جعفري دولتآبادي در دوازدهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران خطاب به مسئولان سيستم بانكي كشور اظهار داشت: وظيفه بانك مركزي نظارت بر سيستم مالي كشور شامل بانكها، صندوقها و مؤسسات پولي، مالي و اعتباري است و اين نظارت بايد هم در مرحله اعطاي مجوز و هم حين فعاليت مؤسسه تداوم داشته باشد. مردم نميپذيرند مؤسسهاي سالها فعاليت مالي نمايد و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعاليتهايش، اعلام شود فعاليت فلان مؤسسه غيرمجاز است.
به گزارش «جوان» از پايگاه اطلاعرساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، هشدار ديگر دادستان تهران به مديران و مسئولان مؤسسات مالي و اعتباري بود. وي گفت: مؤسساتي كه پا به عرصه فعاليت ميگذارند، بدانند كه اموال مردم در دست آنان امانت است، بنابراين اينگونه نباشد كه اموال را به نام زن و فرزند و اقوام خود نمايند تا قوه قضائيه سالها به دنبال كشف اموال باشد و مردم از وجوه خود محروم شوند.
جعفري دولتآبادي پيرامون اقدامات دادستاني در خصوص مؤسسه كاسپين كه جايگزين مؤسسه مالي اعتباري فرشتگان با 4 هزار ميليارد تومان كسري شده، اظهار داشت: بانك مركزي با همكاري دستگاه قضايي اقدامات خوبي انجام داده و سپردههاي تا 100 ميليون تومان پرداخت شده و به علاوه وجوه سپردهگذاران تا مبلغ 200 ميليون تومان نيز پرداخت خواهد شد.
فيلمبرداريهاي پنهاني در آرايشگاههاي زنانه
دادستان تهران وضعيت آرايشگاههاي شهر تهران را هم به عنوان يكي از مصاديق آسيبهاي اجتماعي مورد توجه قرار داد و مستند به گزارش اخير پليس در اين راستا اظهار داشت: به پليس دستور داده شد روي وضعيت آرايشگاههاي زنانه متمركز شود كه نتيجه آن ارائه گزارشي از وضعيت نامطلوب آرايشگاههاي زنانه بود. جعفري دولتآبادي خاطرنشان كرد: فيلمبرداري به نحو پنهاني و غيرمجاز از زنان مراجعهكننده به آرايشگاهها و انتشار آن در فضاي مجازي، جرم محسوب ميشود.
نكته ديگري كه در موضوع آرايشگاهها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زيبايي مانند سولاريوم در برخي كلينيكهاي پزشكي بود كه دادستان تهران از سرپرستان نواحي خواست در اين موضوعات ورود كنند و با همكاري پليس در شناسايي و تعطيلي مراكز غيرمجاز و همچنين آرايشگاههاي مجازي كه فعاليتهاي مجرمانه دارند، اقدام نمايند.
هشدار دادستان تهران به مدير اسنپ
جعفريدولتآبادي در بيان مصداق ديگري از جرايم اجتماعي و ارتباط آن با خدمترساني به مردم، به پروندهاي كه طي چند روز اخير در دادسراي جنايي تهران مفتوح شده اشاره كرد. موضوع اين پرونده شكايت زني از يك راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسي است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستاني در رسيدگي به اين پرونده اظهار داشت: مقرر گرديد سرپرست دادسراي جنايي مدير اسنپ را احضار كند چرا كه آژانسها مجوز دارند و تحت نظارت اتحاديه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنين نظارتي وجود ندارد.
دادستان تهران با هشدار به مدير اسنپ اعلام كرد: قرار نبود با اين گونه تبليغات فريبنده مردم را اغوا كنيد، شما چگونه با هليكوپتر مردم را به دل طبيعت ميبريد و موسيقي زنده پخش ميكنيد؟ بنابراين به مدير اسنپ هشدار داده ميشود تا مواظب باشد كه فعاليتهاي اين شركت، محملي براي ايجاد ناامني و ارتكاب جرايم نشود. قرار بر اين بود كه به مردم خدمت ارائه شود نه اينكه راننده اسنپ، زني را به تپهها ببرد و به او تجاوز كند و آنگاه با تبليغات فريبنده و غيرواقعي اسنپ را بزرگ جلوه دهيد.
18 هزار فيلم مستهجن دوبله شده در تاينيموويز
دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سايت «تايني موويز»، با رد ادعاهاي مطرح شده در برخي رسانهها مبني بر اينكه فيلمهاي بارگذاري شده در اين سايت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن اين پرونده قضايي، كنار گذاشتن اين سايت و ايجاد انحصار در ارائه فيلم براي ساير رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقيقات مفصلي كه از سوي بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستاي اطمينان از اقدامات ضابطين و صحت مستندات اتهامي، متهم رديف اول كه فردي 25 ساله و ساكن نيشابور بوده و ماهانه بيش از 100 ميليون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گرديد. متهم با اعلام اينكه در ابتداي فعاليت كه 4 تا 5 هزار كاربر داشته، تا حدي بر محتواي سايت نظارت داشته، اما پس از افزايش كاربران، چنين كنترلي را اعمال ننموده و اقرار كرده است كه با اجاره سرورهاي مجازي در كشورهاي غربي از جمله كانادا و با استخدام دوبلورها، بيش از 18 هزار فيلم هاليوودي با محتواي مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختيار كاربران قرار داده است.
جعفري دولتآبادي با اشاره به قانون جرايم رايانهاي كه انتشار فيلمهاي مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهاي مطروح از سوي عدهاي مبني بر اينكه محتواي اين فيلمها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم كه به امضاي وي رسيده بود، اظهار داشت: متهم مذكور، به لحاظ تسلط به كامپيوتر درخواست تايپ اظهارات خود را نمود و تمامي اين مطالب توسط وي تايپ شده است. وي اقرار نموده است كه از كاربران عضو 4 هزار تومان دريافت مينموده است. جالب است كه متهم به اقدامات مجرمانهاش اقرار دارد و حال اربابانش مدعي خلاف آن هستند.
دفاع مسئولان از جاسوس پسنديده نيست
جعفريدولتآبادي خطاب به دادياران تحقيق حاضر در جلسه اظهار داشت: نقش خود را در به ثمر رساندن پروندههاي مهم دست كم نگيريد.
وي در بيان اهميت امر تحقيقات قضايي، با ذكر مثالي اظهار داشت: در پروندهاي مربوط به محكوم دوتابعيتي كه در كميته مالي برجام حضور داشت و مشاور رئيس كل بانك مركزي هم بود، رسيدگي قضايي به اتهام وي به سرانجام رسيد و متهم به پنج سال حبس محكوم شد كه اين محكوميت در مرحله تجديدنظر تأييد و قطعي گرديد و حكم صادره در حال اجرا است.
دادستان تهران با اعلام اينكه در جريان رسيدگي به اين پرونده، از متهم پرونده به كرات دفاع شد، افزود: دفاع از متهماني كه اقداماتي خلاف منافع ملي انجام ميدهند به ويژه از سوي مسئولان دولتي پسنديده نيست.
دادستان تهران اظهار داشت: به رغم مقاومتهاي صورت گرفته در رسيدگي به پرونده اتهامي اين شخص، محكومعليه كه در پرونده اول با قرار وثيقه آزاد شده بود، اخيراً در پرونده ديگري مرتبط با يكي از بانكهاي خصوصي مجدداً دستگير گرديده و در حال حاضر در بازداشت به سر ميبرد و برخلاف آن چه برخي مدعي گرديدهاند، كشف جرم توسط پليس به عمل آمده و ارتباطي به نهادهاي امنيتي ندارد.
جعفريدولتآبادي همچنين اظهار داشت: قوه قضائيه تا چنين رويكردي را در مقابله با فساد دنبال ميكند، با اين هجمهها روبهرو خواهد بود. رانتخواران و مفسدين اقتصادي بدانند كه دوران آنها گذشته است وگرنه ميتوانستند چنين افرادي را از محاكمه و مجازات رهايي دهند.