شرطهای لازم برای انجام کارهای بزرگ
سرویس سیاسی جهان- دکتر علیرضا زاکانی: حضور رياست محترم جمهوري در مجلس شوراي اسلامي و ارايه ايدههاي مختلف و فرضهاي متفاوت براي عبور از چالشهاي کنوني و بيان نقطه نظرات نمايندگان محترم مجلس، نگاهي متفاوت از سوي ايشان به واقعيتهاي امروز جامعه است که کم و کيف آن قابل تأمل و تدبر است.
۱. انجام هر کاري نياز به تفاهم ميان دستاندرکاران و اهتمام آنها در طراحي درست و اجراي صحيح آن است و با ميزان بزرگي و پيچيدگي کار، ضرورت همدلي و همکاري نيز افزايش مييابد. علاوهبر اينکه اگر مولفهها و متغيرهاي ديگري همچون خواست نامشروع دشمنان انقلاب اسلامي براي ايجاد تنگناي اقتصادي بر مردم و برهم زدن امور به ويژه با اختلافافکني ميان مسئولان کشور را نيز در نظر بگيريم، ضرورت تفاهم و همدلي در اجراي کار مشترک، صدچندان جلوه ميکند. از اين منظر جلسه مشترک رييسجمهوري و نمايندگان در مجلس اهميت فوق¬العاده بالايي مييابد که براي آن ميبايست شکر به درگاه الهي داشت و اميدوار بود تا در آينده نيز در فضايي صميمي اينگونه جلسات، به دور از کاستيهاي اين جلسه - از جمله ترک جلسه توسط آقاي رييسجمهوري در هنگام صحبت نمايندگان يا برخي از اظهارنظرهاي غيرکارشناسي بيان شده از سوي دوطرف - ادامه يابد.
آنگونه که از حضرت امام (رحمتاللهعليه) و مقام معظم رهبري آموختيم، امروز مسئولان و نخبگان سياسي ما نياز به يک انقلاب اخلاقي دارند تا از قِبل آن با زدوده شدن نقار و بدبيني بين آنها، زمينه افزايش همکاري مشترک مهيا شود و با نمود عيني صفات نيکوي اخلاقي و بسط اخلاق حسنه از جمله مدارا و تحمل يکديگر، عطر معنويت و صفا و صميميت در جامعه گسترش يابد. لذا ضمن درک خواست دشمنان انقلاب و با پرهيز از مواجهه شعاري و احساسي با امور، بايد صادقانه و با مردم صحبت کنيم تا به مدد الهي و با پتانسيل بالاي ملت شريف ايران اسلامي از تنگناهاي امروز نيز مثل گذشته با افتخار عبور کنيم.
۲. آقاي دکتر احمدينژاد براي ادامه پيشرفت ايران اسلامي و تقابل هوشمند با تحريم دشمن به چهار آسيبِ- تمرکز جريان سرمايه و ثروت در نقاط برخوردار کشور و در دستان تعداد محدودي از افراد، سوق اين امکانات به بخشهاي غير مولد بهويژه با ناکارآمدي سيستم بانکي در کنار وابستگي بودجه هزينهاي دولت به ارز نفتي و نبود مدل بومي اداره درست نظامات کلان و منابع کشور- اشاره نمود و از اين رهگذر و به منظور تصحيح نظام اقتصادي پيشنهادهاي چهارگانه استفاده از زمين و معادن و واگذاري آن به مردم، آزادسازي قيمتها و تقديم درآمد حاصل از آن به ملت و اصلاح نظام بانکي را ارائه کرد.
در نگاه اول طرح ارايه زمينها و معادن به مردم براي بهرهبرداري بهينه و استفاده از سرمايههاي راکد کشور امري مطلوب و بسيار پسنديده به نظر ميرسد که بايد نسبت به امکان تحقق آن کار علمي و کارشناسي دقيق صورت پذيرد. از مدتها پيش که جناب آقاي رييسجمهوري بحث واگذاري زمين و به ويژه باغشهرها را مطرح کردند، با تشکيل کارگروهي در کميسيون اصل نود مجلس، جلسات متعددي با مسئولان دولتي درباره امکان واگذاري زمين و مسايل پيراموني آن برگزار شد و بر اساس گزارشهاي موجود، به دلايل علمي و کارشناسي با اجراي آن مخالفت شد تا جايي که در پايان اين جلسات، اين طرح در حد يک شعار و ايده غيرکارشناسي مدنظر قرار گرفت. نبود امکانات و زيرساختهاي لازم براي تحقيق اين ايده، فقدان قانون و مقررات مورد نياز، وجود زمينههاي فسادآور و مشکلزاي موجود در سيستم واگذاري – آنچنانکه طرح¬هاي واگذاري زمين در دوران مسئوليت دولتهاي بعد از جنگ تاکنون يا در امري سهل الوصولتر مثل اجراي قانون اصل ۴۴ و واگذاري امکانات دولتي شاهد آن بوديم- و نيز مشکلات اجرايي بسيار و پيچيده انجام اين امور از جمله دلايل فوق بود.
حال با توجه به اينکه دولت ماههاي پاياني خود را سپري ميکند، بيان اين موضوع آنهم در آستانه انتخابات، اذهان را بهسمت اموري غير از طرح واگذاري براي اصلاح اقتصاد کشور و فراهم کردن مقدمات حضور مردم در متن نظام اقتصادي سوق ميدهد و آن را در حد يک شعار بدون پشتوانه پايين ميآورد لذا بايد اين ايده، آن هم در دولتهاي بعد در معرض کار کارشناسي دقيق و علمي قرار گيرد و به ميزان امكان تحقق آن با وضع ضوابط دقيق قانوني و سازوکارهايي مشخص اجرايي شود تا مجددا با نام ملت امکانات کشور توسط عدهاي محدود به تاراج نرود.
۳. اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانهها، در زمينه صرفهجويي و توسعه عدالت با توزيع ثروت در اقشار کمدرآمد جامعه دستاورد بسيار بزرگي داشت ولي با شوک ارزي ماههاي اخير بهيکباره تشديد تورم و کاهش ارزش پول ملي رخ داد و اسباب فشار زيادي را بر طبقات محروم و متوسط جامعه فراهم کرد. علاوهبراينکه بيتوجهي به اجراي همهجانبه قانون، ضربه سختي را به بخش توليد کشور وارد كرد تا جايي كه با بالا رفتن آمار بيکاري، مشکل اشتغال امروز اصليترين دغدغه جوانان و جويندگان کار در کشور است.
نظرات کارشناسي متخصصين و تحقيقات صورتگرفته بهويژه در مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد که به علت پسرفت در اهداف قيمتي هدفمندکردن يارانهها با افزايش نرخ ارز، موفقيت يا عدم موفقيت اين قانون به نرخ ارز و تغييرات آن بستگي دارد. تا پايان پاييز ۱۳۸۹ نرخهاي ارز رسمي و بازار تقريبا بر يکديگر منطبق بودهاند و با آغاز زمستان ۱۳۸۹ (فصل اجراي فاز اول) شکاف کمسابقهاي از زمان يکسانسازي نرخ ارز، ميان نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمي ايجاد شده است که بهدليل کمبود عرضه دلار و کاهش قيمت جهاني طلا نيز نبوده و افزايش شاخص قيمت توليدکنندگان در نتيجه اجراي هدفمندکردن يارانهها با افزايش نرخ ارز نيز افزايش يافته است لذا پسرفت در اهداف قيمتي هدفمندکردن يارانهها با افزايش نرخ ارز، به خوبي نشان ميدهد که موفقيت يا عدم موفقيت اين قانون به نرخ ارز و تغييرات آن بستگي دارد و با افزايش نرخ ارز ميزان پسرفت افزايش يافته و درصد تحقق، کاهش مييابد.
۴. آثار تورمي اجراي فاز دوم هدفمندکردن يارانهها نيز با افزايش نرخ ارز افزايش مييابد؛ تا جايي که با در نظر گرفتن تغييرات شاخص قيمت توليدکننده ناشي از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي و افزايش نرخ ارز، برآورد ميشود تغيير تورم حاصل از اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانهها در سناريوهاي نرخ ارز ۲۵۰۰۰، ۳۰۰۰۰ و ۳۵۰۰۰ ريالي، به ترتيب حدود ۳۷، ۴۹ و ۶۱ درصد خواهد بود و بدون در نظر گرفتن درآمد حاصل از مابهالتفاوت نرخ ارز، با اجراي کامل هدفمندکردن يارانهها و پرداخت ۶۰ درصد درآمدهاي حاصله به خانوارها، حداکثر يارانه نقدي ماهانه قابلپرداخت در سناريوهاي نرخ ارز ۲۵۰۰۰، ۳۰۰۰۰ و ۳۵۰۰۰۰ ريالي به ترتيب حدود ۱۲۰۰، ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ هزار ريال است و درصورت پرداخت صد در صد درآمدها به خانوارها، حداکثر يارانه نقدي ماهانه قابلپرداخت به ترتيب حدود ۲۰۰۰، ۲۳۰۰ و ۲۷۰۰ هزار ريال خواهد بود. ضمن اينکه عدم تحقق درآمدهای فوق با توجه به احتمال کاهش مصرف فرآوردهها -که از اهداف اصلي اجراي طرح است- زياد است. لذا با توجه به تأثيرپذيري و تأثيرگذاري همزمان هدفمند کردن يارانهها بر وضعيت بازار ارز و آثار تورمي آن، ممکن است اجراي نادرست هدفمندکردن يارانهها اقتصاد کشور را در معرض سيکل باطل(هدفمندي، تورم و افزايش نرخ ارز) قرار دهد.
اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها که امري ضروريست، با رويکرد شوکدرماني علاوه بر آثار تورمي قابلتوجه، ميتواند کشور را در معرض دايره باطل پيشگفته قرار دهد. از طرفي کاهش يارانههاي غيرمستقيم نيز اجتنابناپذير است از اين روحذف تدريجي يارانهها معادل با نرخ تورم بر اساس افزايش قيمت حاملها بهطور مستمر و سالانه و استفاده از درآمد حاصل از آن براي جبران بخشي از کسري موجود يا حمايت از توليد ميتواند رويکرد مناسبي باشد
۵. در خصوص اصلاح سيستم بانکي نيز که يکي از عناصر هفتگانه طرح تحول اقتصادي دولت در کنار توزيع مناسب يارانهها، اصلاح نظامهاي مالياتي، ارزي و توزيع کالا و خدمات در کشور، بالابردن کارآيي گمرک و افزايش بهرهوري است؛ نظام بانکي ميبايست در جهت تأمين مالي کارآفرينان و جبران نياز نيازمندان گام بردارد. گرچه نظام بانکداري ما نامشروع نيست ولي هرگز کارآمدي لازم را نداشته ولازم¬است ضمن رفع کاستيهاي آن، با توجه به بازار بورس و ضرورت انتقال سرمايههاي کشور به اين حوزه با بالا رفتن زمينه مشاركت مستقيم مردم در اقتصاد، سرمايه¬هاي ملي مستقيماٌ در خدمت کار و توليد قرار گيرد.
در خاتمه بايد مجددا متذکر شد که کارهاي بزرگ و خدمات شايسته به مردم عزيزمان، در سايه تفاهم و همدلي مسئولان و اهتمام و ارزشگذاري به کارهاي علمي و کارشناسي و با رعايت قانون انجام خواهد پذيرفت و در غير اين صورت مسير نادرست طي شده توسط مجلس و دولت ادامه خواهد يافت.
