چوب فساد در چرخ تولید
جعفر قادری
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۵
کد مطلب: 705821
علاوه بر این، فساد مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح است و باید طی فرایندی غیرقابل‌بازگشت، با آن مبارزه کرد. در پرونده‌هایی که پیش روی قوه قضائیه مفتوح است، فساد ساز و کارهای اداری کاملاً مشهود بوده و مادامی‌که مصادیق آن روشن باشد و با شفافیت اعلام شود، می‌توان به ریشه‌کن شدن این معضل، امیدوار بود. این اتفاق اکنون رخ‌داده و شاهدیم که موارد فساد، بدون ملاحظات سیاسی و آشکارا در دستور رسیدگی قرار دارند و فاز مبارزه با آن به‌صورت جدی آغاز شده است. هر چند عملکرد قانونی و مسئولانه نهادهای اجرایی و نیز حاضر و ناظر بودن دستگاه قضا از الزامات مبارزه با فساد به شمار می‌روند اما نباید فراموش کرد که فربه بودن بدنه سازمان‌های حاکمیتی – به خصوص اجرایی – و گسترش بیش از حد و بعضاً بی‌حساب و کتاب بخش خصوصی از عوامل ریشه‌ای فساد هستند. متأسفانه برخی از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در فضایی تاریک و بدون نظارت صورت گرفته و حتی از خطوط قرمز نیز عبور کرده. اینکه برخی از شرکت‌های تولیدی، پس از خصوصی‌سازی به مصیبت کاهش تولید دچار می‌شوند، نشان می‌دهد که در این زمینه مشکلات جدی وجود دارد و همه دستگاه‌ها باید به کمک قوه قضائیه بیایند.
این در حالی است که اصلاح قوانین «کسب و کار» و ساماندهی چارچوب‌های «اداری – سازمانی» می‌تواند کمک بزرگی برای تولید باشد، چراکه پایه‌های فساد در بزرگ شدن بیش از حد دستگاه‌های اجرایی و افزایش و تعدد قوانین و مقررات دست و پاگیر جای گرفته است. اقتصاد کشور زمانی چابک می‌شود و با سرعت به سمت تولید پیش می‌رود که اولاً قوانین مزاحم، حذف شوند و ثانیاً با اعمال نظارت‌های دقیق به جای وضع قوانین دست و پاگیر، تلاش شود تا قوانین موجود، بدون عیب و نقص اجرا شوند. وقتی سخن از نظارت به میان می‌آید، خود به خود، مبارزه با فساد نیز شکل می‌گیرد و اینکه برخی، آن را عامل فرار سرمایه می‌دانند، نوعی سیاسی‌کاری و فرافکنی برای تاریک نگه‌داشتن فضا به‌منظور رشد ویروس فساد است. این نظارت باید از صفر تا صد فعالیت فعالان را پوشش دهد و نمی‌توان بر یک فرایند تا مقطعی نظارت و پس از آن را به امان خدا رها کرد. از باب مثال، پرداخت وام‌های کلان به کسانی که قصد ورود به عرصه تولید دارند، باید تا زمان به نتیجه رسیدن محصول، با نظارت و شفافیت همراه باشد، چراکه وام‌های خارج شده از ریل تولید و به جریان افتادن آن‌ها در بخش‌های غیرمولد، ازجمله معضلاتی است که امروز محاکم قضایی با آن دست به گریبان‌اند.
افزون بر اصلاح قوانین و محدود شدن کارکرد دستگاه‌های حاکمیتی بر نظارت جامع و کامل، «شفافیت» راهکاری است که قادر است تا حد مطلق، در خصوص جلوگیری از بروز فساد مؤثر باشد. پیشرفت‌های فناوری اطلاعات، نقش غیرقابل انکاری برای کاهش فساد دارند و ارزیابی‌ها نشان داده که بانک‌های اطلاعاتی و بکارگیری سیستم‌های الکترونیکی به‌ویژه در حوزه خدمات سازمانی، به‌شدت از میزان فساد اداری کاسته است. در مقابل، در سازمان‌ها، ادارات و بخش‌هایی که سیستم‌های الکترونیکی وجود ندارند و بانک‌های اطلاعاتی در دسترس نیستند، فساد بیشتری رخ می‌دهد و این موارد در جایی که مراجعه‌کنندگان به‌صورت مستقیم با متصدیان سازمان‌ها برخورد دارند، مضاعف است. سامانه‌های الکترونیکی و روان‌سازی سامانه‌های بروکراسی، افراد را از برخورد و مراجعه حضوری بی‌نیاز می‌کنند و در نتیجه، کانال‌های فساد و رانت، خشکانده می‌شوند.
باید در نظر داشت که رایزنی و پیدا کردن راه حل‌های جامع برای خشکاندن فساد به‌منظور تسهیل و تقویت تولید به این مفهوم نیست که این معضل شوم، به امری فراگیر و به اصطلاح برخی، به چالشی «سیستمی» تبدیل شده. به تعبیر مقام معظم رهبری؛ «بعضی‌ها وقتی درباره فساد حرف می‌زنند، افراطی حرف می‌زنند، حواستان باشد! یک‌جوری حرف می‌زنند که گویا همه فاسدند، همه مدیران را و همه دستگاه‌ها را فساد گرفته! نه آقا، این‌طور نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند. بله! فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ بعضی‌ها تعبیرات فرنگی هم به کار می‌برند: «فساد سیستمی»؛ نه آقا! آن کسی که فساد را سیستمی می‌بیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. این‌همه مدیر پاک‌دست، این‌همه کارگزار مؤمن و پاک‌دست در سرتاسر کشور در همه دستگاه‌ها وجود دارند، دارند زحمت می‌کشند؛ چرا به این‌ها ظلم می‌کنید؟» (22 مرداد 97)
بر این اساس، فساد حتی به مقدار اندک هم بلیه‌ای است که باید در مقابل آن ایستاد و آن را خشکاند. اولین اثر کمپین مبارزه با این معضل، ایجاد امید و افزایش اعتماد مردم به نظام اسلامی است که حتی از زبان مخالفان خارجی و داخلی نیز بعضاً شنیده می‌شود. وقتی اعتماد میان مردم و حاکمیت از بین برود و شکاف میان این دو ایجاد شود، طبیعتاً دشمن نیز مداخله کرده و می‌کوشد که از این آب گل‌آلود، ماهی بگیرد. برخوردهای قاطعی که قوه قضائیه در این مسیر بدون در نظر گرفتن وابستگی‌ها با مجرمین داشته، این توطئه را خنثی کرده و فصلی جدید در اعتمادسازی افکار عمومی به نظام اسلامی رقم زده است؛ تحولی که سرآغاز تغییرات بنیادین به سمت اقتصادی پیشتاز و شکوفا خواهد بود.
منبع:حمایت
۰۰
وطن پرستی وزیر مسکن آقای آخوندی را بشنوید آقای عباس آخوندی زمانی وزیر بود امروز استاد دانشگاه است ایشان می فرمایند : «خانم مرکل یک بار در این باره اظهار نظر جالبی کرد. او گفت که ایران می‌تواند حتی اگر همه از توافق(برجام) خارج شوند، خودش به تنهایی باقی بماند. این حرف از نظر استراتژیکی خیلی حرف مهمی است» ..!!
