طرحی بجا، امیدآفرین و نیازمند مراقبت
قاسم زائری
يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۸
کد مطلب: 596167
یک. از جمله مهم‌ترین دشواری‌ها در هر طرح و برنامه‌ای برای مقابله با فساد، یافتن یک مبنای عام، استوار و غیرقابل مذاکره است. در واقع، مساله «فساد» از آن قسم مسائلی است که به منظور مقابله با آن نباید نیاز به «توافق» وجود داشته باشد، زیرا هر توافقی خود می‌تواند «فسادزا» باشد. توافق نیازمند چانه‌زنی است و اگر بنا باشد بین افراد و گروه‌های سیاسی برای مبارزه با فساد، «توافق» صورت گیرد، این اول راه ناکامی در مبارزه با فساد و عقیم ماندن آن است. در طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» به «اصل چهل‌و‌نهم قانون اساسی» اتکا شده و مبنای استواری تعیین شده که از بنیان، بی‌نیاز از هرگونه توافق سیاسیِ فسادزاست. طراحان هدف خود را اجرای یک اصل معطل مانده قانون اساسی معرفی کرده‌اند که لاجرم هیچ‌کس و با هر مستمسکی اعم از تفسیر به رأی‌های قانونی یا مصلحت‌سنجی‌های سیاسی معمول یا منفعت‌طلبی‌های حزبی و جناحی، نمی‌تواند در مقابل آن قد علم کند. مرحبا به این زیرکی و ذکاوت!
دو. ارائه و پیگیری طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» در مقطع زمانی کنونی، بسیار بجا و به موقع است. در سال‌های اخیر آستانه اعتماد عمومی نسبت به کارآیی «جمهوری اسلامی» دست‌کم در تأمین مطلوب معاش اقتصادی مردم به‌طور چشمگیری افت پیدا کرده و مردم نیز مانند کارشناسان، به درستی وزن اصلی در این ناکارایی را به وجود «فساد» نسبت می‌دهند. در حضیض اعتماد نسبت به سلامت اقتصادی برخی مسوولان و گزارش‌هایی که اکنون دیگر هر هفته از کشف و افشای مفاسد اقتصادی در بدنه حکمرانی کشور به گوش مردم می‌رسد، باید به طراحان این طرح از حیث موقع شناسی‌شان آفرین گفت.
به خصوص این که نه سراغ مردم معمولی رفته‌اند که مجبورند در شرایط فساد ساختاری برای پیشبرد کارشان رشوه و زیرمیزی بدهند و نه سراغ سرمایه‌دارانی که برخورد با آنها احیاناً موجب فرافکنی و اتهام «فرار سرمایه» و «ناامنی اقتصادی» شود. البته پرداختن به هر دو لازم است اما شاید اولویت بعدی نباشد. این طرح مستقیماً به «مسوولان»ی پرداخته که در یک جابجایی مذبوحانه و یک دگردیسی فریبنده، اکنون به «ولی‌نعمت» مردم بدل شده‌اند. چه دل‌ها که با اجرای این طرح خنک نخواهد شد و چه امیدها که زنده نمی‌شود!
سه. جدای از موقع شناسی، طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» نشانه بسیار مهمی مبنی بر تلاش «سیستم» برای پاکسازی خودش است. در واقع هرچند ایده «فساد سیستماتیک» به درستی خواهان اشاره به وجود مرحله پیشرفته‌ای از فساد در «جمهوری اسلامی» است اما ضمناً به‌دلیل بار معنایی عمومی لفظ «سیستماتیک» موجب پیدایی نوعی یأس و نومیدی در مخاطب خود و ترویج علاج ناپذیری اصلاح امور هم می‌شود. این طرح، از این حیث، امیدزاست و نشان می‌دهد که «سیستم» در درون خودش و در قالب یک اصل از قانون اساسی، راهی برای فسادزدایی از مسوولانش تعبیه کرده است. روشن است که تنها با به اجرا در آوردن این طرح است که نتایج آن نمودار می‌شود اما تا همین جا هم می‌تواند مردم و فعالان مبارزه با فساد را به آینده امیدوارتر کند. به همان اندازه هم شکست آن می‌تواند یکی دیگر از تک کورسوهای امید برای مبارزه درون سیستمی با فساد را به خاموشی بکشاند.
چهار. هرچند این طرح مبنای خود را یک اصل قانون اساسی قرار داده که لاجرم خدشه بردار نیست، اما برای آن که به سرنوشت اصل 142 قانون اساسی («رسیدگی به دارایی و اموال مسوولان قبل و بعد از خدمت») دچار نشود و در پیچ وخم خصوصاً تصمیم‌گیری مسوولانی که خودشان موضوع این طرح هستند، از حیّز انتفاع ساقط نشود، نیازمند مراقبت و محافظت ویژه از جانب مردم و حوزه عمومی است. حتماً از زمان اعلان و به بحث گذاشته شدن این طرح در مجلس و رفتن به شورای نگهبان (و احتمالاً مجمع تشخیص مصلحت) و ابلاغ و اجرایی شدن آن، کسان بسیاری از مسوولان و مدیران و نمایندگان فعلی (یا سابق که همان نخبگان سیاسی و رسانه‌ای متنفذّ دارای تریبون کنونی هستند) در مورد این طرح و چه بسا در مورد کم اثر کردن یا بی‌اثر کردن آن، یا افزودن بند و تبصره‌ای که عده‌ای را شامل بشود و نشود (مانند آنچه بر سر طرح «رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان قبل و بعد از خدمت» آوردند) سخن خواهند گفت. نیاز مبرم است که حوزه عمومی و شبکه‌های اجتماعی نسبت به سخنگویندگان و نحوه استدلال‌شان و پیامد سخن‌شان حساسیت داشته باشند. پیشاپیش می‌توان حدس زد که «شرایط خاص کشور و موقعیت حسّاس منطقه»، «تضعیف ساختار مدیریتی کشور و از بین رفتن شجاعت و انگیزه تصمیم گیری مدیران» یا «سیاه نمایی و القای بدبینی در میان مردم نسبت به مسوولان» یا «زیرسوال رفتن دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته» را بهانه خواهند کرد. حوزه عمومی باید نسبت به این گویندگان و این استدلال‌ها حساسیت نشان دهد و اگر دنبال حقّ اعتراض و آزادی تجمعات است، خوب است در چارچوب ضوابط، حقّ خود را برای اعتراض به این افراد و مراکز و بلندگوهایشان خرج کند.
*استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
منبع:صبح نو
