سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خبر داد
قول خوش وزیر اقتصاد به مسکن مهری‌ها
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۲
کد مطلب: 447416
وی در ادامه با اشاره به گزارش مشروح طیب نیا در خصوص تخصیص اعتبارات لازم به طرح‌های عمرانی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ گفت: آقای وزیر اعلام کرد که در سال ۱۳۹۳ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه در حوزه عمرانی پرداخت شد و در سال ۹۴ نیز به رغم نگرانی های مالی ناشی از کاهش قیمت نفت، تا پایان سال انتظار داریم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت شود.
آرامی در ادامه با اشاره به سخنان طیب نیا در خصوص مشکلات بانک‌ها اظهار داشت: آقای وزیر با ارائه گزارشی در خصوص مشکلات بانک ها گفت که بانک‌ها باید سرمایه های غیرضروری خود را واگذار کنند و دولت نیز تلاش می کند برای حل ضرر و زیان بانک ها ، با پرداخت بدهی خود به آنها ، تا حدود زیادی زیان های وارد شده به بانک ها را جبران کند.
وی افزود: وزیر تأکید کرد که با برطرف کردن مشکلات حوزه بانکداری باید بانک ها را در مسیر اصلی خود یعنی امور زیربنایی و اقتصاد کلان قرار دهیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دغدغه برخی از اعضای کمیسیون در بحث مسکن مهر گفت: آقای وزیر برای رفع این دغدغه ها اعلام کرد که تلاش می‌کند با افزایش اعتبارات واحدهای مسکن مهر، اعتبار هر واحد را به ۳۰ میلیون تومان افزایش دهد و در این راستا نیز اقداماتی را انجام داده و مصوباتی را ارائه کرد که به زودی اعلام خواهد شد.
آرامی افزود: دغدغه دیگر نمایندگان بحث های حاشیه نشینی، بافت های فرسوده و تسهیلات در نظر گرفته شده برای این حوزه بود که آقای وزیر با اشاره به وجود این مشکلات گفت قرار است تسهیلات پرداخت شود و با وجود تمام مشکلات موجود تلاش کرده ایم تا توجه بانک مسکن را به این حوزه جلب کنیم.
وی در ادامه با اشاره به مطرح شدن بحث دوران پساتحریم و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این دوران گفت: نمایندگان موضوع پساتحریم را نیز مطرح کردند که پاسخ وزیر اقتصاد به این مسئله این بود که تلاش می‌کنیم با استفاده از فرصت ها، درآمدهای ایجاد شده را بیشتر در طرح‌های عمرانی و اتمام طرح‌های نیمه تمام و جذب سرمایه گذاران هزینه کنیم.
آرامی تاکید کرد: در مجموع می توان گفت این جلسه یکی از جلسات بسیار خوب کمیسیون بود که در آن هم سؤالات و هم پاسخ های مطرح شده بسیار روشن و جامع بود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دستور اول جلسه دیروز کمیسیون گفت: ۱۲ نفر از نمایندگان خواستار ارائه گزارشی در حوزه سواحل کشور شدند.
وی با اشاره به وجود مشکلاتی نظیر دریاخواری، ساحل خواری و ایجاد بافت های نامناسب در سواحل کشور افزود: با توجه به اینکه ما آیین نامه و متولی خاصی در خصوص عمران سواحل نداریم تلاش کردیم با ارائه پیشنهادهایی، موضوع حریم ۶۰ متری سواحل را که طبق قانون اراضی ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ تصویب شده است احیا و تکمیل کنیم.
آرامی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و آب منطقه‌ای و حتی سازمان های مختلف جهاد کشاورزی مانند منابع طبیعی، هر کدام خود را متولی سواحل و دریا می دانند گفت: تلاش می‌کنیم با ارائه موادی قانون موجود در این زمینه را تکمیل کنیم.
وی تأکید کرد: با توجه به ارائه پیشنهادهای جدید در جلسه دیروز کمیسیون، قرار شد مجددا در هفته آینده موضوع را در کمیته بنادر و دریانوردی مطرح و در نهایت موضوع را برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده کنیم.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
