گزارش کیهان از جاخالی اصلاح‌طلبان
يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۴۰
کد مطلب: 579531
کسری بودجه دولت یکی از دلایلی بود که موجب ارائه لایحه بودجه‌ای انقباضی شد تا فشار‌ها در سال پیش رو بیش از بیش تشدید شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین استقراض از بانک مرکزی از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد دولت برای رفع این کسری به آنها امید بسته است. با این همه تیم اقتصادی دولت هنوز روشی عملی برای جلوگیری از اثرات تورمی این افزایش قیمت‌ها ارائه نکرده است.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این‌باره و در پاسخ به سوالی در رابطه با انتقال بار هزینه‌های بودجه از اقشار ضعیف به ثروتمندان و قسمت‌های ناشفاف اقتصاد به آفتاب گفت: واقعیت این است که این لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه داده است، اصلاً خوب نیست و دارای مشکلات بسیار جدی است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد، برای مثال می‌توانم از نرخ تسعیر ارز سخن بگویم که تاثیر بسیاری در نرخ تورم و گرانی قیمت‌ها دارد، این نرخ در بودجه سال 96 مبلغ 3300 تومان بود که در بودجه سال 97 این مبلغ 3500 تومان دیده شده است. اما دولت این نرخ را هم به صورت غیرمستقیم به مبلغ 3850 تومان تعیین کرده است تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از این تفاوت 3500 تومان تا 3850 تومان درآمد کسب کند. خوب! فشار این 10 هزار میلیارد تومان مستقیم به مردم وارد می‌شود. از موارد منفی دیگر لایحه بودجه می‌توان به قیمت پیشنهادی دولت برای حامل‌های انرژی اشاره کرد که دولت نرخ 1500 تومان را برای هر لیتر بنزین و همچنین نرخ گازوئیل را 400 تومان تعیین کرده است. واقعیت آن است که مجلس حتماً با این نرخ‌ها مخالفت خواهد کرد، زیرا این نرخ‌ها فشار را بر مردم مضاعف خواهد کرد.
محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره به آفتاب اقتصادی گفت: واقعیت آن است که روند گرانی کالاها و قیمت‌ها در چند وقت اخیر رشدی سرسام آورداشته است. در کنار اینها درآمد مردم معکوس شده و به نوعی کاهش داشته است. این هرم معکوس درآمد رو به پایین مردم و افزایش هزینه‌ها شرایطی را به وجود آورده است که نیازمند نگاه ویژه نمایندگان به بحث لایحه بودجه است. شخصاً معتقدم که افزایش قیمت‌هایی که در لایحه بودجه پیشبینی شده است، چه در ارتباط با حامل‌های انرژی و چه در ارتباط با دیگر اشکال مختلف افزایش قیمت لازمه‌اش این است که دست دولت همچنان در جیب دولت باشد. به صراحت بگوییم که ما در مجلس با این اشکال مخالفیم.
آدرس گمراه کننده روزنامه آفتاب یزد درباره تیم اقتصادی دولت در حالی است که اعضای این تیم غالباً اصلاح‌طلب هستند و مدل اقتصادی وزیر اقتصادی را که نسخه متفق‌القول مدعیان اصلاح‌طلبی است، به اجرا می‌گذارند.
با این همه محافل مدعی‌اصلاح‌طلبی با مشاهده اعتراض مردم و ابراز پشیمانی از رأی به روحانی، چند وقتی است که سعی می‌کنند با روحانی و دولت وی فاصله‌گذاری کنند و این در حالی است که در انتخابات، حامی شرکت روحانی بودند.
یادآور می‌شود وزیران صنعت، اقتصاد، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، رفاه و کار، و همچنین معاون اول و رئیس سازمان‌های مدیریت و بودجه و بانک مرکزی همگی اصلاح‌طلب هستند.
منبع:کیهان
سلام متاسفانه در بدنه دولت بقدری افکار ضد مردمی وجود دارد که دیگر اعتماد مردم به دولت مردان به حد صفر رسیده ومطمئن باشید تظاهرات گسترده واعتصابات در راه است و اکنون ابتدا راه هستیم .زیرا تا زمانیکه حقوق نجومی، املاک نجومی، درامد های نجومی وهمچنین از امضا طلایی ها گرفته تا قاچاقچیهای مواد مخدر وکالاها ...وجود دارند واز طرفی دزد های بیت المال بدون اعدام وحتی فاش شدن اسامی شان وجود دارد چنین پیش بینی دور از ذهن نیست .
راهکار
۱)آوردن حقوق ها به زیر شش میلیون برای بالاترین سطح تا پایین ترین سطح مدیریتی.
۲)اجرا اعدام برای هر مفسدی در هر مقامی از جمله آقازاده های مفسد تا رانتخواران بانکی .
۳)هر فردی بایستی یک شغل داشته باشد و در صورت وجود او را از تمامی سمت هایش برکنار کنند .
۴)جوانگرایی در بدنه دولت برمبنا لیاقت وتعهد باشد نه براساس رفاقت و تفکرات حزبی و انتخاباتی.
۵)ایجاد مراکز اعتراض در هر استان برای شهروندان و برای پاسخ گو کردن مسئولین در این مراکز، که در صورت متقاعد نبودن بر مبنا قانون هر فردی بتوند از آن مسئول شکایت نماید.
۶) اجرا اقتصاد مردم محور بر پایه کار آفرینی و صادرات .
۷) ایجاد وزارت صادرات بر مبنا صادرات غیره نفتی.
۸)ایجاد وزارت روستا وآبادی بر مبنا روستا محور ی .
۹)اصلاح بانکها بر مبنا اسلام ناب محمدی که مهمترین آنازبین بردن هرنوع وام نزولی ،ربایی وحتی دیرکردی در تمام بانکها.
راهکار
۱)آوردن حقوق ها به زیر شش میلیون برای بالاترین سطح تا پایین ترین سطح مدیریتی.
۲)اجرا اعدام برای هر مفسدی در هر مقامی از جمله آقازاده های مفسد تا رانتخواران بانکی .
۳)هر فردی بایستی یک شغل داشته باشد و در صورت وجود او را از تمامی سمت هایش برکنار کنند .
۴)جوانگرایی در بدنه دولت برمبنا لیاقت وتعهد باشد نه براساس رفاقت و تفکرات حزبی و انتخاباتی.
۵)ایجاد مراکز اعتراض در هر استان برای شهروندان و برای پاسخ گو کردن مسئولین در این مراکز، که در صورت متقاعد نبودن بر مبنا قانون هر فردی بتوند از آن مسئول شکایت نماید.
۶) اجرا اقتصاد مردم محور بر پایه کار آفرینی و صادرات .
۷) ایجاد وزارت صادرات بر مبنا صادرات غیره نفتی.
۸)ایجاد وزارت روستا وآبادی بر مبنا روستا محور ی .
۹)اصلاح بانکها بر مبنا اسلام ناب محمدی که مهمترین آنازبین بردن هرنوع وام نزولی ،ربایی وحتی دیرکردی در تمام بانکها.
در حقیقت نتیجه اغتشاشات چیزی نبود جز اشتغال زایی