روزنامه اصلاح‌طلب به دولت هشدار داد
يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۴
کد مطلب: 482594
دولت روحاني از زمان روي کار آمدن توانسته است در برخي از حوزه‌ها به موفقيت‌هاي قابل توجهي دست يابد حوزه‌هايي نظير سياست خارجه،رفع تحريم‌هاي فراگير بين‌المللي، امنيت و ثبات داخلي و کاهش و کنترل تورم افسار‌گسيخته موارد مهمي بوده‌اند که دولت روحاني در طي 2سال و نيم گذشته به توفيق نسبي دست يافته است. اما دو موضوع مهمي‌که مي‌تواند موفقيت و مقبوليت دولت روحاني را به شدت به محاق ببرد و شايد حتي شکست سنگين انتخاباتي را در انتخابات رياست جمهوري96 بر اين دولت تحميل نمايد اولي تداوم وضعيت رکود اقتصادي و دومي‌نيز عدم بهبود وضع معيشتي طبقات کم درآمد جامعه است.
در واقع اين دو موضوع مهم پاشنه‌آشيل دولت روحاني محسوب مي‌گردد و دولت اگر مايل است تا يک پيروزي انتخاباتي قاطع و بي‌دردسري داشته باشد مي‌بايست هرچه زودتر نسبت به حل اين دو معضل اقتصادي کمر همت بگمارد.
رکود اقتصادي که از سال 93 به اينطرف شروع شده است هنوز علائم بهبودي آن پديدار نگشته است و شواهد و قرائن حکايت از تداوم اين وضع اقتصادي در سال 95 دارد.امري که دولت مي‌بايست هر چه زودتر نسبت به اصلاحات سياست‌ها و به کارگيري راهبردهاي جديد در مورد آن اقدام فوري و عاجل نمايد.
در مورد چرايي بوجود آمدن چنين رکود اقتصادي عميقي توضيحات و دلائل زيادي ذکر شده است که تشريح آن در اين يادداشت نمي‌گنجد اما يک عامل مهم که در تداوم رکود در طي دوسال گذشته نقش پررنگي ايفا کرده است شکاف بالاي نرخ سود اسمي‌بانکها و نرخ تورم بوده است.
رکود و تداوم نابه‌سامانی معیشت مردم؛ مساوی است با شکست انتخاباتی/ زنگ خطر برای روحانی به صدا درآمده استاينکه چرا چنين حالتي در سيستم بانکي بوقوع پيوسته باز هم توضيحات ودلائلي براي آن متصور‌اند و نحوه حل اين معضل نيز از راه‌هاي مختلفي ذکر شده است که هرکدام موافقان و مخالفان زيادي دارد.اما آنچه که بديهي است اين است که چنين عدم تعادل مهمي در اقتصاد و تداوم وضع نرخ سود حقيقي بالا در اقتصاد ايران تداوم رکود اقتصادي و افزايش نرخ بيکاري را رقم خواهد زد که در نهايت منجر به نارضايتي عمومي‌و ريزش آراي دولت روحاني خواهد شد.لذا حل فوري و عاجل اين مساله براي دولت اجتناب ناپذير خواهد بود.
چالش ديگر دولت روحاني که مي‌تواند شديدا بر موفقيت سياسي اين دولت اثرگذار باشد تداوم وضع نابسامان معيشتي دهک‌هاي درآمدي پايين جامعه است.مشارکت کمتر سياسي اين قشردر تهران و کلانشهرها(اطلاعات شهرستانها در دسترس نيست) نسبت به دوره‌هاي گذشته انتخاباتي در انتخابات 7 اسفند 94 اگر چه که به موفقيت جريان حامي‌دولت در انتخابات کمک نمود اما اين زنگ خطر مهم را براي دولت روحاني مي‌بايست به صدا درآورده باشد که اگر به درستي اين قشر را نماينده‌اي از گروه‌هاي مردمي‌در مناطق شهري کوچک و کمتر توسعه يافته کشور بدانيم آنگاه مشارکت انتخاباتي کمتر اين عزيزان به منزله ريزش سنگين و نارضايتي گسترده آراي ايشان از دولت روحاني تلقي مي‌گردد يعني به عبارتي دولت محترم نتوانسته آراي مهمترين قشر مردمي که تعيين‌کننده‌ترين نقش را در انتخابات رياست جمهوري ايفا مي‌کنند جلب نمايد.لذا اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و موثر دولت در اين زمينه بسيار راهگشاست.
به نظر مي‌رسد يکي از بهترين وکم‌هزينه‌ترين اينگونه از سياست‌ها اصلاح روند پرداخت يارانه‌هاست. تعلل دولت در زمينه حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمدتر و انتقال منابع مالي آزاد به دهک‌هاي کم درآمدتر بيش از اين جايز نخواهد بود.اين سياست درست مي‌تواند حتي به علت ميل نهايي به مصرف بالاتر اين قشر به کاهش رکود اقتصادي نيز مثمر ثمر واقع گردد.
توجه بيشتر به بخش کشاورزي به عنوان يکي از منابع مهم درآمدي روستاييان مي‌بايست نقش پررنگتري در برنامه‌هاي حمايتي دولت بازي کند.ارائه مشوق‌هاي مالياتي و زيرساختي به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه‌گذاري و کارآفريني در بخش روستايي و شهرهاي کوچک و کمتر توسعه يافته کشور مي‌تواند بسيار مفيد باشد. در نهايت اينکه توجه و تاکيد بيشتر بر قشر کم‌درآمد جامعه براي دولت روحاني بسيار حياتي است تا بتواند همچنان جايگاه سياسي خود را حفظ نمايد.
