید تیراژ، چندین شرکت کوچک در این بخش نیز با تعطیلی مواجه شده‌اند. بیشتر شرکای خودروسازان خصوصی را چینی‌ها تشکیل می‌دهند، شرکت‌هایی که به دلیل تحریم، ایران را ترک کرده‌اند.
بنابر آخرین آمار اعلامی که به ۹ ماه امسال مربوط می‌شود، تیراژ خودروسازان خصوصی به ۲۲ هزار دستگاه نیز نرسیده‌است. این در حالی است که پیش از تحریم صنعت خودرو در مرداد ۹۷، برخی شرکت‌های خصوصی به تنهایی بیش از این رقم تیراژ داشتند. با توجه به این آمار ضعیف، تولید خودرو در بخش خصوصی نسبت به ۹ ماه سال گذشته حدود ۷۳ درصد افت کرده‌است. در کنار این افت بزرگ، شش شرکت شامل کارمانیا، صنعت خودرو آذربایجان، سازه‌های خودرو دیار، ریگان خودرو، سیف خودرو و عظیم خودرو به دلیل آنکه در آذر ماه هیچ تولیدی نداشته‌اند و وضع تیراژ آن‌ها در دی نیز هنوز اعلام نشده و عملاً تعطیل به حساب می‌آیند. هرچند ابتدا گمان می‌رفت شرکای بخش خصوصی با توجه به چینی‌بودن‌شان، تحریم را دور زده و در ایران بمانند، اما چشم‌بادامی‌ها نیز سوار بر این موج، خودروسازان خصوصی را تنها گذاشتند. چینی‌ها طی بیش از یک دهه حضور در ایران، اقدام چندانی در حوزه داخلی‌سازی قطعات انجام ندادند، ضمن آنکه فشار چندانی نیز در این مورد روی آن‌ها نبود. از همین رو خودروسازان بخش خصوصی، شرکت‌هایی وابسته بار آمدند و دود این ماجرا حالا به چشم آن‌ها رفته‌است.
منبع: روزنامه جوان
