ماهاتیر و مجلس مالزی در مسیری جدید
دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۳
کد مطلب: 627328
به گزارش جهان نيوز به نقل از ایرنا، آغاز به کار مجلس نمایندگان در مالزی بسیار حائز اهمیت است زیرا مردم مالزی در چهاردهمین انتخابات سراسری در روز 19 اردیبهشت (9 مه) سرنوشت سیاسی این کشور را به طور غیرمنتظره ای تغییر دادند.
چهاردهمین مجلس نمایندگان مالزی با شرکت 222 نماینده که اعضای هیات دولت جدید نیز در میان آنها بودند، با حضور در دیوان رایت رئیس مجلس را انتخاب کرده و سوگند خوردند تا همه امور برای شروع فعالیت رسمی این نهاد از فردا ( سه شنبه) آماده باشد.
محمد عارف دانش آموخته حقوق از انگلیس، استاد رشته حقوق دانشگاه مالایا،سابقه فعالیت های قضایی مستمری در نهادهای قضایی و همچنین نظارتی بر بخش های مالی- پولی این کشور را داشته است و به عنوان یکی از نخبگان حقوقی این کشور در حوزه قانون اساسی، قوانین بازرگانی و بانکی، اوراق بهادار شناخته می شود.
اگرچه عارف امروز با رای اکثریت نمایندگان به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد، اما برخی از نمایندگان مخالف دولت در حزب آمنو و پاس با زمان بندی معرفی وی به مجلس مخالفت کردند و در اعتراض به این موضوع برای مدتی از صحن مجلس خارج شدند.
مخالفان می گفتند ماهاتیر محمد باید 14 روز پیش رئیس مجلس را معرفی می کرد اما وی روز گذشته معرفی شده در حالیکه برخی دیگر از نمایندگان اعلام کردند که وی در مدت قانونی مورد نظر معرفی شده است.
پس از موضوع تمام نمایندگان مجلس و از جمله همه اعضای کابینه دولت ماهاتیر محمد در حضور محمد عارف رئیس مجلس چهاردهم مالزی با بلند کردن دست راست خود سوگند خوردند.
طبق قانون مجلس مالزی نمایندگان پیش از هر گونه فعالیت رسمی باید سوگند یاد کنند.
قرار است مجلس این کشور فردا با حضور پادشاه این کشور رسما فعالیت خود را آغاز کند.
مجلس نمایندگان مالزی انعکاسی از وضعیت سیاسی و احزاب فعال دراین کشور است و تمام نمایندگان احزاب این کشور در این نهاد قانونگذاری حضور دارند.
اعضای کابینه دولت مالزی نیز باید همگی از نمایندگان مجلس نمایندگان این کشور باشند.
دراین انتخابات، ائتلاف امید به رهبری ماهاتیر محمد توانست 113 کرسی از 222 صندلی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص دهد. ائتلاف جبهه باریسان نشنال به رهبری نجیب تون رزاق 79 صندلی، حزب مستقل پاس به رهبری عبدالهادی آونگ 18 صندلی و سایر احزاب نیز 12 کرسی را به خود اختصاص دادند.
اکثریت مجلس دراین دوره در دست نمایندگان ائتلاف پاکاتان هاراپان( امید) به هدایت ماهاتیر محمد است.
این ائتلاف متشکل از احزاب «عدالت مردم» (PKR)، «اقدام دموکراتیک» (DAP) حزب اصلی چینی‌تبارهای مالزی، «اعتماد ملی» (Amanah) و حزب«بومی تباران مالزی» حزب تازه تأسیس ماهاتیر است.
نمایندگان عضو ائتلاف باریسان نشنال (جبهه ملی) نیز دراین دوره به عنوان احزاب ناهمسو و مخالف با دولت جدید در مجلس هستند.
نجیب تون رزاق نخست وزیر پیشین مالزی نیز در انتخابات گذشته به عنوان نماینده حزب آمنو و رئیس پیشین ائتلاف جبهه ملی به مجلس نمایندگان راه یافته است اما احمد زاهد حمیدی رئیس جدید این حزب به عنوان رهبر مخالفان دولت ماهاتیر در مجلس این کشور شناخته می شود.
نجیب رزاق نخست وزیر پیشین نیز امروز با حضور در مجلس نمایندگان سوگند خورد.
ائتلاف «جبهه ملی» از حزب مالایی ملی‌گرای «آمنو» (UMNO)، انجمن چینی تباران مالزی (MCA)، کنگره هندی تباران مالزی (MIC) و 10 حزب دیگر در سراسر 13 ایالت این کشور جنوب شرق آسیا تشکیل شده است.
حزب اسلامی «پاس» نیز به عنوان جبهه سوم، در این انتخابات 18 کرسی مجلس را کسب کرد.
جوانترین نماینده این مجلس 22 سال دارد و دانشجوی رشته حقوق است و ماهاتیر محمد با 93 سال مسن ترین نماینده این مجلس محسوب می شود.
31 صندلی مجلس نمایندگان را نیز نمایندگان زن به خود اختصاص داده اند.
اولین دوره مجلس نمایندگان مالزی در 11 سپتامبر سال 1959 بعد از استقلال این کشور با حضور 104 نماینده شروع به کار کرد و اولین نمایندگان مجلس سنا نیز 38 نفر بودند.
مالزی در سال 1957 از انگلستان به استقلال رسید. پس از استقلال به مدت دو سال نمایندگان قانونگذار دولت مرکزی (ویلایا پرسیکوتوان) به عنوان مجلس نماینگان عمل کرد.
** نهاد قانونگذاری در مالزی
قوه مقننه مالزی بر اساس سیستم وست مینیستر عمل می کند. این سیستم یک نظام پارلمانی برگرفته از انگلستان است.
پارلمان مالزی شامل دو مجلس دیوان رایت (نمایندگان مردم) و دوان نگارا (سناتورها) است و پادشاه مالزی که ریاست کل دولت را دارد ،سومین بخش از مجلس مالزی محسوب می شود.
اعضای مجلس نمایندگان به نام مجلس سفلی و سناتورها بنام مجلس علیا خوانده می شوند.
وظیفه قوه مقننه در مالزی تصویب، اصلاح و جایگزین کردن قوانین است.
در مورد جایگزین کردن قانون جدید بر اساس بند 39 قانون اساسی این کشور باید قانون جدید به تایید پادشاه مالزی رسد.
دیوان رایت یا مجلس نمایندگان 222 عضو دارد که ازسراسر 13 ایالت این کشور توسط مردم انتخاب می شوند.
انتخابات مجلس نمایندگان هر 5 سال یک بار برگزار می شود و بعد از پنج سال فعالیت پارلمان توسط نخست وزیر و با تایید پادشاه منحل شده و تاریخ برگزاری انتخابات جدید مجلس نمایندگان توسط کمیسیون انتخابات اعلام می شود.
طبق قوانین مالزی یک نماینده نمی تواند همزمان عضو دو مجلس باشد.
دیوان نگارا یا مجلس سنا 70 سناتور عضو دارد که 26 نفر از آنها توسط نمایندگان 13 ایالت مالزی انتخاب می شوند (توسط مجالس ایالتی و از هر ایالت 2 نفر).
در این مجلس 4 سناتور توسط شاه مالزی، از ایالت مرکزی (ویلایا پرسکتوان)، کوالالامپور و پوتراجایا انتصاب می شوند.
40 نفر مابقی نیز توسط نخست وزیر انتخاب و با تایید شاه انتصاب می شوند.
سن سناتورها باید از 30 سال به بالا باشد و بمدت 3 سال منصوب شده و فقط می توانند در دو دوره به مجلس سنا راه یابند.
چهاردهمین مجلس نمایندگان مالزی با شرکت 222 نماینده که اعضای هیات دولت جدید نیز در میان آنها بودند، با حضور در دیوان رایت رئیس مجلس را انتخاب کرده و سوگند خوردند تا همه امور برای شروع فعالیت رسمی این نهاد از فردا ( سه شنبه) آماده باشد.
محمد عارف دانش آموخته حقوق از انگلیس، استاد رشته حقوق دانشگاه مالایا،سابقه فعالیت های قضایی مستمری در نهادهای قضایی و همچنین نظارتی بر بخش های مالی- پولی این کشور را داشته است و به عنوان یکی از نخبگان حقوقی این کشور در حوزه قانون اساسی، قوانین بازرگانی و بانکی، اوراق بهادار شناخته می شود.
اگرچه عارف امروز با رای اکثریت نمایندگان به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد، اما برخی از نمایندگان مخالف دولت در حزب آمنو و پاس با زمان بندی معرفی وی به مجلس مخالفت کردند و در اعتراض به این موضوع برای مدتی از صحن مجلس خارج شدند.
مخالفان می گفتند ماهاتیر محمد باید 14 روز پیش رئیس مجلس را معرفی می کرد اما وی روز گذشته معرفی شده در حالیکه برخی دیگر از نمایندگان اعلام کردند که وی در مدت قانونی مورد نظر معرفی شده است.
پس از موضوع تمام نمایندگان مجلس و از جمله همه اعضای کابینه دولت ماهاتیر محمد در حضور محمد عارف رئیس مجلس چهاردهم مالزی با بلند کردن دست راست خود سوگند خوردند.
طبق قانون مجلس مالزی نمایندگان پیش از هر گونه فعالیت رسمی باید سوگند یاد کنند.
قرار است مجلس این کشور فردا با حضور پادشاه این کشور رسما فعالیت خود را آغاز کند.
مجلس نمایندگان مالزی انعکاسی از وضعیت سیاسی و احزاب فعال دراین کشور است و تمام نمایندگان احزاب این کشور در این نهاد قانونگذاری حضور دارند.
اعضای کابینه دولت مالزی نیز باید همگی از نمایندگان مجلس نمایندگان این کشور باشند.
دراین انتخابات، ائتلاف امید به رهبری ماهاتیر محمد توانست 113 کرسی از 222 صندلی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص دهد. ائتلاف جبهه باریسان نشنال به رهبری نجیب تون رزاق 79 صندلی، حزب مستقل پاس به رهبری عبدالهادی آونگ 18 صندلی و سایر احزاب نیز 12 کرسی را به خود اختصاص دادند.
اکثریت مجلس دراین دوره در دست نمایندگان ائتلاف پاکاتان هاراپان( امید) به هدایت ماهاتیر محمد است.
این ائتلاف متشکل از احزاب «عدالت مردم» (PKR)، «اقدام دموکراتیک» (DAP) حزب اصلی چینی‌تبارهای مالزی، «اعتماد ملی» (Amanah) و حزب«بومی تباران مالزی» حزب تازه تأسیس ماهاتیر است.
نمایندگان عضو ائتلاف باریسان نشنال (جبهه ملی) نیز دراین دوره به عنوان احزاب ناهمسو و مخالف با دولت جدید در مجلس هستند.
نجیب تون رزاق نخست وزیر پیشین مالزی نیز در انتخابات گذشته به عنوان نماینده حزب آمنو و رئیس پیشین ائتلاف جبهه ملی به مجلس نمایندگان راه یافته است اما احمد زاهد حمیدی رئیس جدید این حزب به عنوان رهبر مخالفان دولت ماهاتیر در مجلس این کشور شناخته می شود.
نجیب رزاق نخست وزیر پیشین نیز امروز با حضور در مجلس نمایندگان سوگند خورد.
ائتلاف «جبهه ملی» از حزب مالایی ملی‌گرای «آمنو» (UMNO)، انجمن چینی تباران مالزی (MCA)، کنگره هندی تباران مالزی (MIC) و 10 حزب دیگر در سراسر 13 ایالت این کشور جنوب شرق آسیا تشکیل شده است.
حزب اسلامی «پاس» نیز به عنوان جبهه سوم، در این انتخابات 18 کرسی مجلس را کسب کرد.
جوانترین نماینده این مجلس 22 سال دارد و دانشجوی رشته حقوق است و ماهاتیر محمد با 93 سال مسن ترین نماینده این مجلس محسوب می شود.
31 صندلی مجلس نمایندگان را نیز نمایندگان زن به خود اختصاص داده اند.
اولین دوره مجلس نمایندگان مالزی در 11 سپتامبر سال 1959 بعد از استقلال این کشور با حضور 104 نماینده شروع به کار کرد و اولین نمایندگان مجلس سنا نیز 38 نفر بودند.
مالزی در سال 1957 از انگلستان به استقلال رسید. پس از استقلال به مدت دو سال نمایندگان قانونگذار دولت مرکزی (ویلایا پرسیکوتوان) به عنوان مجلس نماینگان عمل کرد.
** نهاد قانونگذاری در مالزی
قوه مقننه مالزی بر اساس سیستم وست مینیستر عمل می کند. این سیستم یک نظام پارلمانی برگرفته از انگلستان است.
پارلمان مالزی شامل دو مجلس دیوان رایت (نمایندگان مردم) و دوان نگارا (سناتورها) است و پادشاه مالزی که ریاست کل دولت را دارد ،سومین بخش از مجلس مالزی محسوب می شود.
اعضای مجلس نمایندگان به نام مجلس سفلی و سناتورها بنام مجلس علیا خوانده می شوند.
وظیفه قوه مقننه در مالزی تصویب، اصلاح و جایگزین کردن قوانین است.
در مورد جایگزین کردن قانون جدید بر اساس بند 39 قانون اساسی این کشور باید قانون جدید به تایید پادشاه مالزی رسد.
دیوان رایت یا مجلس نمایندگان 222 عضو دارد که ازسراسر 13 ایالت این کشور توسط مردم انتخاب می شوند.
انتخابات مجلس نمایندگان هر 5 سال یک بار برگزار می شود و بعد از پنج سال فعالیت پارلمان توسط نخست وزیر و با تایید پادشاه منحل شده و تاریخ برگزاری انتخابات جدید مجلس نمایندگان توسط کمیسیون انتخابات اعلام می شود.
طبق قوانین مالزی یک نماینده نمی تواند همزمان عضو دو مجلس باشد.
دیوان نگارا یا مجلس سنا 70 سناتور عضو دارد که 26 نفر از آنها توسط نمایندگان 13 ایالت مالزی انتخاب می شوند (توسط مجالس ایالتی و از هر ایالت 2 نفر).
در این مجلس 4 سناتور توسط شاه مالزی، از ایالت مرکزی (ویلایا پرسکتوان)، کوالالامپور و پوتراجایا انتصاب می شوند.
40 نفر مابقی نیز توسط نخست وزیر انتخاب و با تایید شاه انتصاب می شوند.
سن سناتورها باید از 30 سال به بالا باشد و بمدت 3 سال منصوب شده و فقط می توانند در دو دوره به مجلس سنا راه یابند.
