تعداد زندانیان رانندگی از ۳۰ هزار به ۳۰۰ نفر کاهش یافت

به گزارش جهان نيوز به نقل از ایرنا، راه های فراوانی برای کاهش جمعیت زندانیان به ویژه زندانیان جرایم غیرعمد وجود دارد از جشن های گلریزان و تصویب قوانین گرفته تا حضور هنرمندان و فیلمسازان یا تلاش متولیان امور فرهنگی کشور در این زمینه به طوری که اجرای این امور در سایه عزمی ملی می تواند گامی در راستای تحقق شعار «نه به زندان» باشد.

برگزاری همایش ملی «نه به زندان» در مهرماه سال جاری در منطقه آزاد ماکو، فرصتی را فراهم کرد تا راه های کاهش زندانیان و جمعیت کیفری کشور را از سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند جویا شویم.

این همایش به همت قوه قضاییه و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌های سراسر کشور طی روزهای ٢٧ و ٢٨ مهر برگزار خواهد شد.ستاد رسیدگی به امور دیه یک نهاد حمایتی است که در حوزه حبس ‌زدایی تاکنون مقدمات آزادی بیش از 115 هزار زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرده است.

* کاهش ورودی زندانیان دیات از روزی 60 به 2 نفر
جولایی که معتقد است امروز بیش از آنکه در حوزه قانونگذاری نقص داشته باشیم، در اجرای قانون مشکل داریم، به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: ستاد دیه در همین راستا به اصلاح برخی از مشکلات در این زمینه پرداخت که به عنوان نمونه می توان به مشکلات قانونی موجود در قانون بیمه اجباری شخص ثالث و نبود ضمانت‌های اجرایی لازم آن اشاره کرد که بندهایی از این قانون طی 18 سال گذشته با جلب نظر کارشناسان و همیاری نمایندگان مجلس دوره‌های هفتم و هشتم اصلاح شد.

به عبارت دیگر قانون «بیمه اجباری شخص مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در شهریور سال 87 به تصویب رسید و در اردیبهشت سال 95 نیز این قانون با عنوان قانون «بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به منظور حمایت از افراد آسیب دیده از نظر جانی و مالی از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت.

مدیرعامل ستاد دیه گفت: بر همین اساس، ورودی به زندان بدهکاران دیات فوتی و جرحی از روزی 60 نفر به 2 یا سه نفر تقلیل یافت و امروز هم با اجرای قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده، در کل کشور فقط 300 راننده محبوس داریم که حضور بسیاری از این افراد هم مربوط می‌شود به ایامی که هنوز قانون جدید و الزامات صریح شرکت‌های بیمه‌گر به نهادهای ذیربط ابلاغ نشده بود.

وی اعلام کرد که آمار 30 هزار و 200 نفری رانندگان زندانی طی سال های 1382 تاکنون به 300 نفر کاهش یافته و از ابتدای سال 1393 تا تیرماه امسال هم با همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی 2 هزار و 912 راننده زندانی با مبلغ بدهی بالغ بر سه هزار میلیارد و 549 میلیون ریال از ندامتگاه‌های سطح کشور آزاد و به آغوش جامعه بازگشته‌اند.

* راه هایی برای کاهش جمعیت زندانیان
این آمار و ارقام بخشی از فعالیت های ستاد امور دیه در راستای کاهش جمعیت کیفری به ویژه بدهکاران غیر بزهکار است و جولایی که کاهش جمعیت کیفری با اعمال مجازات های جایگزین حبس را فراتر از اختیارات ستاد دیه می داند، اظهار داشت: البته به دلیل خسارت‌های روانی و معضلات اجتماعی که گریبان‌گیر خانواده‌های زندانیان است، تلاش هایی در این زمینه داشته ایم.

از تلاش های این ستاد می توان به ایجاد ارتباط با دادستان‌ها و جلب حمایت روسای کل دادگستری استان‌ها یاد کرد که به عنوان روسای هیات امنای ستاد دیه هر استانی در جلسات این مجموعه حضور پیدا می‌کنند و افرادی را که نه با سوءنیت مجرمانه بلکه بر حسب نداری، راهی زندان شده‌اند، با همیاری قضات دادگاه‌ها به جای حبس با پرداخت مبلغی کمتر از حد معمول در بخش‌های دولتی و نیمه دولتی مشغول به کار می شوند.

جولایی این روش را راهی برای تامین بخشی از بدهی این افراد و دادن کمک بلاعوض به آنان می داند و در همین زمینه گفت: ما همچنان این برنامه را پیگیری می‌کنیم اما جز چند استان، توفیقات چندانی نداشته‌ایم که برپایی همایش «نه به زندان» در استان آذربایجان شرقی با حضور دادستان‌های سراسر کشور قطعا بی تاثیر در بهبود وضعیت فعلی نخواهد بود.
وی درباره اعمال مجازات های جایگزین زندان تاکید کرد: با افزایش نرخ تورم و به طور ویژه بالا رفتن نرخ دیه تا میزان 308 میلیون تومان در سال جاری، بدون شک موضوع اعمال مجازات‌های جایگزین باید از حد شعار خارج شده و فراتر از چند خبر ژورنالیستی باشد.

مدیرعامل ستاد دیه افزود: در چنین شرایطی که با تلاطم قیمت سکه و نوسانات ارز روبرو هستیم، باید تلاش کنیم تا کسی بابت تعهد مالی که بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه نیز بر آن صحه می‌گذارد، گرفتار زندان نشود و اگر به زندان هم رفت، بنا به پیش‌بینی‌های قانونی خود با حضور در جامعه درصدد ایفای آن باشد، نه اینکه در گوشه زندان افتاده و چشم انتظار کمک این و آن باشد.

* ضرورت جایگزینی برای زندان
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: امروز اگرچه یک مجموعه کوچک با اتکای تقریبا صد در صدی به منابع مردمی مشغول برگزاری جشن‌های گلریزان و همیاری خیرین با رعایت احوال طرفین دعوی در راستای حبس‌زدایی از زندان‌ها است ولی مقبول نیست تمام محکومان بدهکار جرایم غیرعمد را مشمول حمایت این مجموعه یا هر نهاد دیگری بدانیم. بلکه باید با اتکا به ظرفیت اعمال مجازات‌های جایگزین شرایط را برای حل مشکلات این افراد از جانب خودشان فراهم کنیم.
ستاد دیه کشور اقداماتی نیز در حوزه پیشگیری داشته و جولایی از برنامه های فرهنگی و آموزشی در این زمینه سخن گفت که برنامه هایی را نیز در دستورکار خود دارند که رفع جنبه کیفری از مهریه‌های بالای 110 سکه نمونه کوچکی از این تلاش ها است و قانون نحوه صدور چک که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، یکی از برنامه های اصلی ستاد دیه در حوزه پیشگیری بوده است تا دیگر شاهد حبس سه هزار و 600 جوان ایرانی به دلیل تعهد مهریه نباشیم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار داشت: امروز 28 نهاد رسمی در کشور متولی انجام اقدامات فرهنگی هستند که برخی به طور مستقیم و تعدادی از آنها به صورت ضمنی علاوه بر رسالت اصلی خود در هر رشته و موقعیتی که فعالیت دارند، به معرفی سبک زندگی و یک آموزش همگانی در همه زمینه‌ها مسئول و مکلف هستند.

وی افزود: تلاش در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم اگرچه به طور تخصصی در قالب اقدامات برخی از معاونت‌ها و سازمان‌های خاص حوزه قضایی و انتظامی تعریف شده اما چه کسی است که نقش رسانه و نقش مستندهای جذاب، فیلم های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی را در کاهش جرایم نداند و کیست که تاثیرات مستقیم یک مجری رادیویی را در بیان وضعیت خانواده‌های زندانیان بشنود و روحیه انفاق و مشارکت در او برای آزادی زندانیان نیازمند زنده نشود.

جولایی معتقد است امروز کار فرهنگی در کشور به دلیل فقر فراگیر آن در برخی از زمینه‌ها نیازمند یک کار فراسازمانی است. یعنی علاوه بر معاونت پیشگیری قوه قضاییه و علاوه بر برنامه‌های ستاد دیه و بسیاری دیگر از متولیان امر برای مثال بیمه‌ها هم باید در این مقوله ورود جدی داشته باشند که چه بسا عواید این اقدام بیشتر به نفع آنها هم خواهد بود.
وی اضافه کرد: امروز با صرف هزینه اندکی در حوزه فرهنگ از مخارج بسیاری در حوزه سلامت، مراقبت، پزشکی، رسیدگی‌های قضایی و حتی در بخش امنیتی و بسیاری دیگر از امور هزینه ‌بردار صرفه جویی خواهیم کرد.

* 70 درصد زندانیان غیرعمد بدهکار چک هستند
شاید 70 درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران چک تشکیل دهند و به گفته جولایی، دغدغه آیت‌ الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه باعث شد تا با ابلاغ بخشنامه‌های حبس زدا و ابلاغ قوانین زندان ‌زدا جمعیت این دسته از زندانیان تا حدودی کنترل شود.

مدیرعامل ستاد دیه گفت: ما قصد داریم با اعمال مجازات جایگزین، این زندانیان را به صورت بلاعوض یا با حقوق بسیار پایین در جایی به کار گیریم تا مرتفع کننده مجازاتش باشد اما کدام نهاد، وزارتخانه یا سازمان حاضر است این افراد را در مجموعه خود جذب کند؟

وی افزود: برخی از این مجازات‌ها نیاز به مکاتبات و تعاملات دقیقی بین قوه قضاییه و بسیاری دیگر از مجموعه‌های فعال کشوری دارد تا به عنوان نمونه برای انجام خدمات عمومی ارزان مانع‌تراشی صورت نگیرد.
جولایی گفت: سازمان‌های دولتی معذوریت‌هایی دارند که البته بسیاری از این مشکلات هم قابل اعتنا است اما جالب است موسسات مردمی و وابسته به دولت که بعضا کمبود نیرو هم دارند، با وجود احراز توانایی فردی برخی از بدهکاران مالی یا دیه، چندان رغبتی برای همکاری در این زمینه ندارند.

وی افزود: انجام این جنس از خدمات هنوز در کشورمان نهادینه نشده است اما حل این مشکل با همکاری بیشتر هنرمندان و به ویژه اهالی رسانه قابل تحقق خواهد بود. البته اقدامات خوبی هم تاکنون صورت گرفته است.
منظور مدیرعامل ستاد دیه تولید مستندهای با کیفیت در حوزه حبس‌ زدایی یا سریال‌هایی مانند «محکومین» است که با محوریت اعمال مجازات‌های جایگزن حبس از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده و با استقبال مخاطبان همراه بوده است.

جولایی گفت: در داستان‌های این آثار تلویزیونی می‌بینیم نه فقط محکومان غیرعمد بلکه برخی از مجرمانی که شرایط بهره‌مندی از جنبه‌های تخفیف مجازات را دارند، با استفاده از رویکرد نوین مجازات‌های جایگزین حبس با همه مشکلات به آغوش جامعه بازگشته و با خدمت در شهرداری، انجام درختکاری در مناطق حفاظت شده، نگهداری از سالمندان در مراکز نگهداری یا تدریس در روستاهای دورافتاده به جای حبس در پشت میله‌های زندان در مسیر گرمتر کردن کانون خانواده گام برمی‌دارند.

او به نکاتی دیگر نیز اشاره کرد از جمله اینکه حبس یک مجرم، نه به نفع زندانی، نه شاکی، نه خانواده‌ و نه به مصلحت کشور است و با زندانی شدن یک فرد در صورتی که سرپرست خانواده باشد، نخستین گروهی که در روزهای غیبت نان‌آور
خانواده دچار آسیب می‌شود، فرزندان همین زندانی هستند.

وی توضیح داد: از یک طرف نظارت پدر یا مادر سرپرست خانه بر فرزندان کم می شود و از سوی دیگر آنها در میان گروه همسالان خود دچار نوعی سرخوردگی می‌شوند و ‏به موازات این آسیب روحی، ‏همسر فرد زندانی نیز به شدت درگیر تالمات روانی بوده و از آنجا که غیبت شریک زندگی برای او محسوس و بعضا غیرقابل تحمل است، در مورد شماری از این همسران شاهدیم که ناخواسته برای تامین مخارج خانواده به انجام انواع کارهای سخت و سخیف روی می آورند.