تغییر نظر مهم دولت درباره احراز کالای قاچاق
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۱
کد مطلب: 650593
به گزارش جهان نيوز، روزنامه خراسان در بخش اخبار ویژه امروز خود نوشت:
تغییر نظر مهم دولت درباره احراز کالای قاچاق
در حالی که دولت در مصوبه بهمن سال 1395 خود خطاب به وزارتخانه های اطلاعات و اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تاکید کرده بود خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای قاچاق، باید در مراجع ذی صلاح احراز شود، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به مخاطبان فوق، ضمن تغییر تعریف کالای موضوع قاچاق، اعلام شده این بخش از ابلاغیه دو سال قبل، به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تایید دولت، حذف شده است.
تذکر صریح به مسئولان درباره انتشار داده های امنیتی و دفاعی
اگرچه بر اساس ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی، فهرست طرح‌های پژوهشی و پایان نامه های خود را در یک سامانه ثبت کنند، یک مسئول مهم دولتی با ارسال ابلاغیه ای در روزهای اخیر به تعدادی از اعضای کابینه، متذکر شده دستگاه های مربوط در خصوص اطلاعات و داده های دارای موضوعات امنیتی، دفاعی و طبقه بندی، قوانین و مقررات مصوب شده در سال های گذشته را مد نظر قرار دهند تا موجب افشای اسناد نشود.
تغییر نظر مهم دولت درباره احراز کالای قاچاق
در حالی که دولت در مصوبه بهمن سال 1395 خود خطاب به وزارتخانه های اطلاعات و اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تاکید کرده بود خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای قاچاق، باید در مراجع ذی صلاح احراز شود، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به مخاطبان فوق، ضمن تغییر تعریف کالای موضوع قاچاق، اعلام شده این بخش از ابلاغیه دو سال قبل، به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تایید دولت، حذف شده است.
تذکر صریح به مسئولان درباره انتشار داده های امنیتی و دفاعی
اگرچه بر اساس ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی، فهرست طرح‌های پژوهشی و پایان نامه های خود را در یک سامانه ثبت کنند، یک مسئول مهم دولتی با ارسال ابلاغیه ای در روزهای اخیر به تعدادی از اعضای کابینه، متذکر شده دستگاه های مربوط در خصوص اطلاعات و داده های دارای موضوعات امنیتی، دفاعی و طبقه بندی، قوانین و مقررات مصوب شده در سال های گذشته را مد نظر قرار دهند تا موجب افشای اسناد نشود.
