به گزارش
جهان نيوز به نقل از جوان، قانون «نصب الزامي فيلتر دوده روي ديزلها»، توسط دولت يازدهم با هدف كاهش آلودگي هواي كلانشهرها تصويب و مهرماه سال 95 ابلاغ شد. تصويب قانوني كه گام ابتدايي براي بهبود كيفيت هوا و تضمين سلامت شهروندان به حساب آمد. در مقابل گام مهمتر اجراي دقيق مصوبات موجود بود كه به طور خاص سازمان محيطزيست و سازمان ملي استاندارد وظايف خطيري در اين حوزه برعهده داشته و دارند، اما گفته ميشود بهرغم گذشت يكسال از اين ابلاغ ضعف سازمان محيطزيست و سازمان استاندارد محرز شده است و كارشناسان كمبودهاي نظارتي سازمان محيطزيست، شفاف نبودن جزئيات قانون فيلتر دوده و ضعف سازمان استاندارد در انجام تست تطابق توليد انبوه و تست دوام در خودروها را از جمله موارد موجود در زمينه اجرايي نشدن قانون فوق توصيف ميكنند.
قرار بود از پاييز ۹۴ نصب فيلتر دوده روي خودروهاي ديزل نو اجباري شود، اما خودروسازان يكسال وقت گرفتند تا كارهاي تحقيق و توسعهاي لازم را انجام دهند؛ چراكه طبق اين مصوبه همه خودروسازان مكلف شدند روي خودروهاي ديزلي توليدي فيلتر نصب كنند. همچنين قرار بود طبق اعلام آمادگي پليس راهور نيز پلاكگذاري خودروهاي ديزلي فاقد فيلتر دوده از زمان مقرر متوقف شود، اما ظاهراً مثل بسياري از قرارها كه تحقق پيدا نميكند، اين موضوع هم به حاشيه رانده شده است.
طبق گفته محمدعلي احترام، عضو هيئت علمي دانشكده انرژي و مكانيك دانشگاه بهشتي با وجود گذشت يكسال از تصويب اين قانون، نظارت منسجمي روي عملكرد سيستمهاي پس پالايش خودروها مثل فيلتر دوده خودروهاي ديزلي در كشور وجود ندارد.
وي با ابراز تأسف از اينكه سازمان حفاظت محيطزيست هنوز آزمايشگاه مرجع براي خودروهاي ديزل كه مورد اعتماد باشد، ندارد، ميگويد: اكثر خودروسازان از شركتهاي خارجي تأييديه توليد ميگيرند، ولي هيچ تضميني براي اينكه بعداً در توليد انبوه، تمامي موارد را رعايت كنند، وجود ندارد. براي مثال ممكن است خودروساز براي اخذ تأييديه روي نمونه اوليه محصول فيلتر دوده با فناوري مناسب نصب كند، ولي بعد در توليد انبوه فيلتر دوده ديگري نصب كند يا اصلاً هيچ فيلتر دودهاي نصب نكند.
اين عضو هيئت علمي دانشكده انرژي و مكانيك دانشگاه بهشتي در پايان تأكيد ميكند: از آنجا كه سرطانزا بودن دوده ديزل اثبات شده است، نظارت كافي بر كيفيت مناسب خودروهاي ديزلي و نوع فناوري به كارگرفته شده براي كاهش آلايندهها در خودروهاي ديزلي، نقش حياتي در سلامت شهروندان دارد. نبايد فراموش كنيم كه ذرات ريزآلاينده بيشترين آسيب را براي سرنشينان آن دارد.
نصب فيلتر اطمينان بخش، چرا و چگونه؟
براساس تحقيقات بهعمل آمده در شركت كنترل كيفيت هواي تهران با عنوان «سياهه انتشار آلودگي هواي تهران بر مبناي سال ۱۳۹۲»، ذرات معلق كمتر از 5/2 ميكرون مهمترين آلاينده شهر تهران هستند كه كاميونها و اتوبوسهاي در حال تردد در تهران سهم ۷۸ درصدي دارند، اما فيلتر دوده استاندارد، قابليت حذف دود سياه، ذرات معلق بسيار ريز، اكسيدهاي فلزي خطرناك ناشي از سايش موتور و هيدروكربنها را از داخل اگزوز ديزل دارد. بدين ترتيب با نصب فيلتر دوده بر يك خودروي ديزل نو، اين اطمينان حاصل ميشود كه تا پايان عمر يك اتوبوس و كاميون، اين وسايل در جاده يا شهر آلودگي هوا نداشته باشند.
آمار ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني نيز نشان ميدهد نسبت فايده به هزينه نصب فيلتر دوده حداقل 11برابر است. براي نمونه در برزيل در يك برهه 30ساله نصب فيلتر دوده براساس اتخاذ استاندارد P- 8 همان يورو6 منجر به فايده سلامتي 74ميليارد دلاري در ازاي هزينه 7ميليارد دلاري شده است. دوره بازگشت اين سرمايه نيز عموماً كوتاهمدت است؛ مثلاً در هند با جمعيت انبوه بيش از يك ميليارد نفري اين فوايد سلامتي باعث جبران كامل هزينهها ظرف مدت هفت سال ميشود. براساس آمار سازمان بهداشت جهاني، هزينه نصب فيلتر دوده روي همه 2هزار اتوبوس ديزلي تهران رقمي حدود 40ميليارد تومان ميشود، اما عدمنصب آنها 440ميليارد تومان براي سلامت شهروندان كشور هزينه در پي دارد. از سويي يك فيلتر دوده بهطور معمول حدود 20ميليون تومان قيمت دارد، اما بر مبناي اصل بازگشت سرمايه براساس حفظ سلامت شهروندان، ميتواند در كمتر از 10سال سرمايه اوليه را به هزينهكنندگان آن بازگرداند و سلامت شهروندان را در برابر آلودگي هوا طي اين مدت تضمين كند.
قانون مبهم و غيرشفاف است
بهرغم چنين ضرورتي اما بشنويد از اظهارات حسين ايزانلو، فعال محيطزيست و كارشناس حوزه خودرو كه با اشاره به شفاف نبودن قانون فيلتر و جزئيات مبهم مصوبه معتقد است سازمان حفاظت محيطزيست دستورالعمل مشخصي براي اين قانون ندارد و از همين موضوع سوءاستفادههاي بسياري صورت ميگيرد.
وي با ادعاي عدم شفافسازي قانون نصب فيلتر دوده روي وسايل نقليه ديزلي، به سوءاستفاده خودروسازان هم گذري ميزند و ميگويد: شركتهاي بازرسي بايد كاملاً مستقل از وزارت صنعت و توليدكنندگان باشند تا نظارت بدون هيچ شك و شبههاي انجام شود.
ضعف سازمان محيطزيست در اجراي قانون فيلتر دوده در حالي مطرح ميشود كه مسعود زندي، سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيطزيست درباره اجراي اين قانون ميگويد: مصوبه فيلتر دوده به اين شكل است كه ديزليهاي يورو۴ بايد فيلتر دوده داشته باشند يا اينكه خودرو ديزلي، داراي استاندارد يورو۵ باشد. در شرايط حاضر كه سوخت استاندارد در همه جاي كشور توزيع نميشود، استقبال ميكنيم كه خودروهاي ديزلي داراي استاندارد يورو۵ وارد كشور شوند.
در كنار اظهارات فوق مسئله مهم اين است كه فقط فوايد سلامتي كه با اجراي زودهنگام اين استانداردها به دست ميآيند، ميتواند باعث نجات هزاران زندگي شود كه همچنان با پاسكاريهاي ميان نهادها، پشت گوش انداخته ميشود.