۳ گانه طنزآلود کمیته بررسی بورسیه‌ها در وزارت علوم
يکشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۴
کد مطلب: 432868
درآمدی بر یک بازی سیاسی!
چهارم خردادماه سال ۱۳۹۴؛ در نشست خبری رییس سازمان امور دانشجویان (مجتبی صدیقی) این‌گونه عنوان می‌شود: بررسی نهادهای قانونی در مورد تخلفات احتمالی در تایید صلاحیت سه‌هزار نفر بورسیه جذب شده در دولت دهم؛ به‌علاوه ردیابی آقازاده‌ها در این جذب غیرقانونی. این سرآغاز یک جنجال دامنه‌دار است.
همین اعلان مشکوک کافی است تا فردای همان روز، موضوع بورسیه‌ها به فرصتی برای سیاه‌نمایی روزنامه‌های زنجیره‌ای تبدیل شود. اعتماد، آفتاب یزد، آرمان، ابتکار، شرق و بعضی رسانه‌های مجازی، که بازیگری رسانه‌ای آن جریان خاص را بر عهده دارند، سریالی از شایعه‌پراکنی و اتهام را به راه می‌اندازند. کلیدواژه‌ها از این قرار است: بورسیه، غیر قانونی، دولت دهم، آقازاده‌ها! این موج پرالتهاب که هم‌چنان در تلاطم است، در این مدت با بیش از ۱۱۰۰۰ تیتر علیه بورسیه‌ها، زمینه را برای درز فهرستی از مشخصات ایشان و تنگ‌تر شدن دایره بر این دانشجویان که اغلب از نخبگان عملی کشور هستند، فراهم آورد.
وزارت علوم مدعی است که موضوع در یک بستر قانونی بررسی می‌شود، و درحالی‌که خود منشا انتشار این خبر بوده، از رسانه‌ها بابت جنجالی که به را افتاده انتقاد می‌کند. این سکه تقلبی اما خیلی زود برای جریان مدیریت وزارت علوم قیمتی می‌شود. جریان بورسیه‌ها موضوع خوبی برای بازی سیاسی با طرح استیضاح فرجی دانا در مجلس است. فهرست مشخصلات بورسیه‌ها همین‌جاست که رو می‌شود! آن‌ها حالا سپر انسانی دولت برای ایستادن در برابر اصرار مجلس بر تغییر رویه سیاسی‌بازی در وزارت علوم هستند.
بورسیه‌ها در نقش سپر انسانی!
دولتی‌ها انگیزه استیضاح را انتقام‌جویی از دولت بابت افشای تخلف در این موضوع معرفی می‌کنند. شخص اول دولت به میدان می‌آید؛ «بورسیه و ما أدراک ما البورسیه»! این جمله اسم رمز ورود رسمی دولت به عملیات گروگان‌گیری بورسیه‌ها بود. مجلس اما تسلیم نمی‌شود. استیضاح فرجی دانا رای می‌آورد و زمینه انتقام‌جویی جدی‌تر می‌شود. پیغام دولت و رسانه‌های همراه با آن این است: علت استیضاح و فشار به دولت در این زمینه، منافع شخصی و حزبی نمایندگان در بورسیه‌های اعطا شده توسط دولت دهم است! این فریادها برای پنهان ماندن دو محور اصلی در مطالبه مجلس و دلسوزان نظام از دولت در مورد وزارت علوم است؛ یکی قطع دست بازیگران فتنه از این مجموعه بسیار مهم و دیگری لزوم حفظ شتاب علمی که دچار رکود شده است...
آمارها فزونی می‌گیرد؛ بیش از سه‌هزار و هفتصد نفر! بررسی‌های وزارت علوم اما به کجا می‌انجامد؟! یک خبر حیرت‌آور؛ وزارت علوم اعلان می‌کند: از تعداد ۳۷۷۲ نفر بورسیه شده بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲، فقط از تحصیل ۳۶ نفر جلوگیری می‌شود!! یعنی فقط ۳۶ تخلف در بیش از ۳۷۰۰ مورد؛ به عبارتی می شود کمتر از یک درصد!! این یعنی روشن شدن یک خط فریب برای انحراف اذهان از جریان مشکوکی که به صورت خزنده در حال فراگیر شدن در منظومه دانشگاهی کشور است.
این در حالی است که پذیرش بورسیه به صورت عمومی و آشکار اولین‌بار در همین دوره دولت دهم صورت گرفته است؛ حال آن‌که بعضی از بازیگران این نمایش مضحک، خود در دوره‌های پیشین در وزارت علوم و دانشگاه‌ها مسئولیت داشته و عملکرد ایشان و همکارانشان در زمینه جذب بورسیه‌ها و اعطای زنجیره‌ای کرسی هیئت علمی به برخی افراد خاص مبهم و محل سوال است. در آینده نه چندان دور حقایقی پیرامون چند و چون وضع بورسیه‌ها در ادوار مورد تایید ایشان آشکار خواهد شد...
ورود جدی‌تر مجلس
حضور نمایندگان مجلس در این زمینه جدی‌تر می‌شود؛ مطالبه مجلس عذرخواهی دولت از دانشجویانی است که ماه‌ها در معرض یک فشار روانی تمام‌عیار قرار داشته‌اند. دولت باید نسبت به تخلف خود در قبال این دانشجویان از ایشان عذرخواهی کند... این اما پایان پیگیری مجلس نیست؛ مجلسی‌ها کمیته ویژه‌ای برای بررسی پرونده بورسیه‌ها تشکیل داده است که در بررسی خود به دولت دهم اکتفا نخواهد کرد و به بررسی موضوع در دولت خاتمی و هاشمی هم خواهد پرداخت. اما آیا آن ۳۶ نفر به‌درستی تعیین شده‌اند؟ این هم موضوع بررسی در کمیته مورد نظر مجلس خواهد بود.
بررسی موضوع اما یک خلا قانونی دارد؛ مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی که ورود نهادهای نظارتی، مانند دیوان عدالت ادرای و کمیسیون اصل نود مجلس به حوزه آموزشی وزارت علوم را غیر مجاز اعلان می‌کند. این دو نهاد نظارتی، هر دو، دانشجویان را در این جریان بر حق می‌دانند. دولت اما وقعی بر آن نمی‌نهد و هم‌چنان برخی مشکلات دانشجویان بورسیه ادامه دارد. اعلان غیرقانونی اسامی افراد و هتک حیثیت ایشان هنوز هم پاسخگویی در دولت ندارد.
رونمایی از یک خلاف تدبیر اخلاق بزرگ
برخی از معدود افراد لغو بورسیه شده نیز نسبت به حکم تبدیل بورسیه خود اعتراض دارند، این‌که حالا باید چند ده میلیون تومان پول پرداخت کنند! و برخی از آن سه‌هزار و چند نفر از این‌که جوسازی دولت آن‌ها را برای اتمام تحصیلات، یا جذب در هیئت‌های علمی دچار مشکل کرده گلایه دارند... موضوع خیلی بالا گرفته و به یک نشست حساس راه می‌یابد. رهبری شخصا از این جریان گلایه می‌کنند: «سمّی که در این موضوع به دانشگاه‌ها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست کاری نشأت می‌گرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود».
و گوشی که شنوا نیست!
بالا گرفتن ماجرا وزارت علوم را وارد مرحله تازه‌ای از این بازی می‌کند... وزیر علوم از بررسی مجدد این پرونده خبر می‌دهد؛ تشکیل کمیته‌ای در وزارت علوم برای انجام این بررسی! حالا با یک سه‌گانه طنزآمیز روبرو هستیم؛ وزارت علوم در این سه‌گانه از سویی خواهان، از سویی یکی از دو خوانده و از سوی دیگر قاضی این محکمه خواهد بود!! به راستی با وجود نهادهای قانونی و کارامد نظارتی، چرا این موضوع حساس نباید از طریق همین نهادها سرانجام یابد؟!
هیچ چیزی به اندازه دروغ سازی برای دولت قبل ، محبوبیت این دولت را کاهش نداده است