فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تیم جدید شورای عالی امنیت ملی
شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۱
کد مطلب: 312967
در یک دهه گذشته دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی ۳ نقش مهم را هم زمان ایفا کرده است.
۱- نخست سیاستگذاری و تعیین راهبردهای کلان در حوزه های مختلف امنیت داخلی، سیاست خارجی، امنیت اقتصادی، دفاعی و رسانه ای. دبیرخانه در مقام یک سیاستگذار تلاش می کرده است که مجموعه دستگاه های مسئول در کشور در حوزه مسائل امنیت ملی، هدف گذاری و نقشه راهی روشن پیش چشم داشته و به دقت بدانند که نظام در پی تحقق چه اهدافی است. علاوه براین، برای دبیرخانه مهم بوده است که نوعی نگاه توزیعی به سیاست ها داشته و معلوم کند که برای تحقق سیاست های کلی نظام در هر یک از این حوزه ها، هر دستگاه خاص دقیقا چه نقشی باید بر عهده بگیرد.
۲- دوم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علاوه بر نقش سیاستگذاری، در مقام یک هماهنگ کنده کلان هم ایفای نقش کرده است. اگر بخواهیم از عبارتی خلاصه ولی دقیق استفاده کنیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ماموریت داشته است دقیقا روشن کند برای تحقق اهداف امنیت ملی چگونه باید به یک تقسیم کار ملی شکل داد؟ مقصود از تقسیم کار ملی در اینجا حداکثر کردن فعالیت ظرفیت های ملی و در همان حال حداقل کردن تداخل ها و مزاحمت های مضر در روند همکاری دستجمعی دستگاه ها و ظرفیت های اجتماعی برای تحقق اهداف امنیت ملی است. در واقع دبیرخانه مثلا در حوزه هسته ای مامور بوده است که مطمئن شود اولا همه آنها که موضوع به آنها مرتبط است می دانند سیاست های کلان نظام چیست، ثانیا هر کدام از آنها می دانند برای تحقق این سیاست ها باید دقیقا چه کاری را چگونه و درچه زمانی انجام بدهند و ثالثا وظایف دستگاه های دخیل در موضوع به نحوی مرتب و میان آنها تقسیم کار شده است که هیچ کدام از آنها کارکردهای بقیه را مختل نمی کند. به این ترتیب، هماهنگی، در کنار سیاستگذاری به دومین کارکرد مهم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تبدیل شده است.
۳- سومین کارکرد دبیرخانه در یک دهه گذشته اداره پرونده های ویژه بوده است. در این مدت چندین پرونده مهم دارای ابعاد امنیت ملی که به دلایل متعدد هیچ دستگاهی نمی توانسته به تنهایی مسئولیت آن را بپذیرد، به دبیرخانه واگذار شده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۲ پرونده هسته ای را تحویل گرفت. در سال ۸۸ متولی پرونده فتنه شد. در سال ۹۰ پرونده انقلاب های اسلامی در منطقه را تحویل گرفت وکمی قبل تر از آن هم با میزبانی دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به طور جدی به مسئله تحریم ها ورود کرده بود. علت اینکه این پرونده ها به جای دستگاه های خاص به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار شده در اصل چیزی جز این نبوده است که به دلیل ذووجوه بودن این پرونده ها و دخیل بودن دستگاه های متعدد در روند مدیریت آن، هیچ دستگاهی در کشور وجود نداشته است که بتواند به تنهایی بار مدیریت این پرونده را به دوش بکشد و لاجرم جایی لازم بوده است که هم به سیاستگذاری کلان درباره موضوع پردازد، هم میان دستگاه ها تقسیم نقش کند و هم ایفای این نقش ها را به گونه ای که کارایی حداکثر و موازی کاری حداقل شود، مدیریت نماید.
سوالی که با انتصاب آقای علی شمخانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح می شود این است که با این انتصاب آیا این کارکردها همچنان حفظ خواهد شد؟
به نظر می رسد سرجمع می توان به این سوال پاسخ مثبت داد.
۱- نخست باید به یاد داشت که نخستین شان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تدوین پیشنهاداتی برای طرح و تصویب در شورای عالی امنیت ملی و پس از آن پیگیری مصوبات این شوراست. توانمندی سیاستگذاری و اجرایی آقای شمخانی به اعتراف آنها که از نزدیک با وی مرتبط بوده اند با مسئولیت های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تناسب قابل قبولی دارد. ضمن اینکه رویکرد های اصلی در شورای عالی مربوط به ارجاعات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست هایی است که ایشان پیش تر درباره موضوعات مختلف ابلاغ کرده اند و در این سیاست ها تا آنجا که می دانیم تغییری رخ نداده است. لازم است به یاد داشته باشیم که مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها پس از تایید رهبری در حکم قانون است و بدون موافقت ایشان عملا اعتبار چندانی ندارد. موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتصاب شمخانی به عنوان نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی نشان دهنده این است که میان ایشان و آقای شمخانی اعتماد سطح بالایی وجود دارد و همین کارکردهای دبیرخانه را – که در بسیاری موارد مستلزم ارتباط شخصی روزانه ومستقیم دبیر با رهبر معظم انقلاب اسلامی است- تا حد قابل توجهی هم تسهیل می کند و هم ارتقا می دهد.
۲- سوابق آقای شمخانی نشان دهنده توانمندی وی در حوزه های نظامی و راهبردی است. سیاستگذاری راهبردی به معنای توان ترسیم دورنماهای بلند مدت و بسیج کردن امکانات کشور برای دست یابی به آن پیش تر توسط شمخانی در حوزه های دفاعی و نظامی به خوبی تجربه شده است. وی نخستین کسی بود که توانست به عنوان فرمانده مشترک نیروهای دریایی سپاه و ارتش، سازمان کار یک نیروی دریایی حرفه ای برای کشور را پایه گذاری کند. همچنین سوابق طولانی شمخانی در انقلاب و جنگ موجب شده است که وی شناختی نسبا کامل از ساختار دفاعی کشور و کادرهای اصلی آن داشته و بتواند بدون نیاز به طی یک دوران یادگیری طولانی مدت به سرعت بر اوضاع مسلط شود. در هم آمیختگی سیاست خارجی با مسائل نظامی- امنیتی و ایجاب می کند که دبیر شورای عالی امنیت ملی شخصا در این حوزه ها دارای توان کارشناسی بوده و بتواند در همان حال که مرز فعالیت دیپلماتیک را از فعالیت های نظامی و امنیتی تمییز می دهد و ماموریت های دستگاه ها را مرتب می کند، ارتباطی معنادار و تقویت کننده هم بین آنها ایجاد نماید تا مجموعه توانمندی های امنیتی و دفاعی کشور بتواند به خوبی و به طور موثر به عنوان پشتوانه دیپلماسی عمل کند. علاوه بر این دبیر باید بتواند در مواقع بروز اختلاف نظر میان این دستگاه ها اختلاف های میان آنها را به سرعت حل و فصل کند. این امر بیش از آنکه به جایکاه حقوقی دبیر شورای عالی امنیت ملی مربوط باشد به توانایی ها فردی شخص دبیر در ارائه تصویری کاریزماتیک از خود بستگی دارد که بتواند از میان قول های موازی که همه آنها گاه به اندازه کارشناسی است، در زمانی کوتاه و گاه بسیار فوری تصمیمی را اتخاذ کندکه همه دستگاه های خود را وظف به تبعیت از آن بدانند.
۳- همانطور که مقام های سیاست خارجی دولت هم اعلام کرده اند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنان به عنوان هماهنگ کننده اصلی در موضوع هسته ای باقی خواهد ماند و آنچه به وزارت خارجه واگذار شده فقط مسئولیت مذاکرات هسته ای است نه مسئولیت پرونده هسته ای به گونه ای که بتواند به نهادهای دیگر دخیل در موضوع مانند سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و وزارت اطلاعات امر و نهی کند. نتیجه منطقی این وضعیت این است که دبیر خانه و شخص دبیر همچان جزو تصمیم گیرندگان اصلی در موضوع هسته ای خواهد بود. وزیر خارجه به عنوان مسئول مذاکرات باید در جلساتی شرکت کند که ریاست آن را علی شمخانی بر عهده دارد. اگرچه واگذار شدن مسئولیت مذاکرات به وزارت خهارجه در اصل به معنای نقش آفرینی مستقیم تر رییس جمهور در موضوع است اما نهایتا این دبیر شورای عالی امنیت ملی است که باید جلسه وزرای هسته ای را برگزار کرده و تقسیم کارهای کلان را انجام بدهد. از این مهم تر مشکل اصلی در پرونده هسته ای ایران مشکل راهبردی است نه مشکل مذاکراتی. مسئله در واقع این نیست که مذاکره کننده چگونه مذاکره می کند بلکه مسئله این است که نهادهای بالادستی سقف و کف مذاکراتی، موارد قابل معامله و غیر قابل معامله و همچنین ما به ازاهاو ابتدای و انتهای مسیر را چگونه برای او تعیین می کنند. این همان قدر مهم است که چگونه مذاکره کردن و تاکتیک ها و مهارت های مذاکراتی. دیدگاهی کم و ببیش قابل قبول وجود دارد که می گوید علی شمخانی می تواند در حوزه تصمیم گیری های راهبردی کمک های موثری به نظام ارائه کرده و در تصحیح مسیر تیم مذاکره کننده در مواقع لزوم موثر باشد.
۴- دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حوزه های امیت داخلی هم مسئولیت ها ویژه ای بر عهده دارد. پرونده های سیاست داخلی تحویل شده به دبیرخانه پرونده هایی بسیار مهم و در مواردی فوق العاده حساس است که دیگاه های بسیار متنوعی درباره آنها وجود دارد. اگرچه این موضوع دقیق نیست ولی همین چند روز پیش شنیدیم که پرونده سران فتنه از جانب رهبری تحویل شورای عالی امنیت ملی شده است. هدف اصلی سازندگان این خبر این بود که اینطور القا کنند که با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی پرونده سران فتنه در آستانه ارزیابی مجدد است اما فراموش کرده بودند که بگویند این پرونده هرکز از شورای عالی امنیت ملی خارج نشده و همواره تحویل آن بوده است و بنابراین طرح مجدد این موضوع –که صحت هم ندارد- به هیچ وجه مسئله جدیدی نیست. اما همین خبر نشان داد که دبیرخانه و دبیر شورای عالی امنیت ملی در چه جایگاه حساسی نشسته اند و موضوعات مربوط به آنها تا چه حد می تواند جنجالی و خبرساز باشد. در حوزه امنیت داخلی دو اتفاق ممکن است رخ بدهد. نخست اینکه تا زمانی که تیم جدید شکل بگیرد و بویژه معاون سیاسی و اجتماعی دبیرخانه (امنیت داخلی) معین شود احتمال دارد که دورانی از رکود بر مباحث داخلی در دبیرخانه حاکم شود. این بدان معنا خوهند بود که دستگاه ها تا اطلاع ثانوی آزادی عمل بیشتری برای عمل در چارچوب همان سیاست های پیشین دارند. دومین اتفاق هم این است که احتمال دارد تیم جدید امنیت داخلی دبیرخانه نیاز به طی دوران طولانی تری از یادگیری در این حوزه نسبت به حوزه های دفاعی و راهبردی داشته باشد چرا که در این زمینه در سال های گذشته و با عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های مفصلی در حوزه های گوناگون تنظیم و ابلاغ شده که طبعا اشراف بر همه آنها برای کسانی که مستیقما در جریان مسائل نیستند زمان خواهد برد. اگر این زمان بیش از حد طولانی شود این خطر وجود دارد که تاخیر فاز میان دستگاه ها و دبیرخانه زیاد شود و پر کردن این فاصله دشوار باشد.
در مجموع تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با گزینه ای چون علی شمخانی را باید به فال نیک گرفت. پیچیدگی های مسائل امنیت ملی وظایف دشواری را پیش روی مسئولان دبیرخانه قرار خواهد داد اما باید امید داشت که توانایی های آنها در کوتاه مدت بر دشواری ها پیشی بگیرد.
