نام یک کشور اروپایی تغییر می‌کند
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۷
کد مطلب: 645431
به گزارش جهان نيوز، رویترز گزارش داد: درخواست‌های مقدونیه برای عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو مدت‌هاست که از سوی یونان مسدود شده است اما در ژوئن سال میلادی جاری این دو کشور در خصوص تغییر نام مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی برای پایان دادن به یک مناقشه ۲۷ ساله به توافقی دست یافتند.
با این حال رفراندوم برگزار شده در خصوص این توافق‌نامه نتوانست حداقل درصد میزان مشارکت را کسب کند و منجر به این شد که پارلمان برای حل این مساله مداخله کند.
ائتلاف حاکم مقدونیه که ۷۲ نماینده در پارلمان کشور متشکل از ۱۲۰ کرسی دارد، باید برای تصویب قوانین مربوط به تغییرهای قانون اساسی یک اکثریت دو سومی را به دست آورد.
زوران زائف، نخست وزیر مقدونیه گفت، اگر پارلمان نتواند این قانون را تصویب کند وی درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح خواهد کرد.
یونان تاکید دارد که نام مقدونیه به ادعاهای قلمرویی نسبت به استان شمالی کشورش با همین نام اشاره دارد.
براساس این توافق‌نامه، مقدونیه رسما قبول می‌کند تا نامش به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر یابد تا بتواند به ناتو بپیوندد و روند الحاقش به اتحادیه اروپا را آغاز کند.
سخنگوی دولت مقدونیه پس از جلسه دولت در کنفرانسی خبری گفت: در حال حاضر تمامی قانونگذاران در پارلمان بدون در نظر گرفتن اینکه متعلق به چه حزبی هستند یک وظیفه تاریخی در مقابل شهروندان دارند تا راه را برای مقدونیه به سمت ثبات، امنیت و رفاه اقتصادی تضمین کند.
با این حال حزب محافظه‌کار "سازمان انقلابی داخلی مقدونیه – حزب دموکراتیک برای اتحاد ملی مقدونیه" (VMRO-DPMNE party) که اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون این کشور محسوب می‌شود، اعلام کرده که نمایندگانش در پارلمان به خاطر نتیجه رفراندوم به این پیش نویس قانون برای تغییرات قانون اساسی رای مثبت نخواهند داد.
تنها ۳۴ درصد از رای دهندگان واجد شرایط در رفراندوم ۳۰ سپتامبر سال جاری میلادی شرکت کردند که در آن تنها یک سوال مطرح شده بود و آن این بود که آیا با قبول این توافق با یونان با هدف عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا موافق هستید یا خیر.
کمیسیون انتخابات مقدونیه اعلام کرده به دلیل پایین بودن درصد میزان مشارکت در این رفراندوم، این همه‌پرسی معتبر نیست. به منظور معتبر بودن یک رفراندوم میزان مشارکت در آن باید ۵۰ درصد باشد.
با این حال رفراندوم برگزار شده در خصوص این توافق‌نامه نتوانست حداقل درصد میزان مشارکت را کسب کند و منجر به این شد که پارلمان برای حل این مساله مداخله کند.
ائتلاف حاکم مقدونیه که ۷۲ نماینده در پارلمان کشور متشکل از ۱۲۰ کرسی دارد، باید برای تصویب قوانین مربوط به تغییرهای قانون اساسی یک اکثریت دو سومی را به دست آورد.
زوران زائف، نخست وزیر مقدونیه گفت، اگر پارلمان نتواند این قانون را تصویب کند وی درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح خواهد کرد.
یونان تاکید دارد که نام مقدونیه به ادعاهای قلمرویی نسبت به استان شمالی کشورش با همین نام اشاره دارد.
براساس این توافق‌نامه، مقدونیه رسما قبول می‌کند تا نامش به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر یابد تا بتواند به ناتو بپیوندد و روند الحاقش به اتحادیه اروپا را آغاز کند.
سخنگوی دولت مقدونیه پس از جلسه دولت در کنفرانسی خبری گفت: در حال حاضر تمامی قانونگذاران در پارلمان بدون در نظر گرفتن اینکه متعلق به چه حزبی هستند یک وظیفه تاریخی در مقابل شهروندان دارند تا راه را برای مقدونیه به سمت ثبات، امنیت و رفاه اقتصادی تضمین کند.
با این حال حزب محافظه‌کار "سازمان انقلابی داخلی مقدونیه – حزب دموکراتیک برای اتحاد ملی مقدونیه" (VMRO-DPMNE party) که اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون این کشور محسوب می‌شود، اعلام کرده که نمایندگانش در پارلمان به خاطر نتیجه رفراندوم به این پیش نویس قانون برای تغییرات قانون اساسی رای مثبت نخواهند داد.
تنها ۳۴ درصد از رای دهندگان واجد شرایط در رفراندوم ۳۰ سپتامبر سال جاری میلادی شرکت کردند که در آن تنها یک سوال مطرح شده بود و آن این بود که آیا با قبول این توافق با یونان با هدف عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا موافق هستید یا خیر.
کمیسیون انتخابات مقدونیه اعلام کرده به دلیل پایین بودن درصد میزان مشارکت در این رفراندوم، این همه‌پرسی معتبر نیست. به منظور معتبر بودن یک رفراندوم میزان مشارکت در آن باید ۵۰ درصد باشد.
