با دستاورد یک جاسوس هسته‌ای بیشتر آشنا شوید+ عکس

مقامات دولت معتقدند که باید هرچه زودتر از لیست سیاه نهاد FATF خارج شوند تا زمینه های سرمایه گذاری بیشتر در کشور مهیا گردد. هرچند پیش از این ادعا شده بود که با توافق هسته ای زمینه سرمایه گذاری بیشتر مهیا شده و ایران در این زمینه دچار هیچ مشکلی نیست. اما گذر زمان نشان داده که برجام اساساً یک دومینوی است که در صدد است دست و پای اقتصاد ایران را بیشتر و محکم تر ببندد.

یکی از این طرح ها، پذیریش و اجرای مفاد و قوانین FATF در ایران است، طرحی که بررسی آن بشدت خطرناک است و می تواند زمینه خودتحریمی هرچه بیشتر ایران را به وجود آورد. اما مقامات دولت اصرار دارند که این نهاد آنقدرها هم خطرناک نیست و عضویت ایران در آن می تواند امتیازات زیادی برای کشور داشته باشد. این ادعا در حالی مطرح می شود که حسن روحانی و تیم اجرایی او قبلاً هم با دادن وعده های بسیار زیاد زمینه پذیریش برجام را به وجود آورده بودند و این روزها شاهدیم که با توافق هسته ای هم گشایشی در اقتصاد کشور به وجود نیامده است.

FATF  چیست؟
The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.

FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است.

از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.
ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال 2008 قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.

اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF  مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است.

 تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها  و مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت.

کدام جاسوس مسئول FATF بوده است؟
عبدالرسول دری اصفهانی در سال ۹۲ و پس از استقرار دولت یازدهم، به عنوان مشاور ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار شد و همزمان نیز در هیئت مدیره یکی از بانک های خصوصی کشور اشتغال داشت و ماهانه دهها میلیون حقوق می گرفت.

در جریان مذاکرات هسته ای و زمانی که طرفین در خصوص رفع تحریم ها در حال چانه زنی بودند، دری اصفهانی از طرف بانک مرکزی بعنوان کارشناس مسائل مالی و روابط بانکی به تیم مذاکره کننده هسته ای برای حضور در این مذاکرات «رسما» معرفی می شود و پس از به دست آمدن توافق هسته ای نیز از جانب رئیس جمهور به عضویت در ستاد پیگیری برجام منصوب می شود.

وی همچنین در بهمن ماه سال ۹۴ در جریان تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، نشان درجه ۳ خدمت را از دست حسن روحانی رئیس جمهور دریافت کرد.

این فرد که دارای تابعیت کانادایی است، در تیرماه سال گذشته با اتهام ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه دستگیر شد، بر اساس اسناد منتشره، همکاری خود را با سرویس های غربی از طریق شرکتی به نام PWC انجام داده است.
گفتنی است؛ دری اصفهانی پیش از انقلاب با کمیته خزانه داری ایالات متحده همکاری می کرد و پس از انقلاب به استخدام وزارت دفاع در آمد و مسئولیت رسیدگی به مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده می‌گیرد. بعد از مدتی وزارت دفاع در می‌یابد که در محاکم و دعاوی بین ایران و آمریکا، به رغم مستندات و مدارک قوی، به علت عدم ارائه دفاعیات لازم آرای صادره به نفع آمریکا است به همین جهت وی از وزارت دفاع اخراج می‌شود و به کانادا می‌رود.

دری اصفهانی (جاسوس هسته ای) در حال دریافت نشان درجه ۳ خدمت از دست حسن روحانی
FATF چه خطراتی دارد؟
بر اساس گزارش مبسوطی که خبرگزاری تسنیم در این باره منتشر کرده است می توان تنها به دو مورد از این خطرات اشاره کرد که در نهایت منجر به «خود تحریمی» خواهد شد.

1-خطر نفوذ اطلاعاتی به شبکه بانکی کل کشور
هرچند ظاهر گروه کاری اقدام مالی این است که کاری به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی کشورها ندارد و بر اساس گفته دکتر قنبری مدیرکل بانک مرکزی در گزارشی که در اخبار صدا و سیما پخش شد، اساساً جایی در این گروه وجود ندارد که بخواهد از اطلاعات استفاده کند، اما از آنجا که مکانیزم همکاری ایران با این گروه و مسیری که قرار است طی شود تا منجر به خروج ایران از لیست سیاه شود، مکانیزم غیرمشخص و غیرشفافی است و همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها ملاک «رضایت» این نهاد است، لذا این نگرانی وجود دارد که در مسیر همکاری برای ایجاد رضایت در این گروه اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گیرد. البته می‌تواند این درز اطلاعات در ظاهر آراسته و بدون حساسیتی صورت گیرد، کما اینکه در همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ظاهر کار بدون حساسیت بود اما زمانی که ضربات جبران ناپذیر ترور دانشمندان هسته‌ای وارد شد، همگان متوجه شدند که آن همکاری‌ها اهداف بلند دیگری دنبال می‌کرده‌ است. درز اطلاعات می‌تواند از طریق یک ناظر یا بازرس این گروه باشد یا از دل بررسی یک مصداق که صرفاً برای آگاه شدن و مطمئن شدن از انجام فرایند‌ها بررسی می‌شود و یا ... رخ دهد.

در همکاری ایران با گروه کاری اقدام مالی نیز این خطر وجود دارد. باید به این نکته خوب توجه کرد که ایران از سال 2008 و پس از اولین اعلام نگرانی گروه کاری، مذاکرات خود را با آنها آغاز کرد اما هربار این گروه با بهانه‌ای از تغییر وضعیت ایران شانه خالی کردند. ایران از سال 1384 قانون مبارزه با پولشویی دارد و آیین‌نامه آن نیز تصویب و اجرا شده است اما گروه کاری اقدام مالی به این موارد بسنده نکرده است.

وقتی ملاک مفهومی غیرمشخص و غیرشفافی به‌نام رضایت گروه کاری باشد و شاخصه شفاف دیگری وجود نداشته باشد، هزاران اتفاق می‌تواند در دل همکاری برای اخذ رضایت گروه رخ دهد.

با مطالعه راهبردهایی که کارگروه اقدام مالی تحت عنوان استانداردسازی مراودات پولی بانکی ارائه می کند می توان دریافت که براساس بند 39 این استانداردهای یکسان که Extradition نام دارد، وقتی کشور عضو از شما همکاری علیه تروریسم میخواهد همکاری باید راضی کننده باشد فارغ از این که آیا هر دو کشور تعریف واحدی از تروریست داشته باشند یا خیر. مثالی که برای درک بهتر این بند از توافق می توان زد این است که به عنوان نمونه، یک بانک آمریکایی، انگلیسی و یا حتی متعلق به رژیم صهیونیستی می تواند از بانک ایرانی اطلاعات مالی و تراکنش های مربوط به اشخاص و سازمان ها یا شرکت ها را مطالبه کند و بانک ایرانی نیز موظف می شود در مدت کوتاهی این اطلاعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. حال اگر بانک ایرانی اطلاعات خواسته شده را انتقال ندهد یا محتوای انتقال داده شده با قانون کشور دیگر در شناخت مصداق تروریسم مطابقت نداشته باشد ایران به عنوان کشور ناقض سیاست های استاندارد fatf شناخته می‌شود.

 این نگرانی زمانی که مشخص می‌شود گروه کاری اقدام مالی رفتار و اهداف سیاسی دارد، دوچندان خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی خود نیز به سیاسی‌کاری این گروه اعتراف کرده است.

بر اساس استانداردهای گروه کاری باید واحدی به‌نام FIU (واحد اطلاعات مالی) در کشور فعال باشد. این واحد محل تجمیع اطلاعات تراکنش‌های مهم (تراکنش‌های بالای 15000 یورو) و مشکوک است. در حال حاضر در ایران این واحد فعال بوده و زیر نظر دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند. همچنین یک اداره‌کل مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی نیز وجود دارد که همین کار را انجام می‌دهد. هرگونه دسترسی به اطلاعات این دو نهاد می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد.

فرض کنید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شرکت‌های همکار در پروژه‌های دفاعی و یا اطلاعات مربوط به همکاری سپاه پاسداران با شرکت‌های همکار خود در این همکاری‌ها به دست خارجی‌ها بیفتد. در نتیجه این اطلاعات به‌دلیل تحریم بودن این نهادها به‌بهانه فعالیت‌های اشاعه‌ای و تروریستی شرکت‌های همکار نیز تحریم شده و در نتیجه هزینه همکاری با این نهاد بسیار زیاد می‌شود.

این خطر می‌تواند تا حد زیادی با نظارت نهادهای اطلاعاتی برطرف شود، هرچند نمی‌توان آن را صفر کرد.
نکته مهم دیگری که باید بر اساس تجربه پرونده PMD مورد توجه قرار گیرد این است که اطلاعات صرفاً کاربرد آنی نداشته و می‌تواند با انباشتش بعد از مدتی اقدامات قابل توجهی بر اساسش انجام داد، یعنی می‌توان تصور کرد بعد از مدتی یک پرونده مستند به اطلاعات نظام بانکی ایران علیه ایران تشکیل شود.
 
2-افتادن در دام همکاری با کشورها و نهادهای بین‌المللی
خطر دیگر که مشاهده می‌شود ناشی از استانداردهای گروه کاری اقدام بین‌المللی پیرامون همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. همان‌طور که در یادداشت گذشته اشاره شد گروه کاری 40 توصیه در زمینه پولشویی و 9 توصیه درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشاعه دارد. عمده 9 توضیه اخیر درباره همکاری‌های بین‌المللی است.
توصیه‌های 6 و 7 بر اساس استانداردهای منتشر شده در سال 2012 (The FATF Recommendations, February 2012) به کشورها توصیه می‌کند که بدون فوت وقت منابع و دارایی‌های افراد و نهادهای مشخص شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل در زمینه تروریسم و اشاعه را بلوکه کنند. به‌عبارت دیگر اگر فرض کنیم قطعنامه 1929  که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان نهاد اشاعه‌گر تشخیص داده است، به هر دلیلی دوباره وضع شود، بانک مرکزی ایران باید آنها را اجرا کند، و اگر اجرا نکند از نظر گروه کاری اقدام مالی یک کشور غیرهمکار و دارای ریسک همکاری شناخته می‌شود، یعنی تمام همکاری‌های صورت گرفته بی‌فایده خواهد شد.

همچنین در توصیه‌های شماره 37 تا 40 نیز از کشورها خواسته است که اگر یک کشور دیگر درخواست همکاری اطلاعاتی یا قضایی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم (شامل بلوکه کردن دارایی‌ها، استرداد مجرمان و ...) را مطرح کند بدون فوت وقت نسبت به آن اقدام کند. اگر کشوری به این توصیه‌ها عمل نکند به‌معنای عدم همکاری بوده و در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

این مسئله زمانی که در کنار تفاوت تعریف ایران از تروریسم و سایر کشورها از تروریسم،‌ قرار می‌گیرد بیشتر خود را نشان می دهد، برای مثال برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس،‌ که عضو گروه کاری نیز هست، حزب‌الله لبنان یک سازمان تروریستی است. اگر این شورا از ایران درخواست کند که همکاری اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تأمین مالی حزب‌الله انجام دهد، و ایران این همکاری را انجام ندهد، از منظر گروه کاری یک مصداق عدم همکاری است، در نتیجه ایران امکان دارد دوباره به لیست سیاه برگردد.

در قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در اسفند 94 و در سایه سکوت رسانه‌ای تصویب شد در ماده 16 این اجازه به دولت داده می‌شود که همکاری اطلاعاتی قضایی داشته باشد، در نتیجه بانک مرکزی منع قانونی همکاری نیز ندارد.

 

تعهد طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد به اجرای FATF
در حال حاضر FATF درچه وضعیتی است؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  18 اردیبهشت پارلمان، با اکثریت آرا، کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضائی مجلس ارسال شد. دولت در نظر دارد که به طریقی که شده این لایحه را به تصویب مجلس برساند. لایحه ای عواقب زیان باری برای کشور دارد
جدای از این مسائل برخی از بانک اجرای این سند را در دستور کار خود قرار داده بودند و اقدامات مالی خود را بر اساس آن منبطق کرده اند.