اسفنانی:
پرونده‌منا با دیپلماسی‌لبخند نتیجه نمی‌گیرد
شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۶
کد مطلب: 469473
وی افزود: مطابق مقررات حقوق بین‌الملل نیز هر کشوری که به دیگری به هر طریقی خسارتی وارد کند، مکلف به جبران خسارت است.
کمیته حقیقت‌یاب کنفرانس اسلامی تشکیل نشد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ما توقع داشتیم که یک کمیته حقیقت‌یاب از طرف سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل شود، اما متاسفانه نشد و حتی باید با فوریت و در همان روزها تشکیل می‌شد، چرا که بیش از ۲۰ کشور درگیر این حادثه شده‌اند و حدود هفت تا هشت هزار انسان بی‌گناه با لباس احرام از بین رفتند.
احتمال عمدی بودن حادثه منتفی نیست
اسفنانی با بیان اینکه این فاجعه بسیار برای جهان اسلام دردناک بود، خاطرنشان کرد: حق بود که همان زمان این گروه حقیقت‌یاب تشکیل می‌شد و از نزدیک مسئله را بررسی می‌کرد؛ چرا که ما حتی احتمال عمدی بودن آن را هنوز منتفی نمی‌دانیم.
وی تصریح کرد: اگر عمدی بودن این حادثه محرز شود، از حیث حقوق بین‌الملل، دولت عربستان مجرم است و باید هم مجازات شود و هم خسارت پرداخت کند و اگر حداقل را در نظر بگیریم که فرض تقصیر در وقوع حادثه است، آنها باید خسارت حادثه را پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه گروه حقیقت‌یاب فاجعه منا علاوه بر کشف علت حادثه، باید آینده مسئله مدیریت حج را هم تعیین تکلیف کند، اظهار داشت: ما معتقدیم مشخص شدن یا نشدن علت حادثه و محکوم شدن یا نشدن دولت عربستان به پرداخت خسارت، تمام مسئله نیست؛ چرا که پس از این سال‌های سال حج که یک کنگره عظیم اسلامی است، برگزار می‌شود و لذا باید تمهیدی در نظر گرفته شود تا جان حجاج و امنیت آنان در سال‌های آینده تضمین شود.
دولت عربستان فاجعه منا را یک حادثه عادی می‌داند
اسفنانی با یادآوری اینکه دولت عربستان این فاجعه را یک حادثه کاملاً عادی می‌داند، خاطرنشان کرد: بنابراین برای سال‌های آینده هیچ تمهیدی برای امنیت حجاج نخواهند اندیشید و اگر با آنها برخورد نشود، نتیجه خاصی نخواهیم گرفت.
وی گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران با سیاست و دیپلماسی لبخند نمی‌تواند پرونده منا را به نتیجه برساند؛ گاهی باید جدیت به خرج داد، همانطور که اگر مقام معظم رهبری آن اشاره مختصر و مقتدرانه را نمی‌کردند، قطعاً دولت عربستان زیر بار تحویل اجساد قربانیان نمی‌رفت.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: بر این اساس نه تنها دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه قوه قضائیه و دادستانی کل کشور نیز مکلف است که موضوع را از مراجع بین‌المللی پیگیری کند.
اسفنانی با بیان اینکه مجلس هم باید به این موضوع ورود کند، در عین حال خاطرنشان کرد: چون مجلس کار اجرایی انجام نمی‌دهد، حداکثر ممکن است به صدور یک بیانیه بسنده کند و قانونگذاری هم در این زمینه نیاز نیست چون قانون به اندازه کافی داریم.
وی ادامه داد: موظف کردن دولت از طریق قانونگذاری جدید ممکن است چندان قابلیت اجرایی نداشته باشد، اما در هر صورت وظیفه نظارتی مجلس بسیار مهم است و معتقدیم دولت نیز باید به مسئولیت خود در این رابطه عمل کند.
