محمدمهدی علیزاده
فسادسیاسی از مهمترین عوامل ایجاد فساد اقتصادی
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۹
کد مطلب: 608084
متن این یادداشت در ادامه آمده است:
« یکی از مهمترین اهداف انقلاب مردمی ایران در سال 57 مبارزه با فساد مالی گسترده در بین درباریان و دولت بود، حال اگر ما امروز بخواهیم در تداوم راه مبارزه با این نوع فساد قدم برداریم ابتدا باید به تعریفی جامع از آن دست یابیم.
برای فساد تعاریف گوناگونی مطرح شده ولی در مجموع می‌توان گفت نادیده گرفتن بخش یا تمام یک قانون به منظور کسب سود شخصی، تعریف جامعی محسوب می‌شود.
به زعم بنده مهمترین عامل بروز فساد، نایده‌گرفتن عدالت است، در خصوص موضوع بحث هم که فساد اقتصادیست این موضوع صادق است. در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی چندین بار رهبری انقلاب اسلامی هشدار های لازم را متذکر شده‌اند از جمله در خطبه خردادماه ایشان در سال 88: ما وقتی گناهکاریم که با فساد_ولو کم_ مبارزه نکنیم، چون گسترش پیدا خواهد کرد.
هنگامی که نابرابری در سطح اقتصاد کشور توسط عده‌ای هنجار تلقی می‌شود دیگر نمی‌توان شعار مبارزه با فساد سر داد. فساد اقتصادی فقط به رشوه و زیرمیزی محدود نمی‌شود و بحث گسترده‌تر از این دو موضوع است.
متاسفانه برسی برخی بخش‌ها در سازمان‌ها و ارگان‌ها نشان‌دهنده وضعیت نامطلوبی در این امر است و آنچنان از مسیر خود دور افتاده‌اند که بجز بدنامی برای جمهوری اسلامی ثمره‌ای نداشته‌اند. انجام اموری در برخی از آنان منوط به داشتن رابطه یا پرداخت رشوه می‌باشد.
متاسفانه کارایی قانون آنچنان که باید احساس نمی‌شود، قوانین منسجم و قابل اجرا در تمامی سطوح و با کمترین راه درو در برابر اینگونه فسادها وجود ندارد و برای همین قوانین دست پا شکسته هم آنچنان عزم جدی وجود نداشته است، نظارت به طور جامع اتفاق نیافتاده است که در مواردی فرهنگ فساد ریشه دوانده است، در صورتی که باید آنچنان در این موضوع اهتمام به خرج دهیم که مردم عملا ببینند این چنین تلاش هایی در این راستا وجود دارد و بی‌اعتمادی که در بخشی از بدنه مردم به وجود امده ترمیم شود.
اگر مسئولین با تصمیمات جدی خود فساد را از رده ارگان‌های خود خارج کنند به طور قطع در مرحله بعد این فرهنگ فسادستیزی در عامه مردم نیز تجلی می‌شود فقط نباید فرصت‌ها را از دست داد.
ما نیازمند به فضایی برای فعالیت‌های اقتصادی سالم داریم، زمانی که رقابت نباشد، فضای راکتی در سطح اقتصاد کشور به وجود می‌آید که فسادزاست، اگر پاسخگویی و شفافیت‌های لازم وجود نداشته باشد شرایط برای ایجاد فساد مهیاست، در خصوص شفافیت‌ها عده‌ای بر این عقیده هستند که اگر نظارت و کنترل در این خصوص افزایش یابد، مردم دیگر به یک دیگر اعتماد نمی‌کنند.
ابتدا آماری طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری عرض می‌کنم که طبق آن شاخص صداقت و امانتداری 8 درصد و اعتماد بین آحاد جامعه به 10 درصد رسیده است، سوال اینجاست فسادی که به مرور زمان دارد تاثیرات خود را بروز می دهد و هنجار شدن فساد در امور اقتصادی که یکی از اصلی ترین نشانه های بی توجهی به عدالت است، تهدیدی برای آینده انقلاب نخواهد بود؟ ادامه این روند که تا به الان بجز بی حسی برخی مردم نسبت به امور کشور و تزریق ناامیدی در سطح مردم دستاوردی نداشته مطلوب است؟
طبق نظریه مشهوری در علم اقتصاد دولتی بودن اقتصاد، رانت را به همراه خواهد داشت و تعداد زیادی هم در کشور درجا زدن ها در امور اقتصادی را نشات گرفته از آن می دانند، درستی و یا نادرستی این نظیه را در خصوص اقتصاد این برهه ایران به کارشناسان این حوزه واگذار می‌کنیم اما در کشورهایی از جمله ژاپن که دولت فعالیت زیادی در اقتصاد کشور دارد آمار ها نشان می‌دهند که رتبه بسیار پایین تری نسبت به کشورمان دراقتصاد دارا می‌باشند.
فساد سازمان یافته در برخی مراکز دیده می‌شود، فساد سازمان یافته هنگامی گفته می‌شود که مثلا فردی با پرداخت مبلغی معیین به شخصی معین، مقصود و هدف خود را ضمانت کند.
از مهمترین عوامل ایجاد فساد اقتصادی، فساد سیاسی است از نمونه‌های آن می‌توان به عدم سیستم شایسته سالاری و صرفا خویشاوندسالاری و قاچاق کالا توسط خواص اشاره کرد و متاسفانه علاوه بر این در برخی امور اقتصاد محل فعالیت نهادهای غیر مرتبط و ناآشنا با کار است.
به زعم برخی کارشناسان از جمله اشتباهات اقتصادی، نظام مالیاتی موجود است که مسبب پولشویی است. ناهماهنگی در تیم اقتصادی کشور هم موضوع قابل توجهی است. فسادهایی از جمله فساد در موسسات مالی عملا تاثیر فساد اقتصادی را نشان دادند، اعتماد به نظام بانکی خدشه دار شد وسرمایه گزاران به دنبال بازارهای مطمعن تری برای سرمایه گزاری گشتن و مبالغ بسیاری از بانک‌ها خارج شد که این موضوع خود یکی از عوامل اشفتگی بازار ارز از دی ماه گذشته می باشد.
متاسفانه در برخی حوزه های مشاهده می‌کنیم که عملا قانون کارایی خود را از دست داده که نیاز به رفع این نارسایی‌ها احساس می شود. در راه مبارزه با فساد اقتصادی نباید خط قرمزی در نظر گرفته شود و باید استقلال آن از سایر نهاد ها وجود داشته باشد.
از مهمترین مولفه ای فرهنگ کار می توان به عدالت سازمانی و حس وجدان اشاره کرد.
فرض کنید شخصی متوجه ویژه خواری همکار و یا بالادستی خود می شود، در این شرایط یکی از این سه حالت معمول است: دسته اول خود را نزدیک به آن سیستم کرده و خود نیز در آن سهیم می شود، دوم اشخاصی که سعی میکنند بی تفاوت عمل کنند که متاسفانه در مواردی دیر یا زود خود نیز گرفتار این موضوع می‌شوند و سوم افرادی که در این خصوص احساس مسئولیت کرده و درصدد توقف و جلوگیری ان تلاش میکنند.
خود ما جزو کدام دسته خواهیم بود؟ چند درصد از ما آن احساس مسئولیت دسته سوم را خواهیم داشت؟ نیاز فرهنگ کار اینجاست که تجلی پیدا می‌کند و شاید خود بنده هم از این فرهنگ بسیار دور باشم.
درخواست بنده از اهالی اهل رسانه و مطبوعات این است که برای راه حل این موضوع به دنبال اساتید برجسته و نخبگان این رشته در دانشگاه‌های کشور باشید و آنچنان در انعکاس نظریات آنان جدیت به خرج دهید که ان‌شالله برخی موظف به تغییر رویه شوند.»
منبع:فارس
