«اوردوز» مجدد قیمت دارو!
چهارشنبه ۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۱
کد مطلب: 529667
به گزارش جهان نيوز به نقل از روزنامه جوان، در حالی در دنیا رقابت برسر کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات شکل گرفته است که در ایران برخی از فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند با سرمایه‌گذاری روی اخذ مجوز، افزایش قیمت محصولات تولیدی یا وارداتی یا مونتاژکاری به سود بیشتری دست پیدا کنند. در این میان در حالی که با قیمت‌های فعلی نیز صنایع دارویی بسیار سودآور هستند، به‌طور مجدد لابی‌ها برای افزایش قیمت داروهای شیمیایی و گیاهی بالا گرفته است.
لابی برای اخذ مجوز محصول از جمله مواردی است که کارشناسان اقتصادی روی آن انتقاد دارند زیرا در اقتصاد ایران فعالان اقتصادی عادت کرده‌اند تا هر سال بهای محصولات خود را افزایش دهند و از این محل به سود بیشتری دست یابند و در این میان نیز آنقدر رشد قیمت‌ها تکرار شده است که در زمینه قیمت تولید داخل حرفی برای رقابت با کالای خارجی ندارد و همین صدور مجوزهای رشد قیمت از سوی دولت، صنایع را برای رشد بهره‌وری و کیفیت تنبل کرده است.
ائتلاف صاحبان صنعت دارو اعم از تولیدکننده، واردکننده و مونتاژکاران با یکدیگر و لابی با نهادهایی چون سازمان غذا و دارو جهت اخذ مجوز قیمت محصولات آنقدر تکرار شده است که صنعت دارویی به یکی از پر سودترین صنایع تبدیل شده است با این حال همین طمع برای سودآوری بیشتر عملاً بودجه خانوار ایرانی و به ویژه افرادی که بیمار هستند را تحت فشار قرار می‌دهد که جلوی صدور بی‌ضابطه مجوز قیمت داروی گیاهی و شیمیایی باید گرفته شود.
شرکت کارخانجات داروپخش تنها در دو سال اخیر ۱۶میلیارد تومان ضایعات داشته است. این در حالی است که با صرفه‌جویی این ضایعات می‌توان در کشور چهار کارخانه کوچک خریداری کرد. بدین ترتیب آنقدر مجوزهای رشد قیمت‌ها تأمین‌کننده سود است که صنایع دارویی اصلاً به فکر رشد بهره‌وری و کیفیت نیستند.
برخی از واردکنندگان دارو نیز با تأسیس یک کارخانه کوچک مونتاژکاری، دارو را به شکل فله‌ای از خارج کشور وارد و در کارخانه با یک بسته‌بندی شکیل وارد بازار می‌کنند و به بهانه بسته‌بندی شکیل و تحت لیسانس خارجی بودن گران‌تر از داروهای رقیب داخلی به بازار عرضه می‌کنند.
از صدقه سر کاهش کیفیت غذا، قفسه‌های داروخانه‌ها به آشپز خانه‌های مردم جامعه تبدیل شده است و کاهش کیفیت غذا کارو بار صنایع دارویی را به شرط برخورداری از یک مدیریت کارآمد سکه کرده است، به‌طور نمونه در حالی که می‌توان با ۱۰۰ میلیارد تومان یک شرکت مشابه شرکت داروسازی عبیدی تأسیس کرد، اما شرکت داروسازی عبیدی به دلیل بسته‌بندی شکیل‌تر و بهانه تحت لیسانس خارجی بودن گران داروهایش را از شرکت‌های دارویی مشابه گران‌تر عرضه می‌کند، از همین رو ارزش کل سهام این شرکت در بورس به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
بررسی سهم بهای داروهای گیاهی و شیمیایی در سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد که دارو هم مانند غذا سبد هزینه خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و خانواده‌هایی که دارای بیمار هستند، گاهی هزینه‌های زیادی را بابت دارو متحمل می‌شوند که باید روی افزایش کیفیت دارو و کاهش قیمت دارو از محل رشد بهره‌وری و کاهش ضایعات و طرح‌های تحقیق و توسعه کار جدی انجام داد.
ارزش شرکت داروسازی اسوه نیز به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و ارزش کل سهام شرکت کوچک سینا دارو نیز به ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته شرکت‌های عنوان شده شرکت‌های کوچک در صنعت داروسازی هستند. با توجه به ارزش شرکت‌های داروسازی می‌توان متوجه شد که صنعت داروسازی صنعتی پر سود است و نرخ‌های کنونی هم برای این صنعت سودهای سرشاری را به همراه آورده است، البته باید عنوان داشت که اگر طی سال‌های اخیر به شکل رگباری و بی‌دلیل نرخ دارو در ایران افزایش نمی‌یافت، صنعت داروسازی تا این حد پر سود نبود و ارزش شرکت‌های کوچک داروسازی تا این میزان افزایش نمی‌یافت و نکته جالب اینجاست که متولیان این صنعت پیوسته فقط به دنبال افزایش نرخ‌ها و قیمت‌های داروهای گیاهی و شیمیایی تولید داخل و وارداتی هستند که این حد از لابی برای رشد قیمت یک خیانت به سلامت عمومی به شمار می‌رود.
از سازمان غذا و دارو انتظار می‌رود به جای اینکه پیوسته با افزایش نرخ دارو موافقت کند، کمی هم به فکر نظارت شدید و مستمر داروهای گیاهی و شیمیایی تولیدی کارخانجات داخلی باشد؛ چراکه کوچک‌ترین اهمال در انجام این وظیفه می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد و با سلامت عمومی بازی کند، به عنوان نمونه اگر نبود آن اهمال‌کاری در نظارت سازمان غذا و دارو به محصولات تولیدی کارخانجات داروپخش، آن فاجعه در سرم‌های تولیدی این شرکت تولیدکننده دارو وابسته به هلدینگ دارویی تأمین اجتماعی هیچ‌گاه رخ نمی‌داد. تقریباً دوسال پیش بود که سرم‌های تولیدی شرکت داروپخش باعث بروز تب و تشنج در بیمارستان‌های کشور شد.
ارائه مجوزهای افزایش قیمت طی سال‌های اخیر بزرگترین لطمه را به خود صنایع و همچنین بودجه خانوار در ایران‌زده است، زیرا صنایعی چون دارویی با اطمینان خاطر از رشد قیمت‌ها هیچ گاه به سمت رشد بهره‌وری، افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری با محصولات خارجی چه در قیمت و چه در کیفیت حرکت نمی‌کنند.
ارائه فله‌ای و بدون قاعده مجوز افزایش قیمت‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و بخشش حق خانوار و بیماران به تولیدکنندگان صنایعی چون دارویی است. از رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی که مدعی کاربلدی در اقتصاد است، انتظار می‌رود در ابتدا تغییرات بنیادین و ساختاری را در سازمان غذا و دارو رقم بزند تا به واسطه ضعف در نظارت بر صنایع غذایی و دارویی شاهد شکل‌گیری فجایعی چون سرم‌های تزریقی مشکل‌دار شرکت داروپخش نباشیم و سپس به دلیل لابی و انتفاع اشخاص، شاهد افزایش رگباری نرخ‌های دارو در کشور نباشیم که اصلاح نکردن این موارد ریسک سلامت عمومی را در ایران بیش از پیش بالا می‌برد.
در عرصه قیمتگذاری بر انواع کالاها و خدمات و همچنین نظارت بر انواع بازارها چه در بخش واقعی و چه در بخش غیر واقعی اقتصاد به شدت دچار مشکل هستیم که بخش قابل ملاحظه‌ای از فقر موجود در جامعه دلیلش همین صدور مجوزهای رشد قیمت کالا است که در واقع پمپاژ تورم به اقتصاد به شمار می‌رود.
لابی برای اخذ مجوز محصول از جمله مواردی است که کارشناسان اقتصادی روی آن انتقاد دارند زیرا در اقتصاد ایران فعالان اقتصادی عادت کرده‌اند تا هر سال بهای محصولات خود را افزایش دهند و از این محل به سود بیشتری دست یابند و در این میان نیز آنقدر رشد قیمت‌ها تکرار شده است که در زمینه قیمت تولید داخل حرفی برای رقابت با کالای خارجی ندارد و همین صدور مجوزهای رشد قیمت از سوی دولت، صنایع را برای رشد بهره‌وری و کیفیت تنبل کرده است.
ائتلاف صاحبان صنعت دارو اعم از تولیدکننده، واردکننده و مونتاژکاران با یکدیگر و لابی با نهادهایی چون سازمان غذا و دارو جهت اخذ مجوز قیمت محصولات آنقدر تکرار شده است که صنعت دارویی به یکی از پر سودترین صنایع تبدیل شده است با این حال همین طمع برای سودآوری بیشتر عملاً بودجه خانوار ایرانی و به ویژه افرادی که بیمار هستند را تحت فشار قرار می‌دهد که جلوی صدور بی‌ضابطه مجوز قیمت داروی گیاهی و شیمیایی باید گرفته شود.
شرکت کارخانجات داروپخش تنها در دو سال اخیر ۱۶میلیارد تومان ضایعات داشته است. این در حالی است که با صرفه‌جویی این ضایعات می‌توان در کشور چهار کارخانه کوچک خریداری کرد. بدین ترتیب آنقدر مجوزهای رشد قیمت‌ها تأمین‌کننده سود است که صنایع دارویی اصلاً به فکر رشد بهره‌وری و کیفیت نیستند.
برخی از واردکنندگان دارو نیز با تأسیس یک کارخانه کوچک مونتاژکاری، دارو را به شکل فله‌ای از خارج کشور وارد و در کارخانه با یک بسته‌بندی شکیل وارد بازار می‌کنند و به بهانه بسته‌بندی شکیل و تحت لیسانس خارجی بودن گران‌تر از داروهای رقیب داخلی به بازار عرضه می‌کنند.
از صدقه سر کاهش کیفیت غذا، قفسه‌های داروخانه‌ها به آشپز خانه‌های مردم جامعه تبدیل شده است و کاهش کیفیت غذا کارو بار صنایع دارویی را به شرط برخورداری از یک مدیریت کارآمد سکه کرده است، به‌طور نمونه در حالی که می‌توان با ۱۰۰ میلیارد تومان یک شرکت مشابه شرکت داروسازی عبیدی تأسیس کرد، اما شرکت داروسازی عبیدی به دلیل بسته‌بندی شکیل‌تر و بهانه تحت لیسانس خارجی بودن گران داروهایش را از شرکت‌های دارویی مشابه گران‌تر عرضه می‌کند، از همین رو ارزش کل سهام این شرکت در بورس به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
بررسی سهم بهای داروهای گیاهی و شیمیایی در سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد که دارو هم مانند غذا سبد هزینه خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و خانواده‌هایی که دارای بیمار هستند، گاهی هزینه‌های زیادی را بابت دارو متحمل می‌شوند که باید روی افزایش کیفیت دارو و کاهش قیمت دارو از محل رشد بهره‌وری و کاهش ضایعات و طرح‌های تحقیق و توسعه کار جدی انجام داد.
ارزش شرکت داروسازی اسوه نیز به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و ارزش کل سهام شرکت کوچک سینا دارو نیز به ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته شرکت‌های عنوان شده شرکت‌های کوچک در صنعت داروسازی هستند. با توجه به ارزش شرکت‌های داروسازی می‌توان متوجه شد که صنعت داروسازی صنعتی پر سود است و نرخ‌های کنونی هم برای این صنعت سودهای سرشاری را به همراه آورده است، البته باید عنوان داشت که اگر طی سال‌های اخیر به شکل رگباری و بی‌دلیل نرخ دارو در ایران افزایش نمی‌یافت، صنعت داروسازی تا این حد پر سود نبود و ارزش شرکت‌های کوچک داروسازی تا این میزان افزایش نمی‌یافت و نکته جالب اینجاست که متولیان این صنعت پیوسته فقط به دنبال افزایش نرخ‌ها و قیمت‌های داروهای گیاهی و شیمیایی تولید داخل و وارداتی هستند که این حد از لابی برای رشد قیمت یک خیانت به سلامت عمومی به شمار می‌رود.
از سازمان غذا و دارو انتظار می‌رود به جای اینکه پیوسته با افزایش نرخ دارو موافقت کند، کمی هم به فکر نظارت شدید و مستمر داروهای گیاهی و شیمیایی تولیدی کارخانجات داخلی باشد؛ چراکه کوچک‌ترین اهمال در انجام این وظیفه می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد و با سلامت عمومی بازی کند، به عنوان نمونه اگر نبود آن اهمال‌کاری در نظارت سازمان غذا و دارو به محصولات تولیدی کارخانجات داروپخش، آن فاجعه در سرم‌های تولیدی این شرکت تولیدکننده دارو وابسته به هلدینگ دارویی تأمین اجتماعی هیچ‌گاه رخ نمی‌داد. تقریباً دوسال پیش بود که سرم‌های تولیدی شرکت داروپخش باعث بروز تب و تشنج در بیمارستان‌های کشور شد.
ارائه مجوزهای افزایش قیمت طی سال‌های اخیر بزرگترین لطمه را به خود صنایع و همچنین بودجه خانوار در ایران‌زده است، زیرا صنایعی چون دارویی با اطمینان خاطر از رشد قیمت‌ها هیچ گاه به سمت رشد بهره‌وری، افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری با محصولات خارجی چه در قیمت و چه در کیفیت حرکت نمی‌کنند.
ارائه فله‌ای و بدون قاعده مجوز افزایش قیمت‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و بخشش حق خانوار و بیماران به تولیدکنندگان صنایعی چون دارویی است. از رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی که مدعی کاربلدی در اقتصاد است، انتظار می‌رود در ابتدا تغییرات بنیادین و ساختاری را در سازمان غذا و دارو رقم بزند تا به واسطه ضعف در نظارت بر صنایع غذایی و دارویی شاهد شکل‌گیری فجایعی چون سرم‌های تزریقی مشکل‌دار شرکت داروپخش نباشیم و سپس به دلیل لابی و انتفاع اشخاص، شاهد افزایش رگباری نرخ‌های دارو در کشور نباشیم که اصلاح نکردن این موارد ریسک سلامت عمومی را در ایران بیش از پیش بالا می‌برد.
در عرصه قیمتگذاری بر انواع کالاها و خدمات و همچنین نظارت بر انواع بازارها چه در بخش واقعی و چه در بخش غیر واقعی اقتصاد به شدت دچار مشکل هستیم که بخش قابل ملاحظه‌ای از فقر موجود در جامعه دلیلش همین صدور مجوزهای رشد قیمت کالا است که در واقع پمپاژ تورم به اقتصاد به شمار می‌رود.
